جهاز المغتربين يثمن حراك السودانيين بالخارج في تبليغ صوت الوطن للمجتمع الدولي

أشاد جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بالدور الكبير الذي يقوم به أبناء الجالية السودانية في دول المهجر، في تبليغ صوت السودان ونقل حقيقة الأوضاع التي تمر بها البلاد إلى المجتمع الدولي. وأكد الجهاز أن هذا الحراك يعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا وإحساسًا عاليًا بالمسؤولية تجاه الوطن في ظل المرحلة الدقيقة التي يعيشها السودان.

 وأوضح الجهاز أن الجاليات السودانية بالخارج أسهمت عبر مبادراتها واتصالاتها مع المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة حول الأزمة السودانية، وإبراز معاناة المواطنين والدعوة إلى دعم جهود السلام والاستقرار. كما أشاد بمساهمات الكفاءات السودانية في الخارج في مجالات الإغاثة والإعمار والمساعدات الإنسانية.

 ودعا الجهاز إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمغتربين بما يحقق الاستفادة المثلى من قدراتهم وخبراتهم في دعم مسيرة الوطن، مؤكدًا أن السودانيين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية في بناء السودان الجديد، وأن تضافر الجهود الوطنية في الداخل والخارج هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التنمية والاستقرار.

انقسام داخل صفوف الإسلاميين بسبب تناقض مواقف البرهان وتحالفاته المتقلبة

تشهد الساحة السياسية في السودان تصاعدًا في حدة الخلافات داخل التيار الإسلامي بعد تزايد التناقضات في مواقف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي رفع في العلن شعار “إبعاد الإسلاميين” بينما يواصل التعاون معهم ميدانيًا في بعض المناطق. هذا التناقض خلق حالة من الارتباك وفقدان الثقة بين قيادات الحركة الإسلامية والقيادة العسكرية.

 رغم محاولات البرهان لإظهار مسافة من التيار الإسلامي، إلا أن قراراته وإجراءاته الأخيرة قلّصت نفوذ رموز الحركة داخل المؤسسة العسكرية والسياسية، مما دفع بعضهم لانتقاده بشدة واعتبار مواقفه “خداعًا سياسيًا” استخدم فيه الحركة كورقة ضغط مؤقتة لتحقيق مكاسب شخصية.

 وتزايدت حالة الانقسام داخل صفوف الإسلاميين والحركات المسلحة بعد سقوط مدينة الفاشر، حيث فقدت الحركة ثقتها في قيادة الجيش، وبدأت بعض الفصائل بالانسحاب من القوة المشتركة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن البرهان خسر جزءًا من الدعم الخارجي والإقليمي نتيجة تقلب تحالفاته وتناقض مواقفه السياسية والعسكرية.

الإيغاد تحذر من تفكك السودان وتدعو لتدخل دولي عاجل

حذر وركنه جيبيهو، الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، من أن السودان بات على شفا التفكك بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، محمّلًا التدخلات الخارجية مسؤولية تعقيد الأزمة وتفاقم الوضع الميداني والإنساني.

وفي مقابلة  وصف جيبيهو الوضع في السودان بأنه إحدى أكبر المآسي العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مدينة الفاشر يعكس صورة قاتمة للغاية، حيث نزح ملايين السودانيين من ديارهم، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وأكد المسؤول الأممي أن السودان يمثل ركيزة حضارية في القارة الأفريقية، وأن منظمة إيغاد لا تدعم أي تفكك، بل تسعى للحفاظ على وحدة السودان واستقلاله، من خلال التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ورغم عقد المنظمة خمسة اجتماعات رئاسية متتالية للتوسط في النزاع، فإنها لم تنجح في جمع الأطراف السودانية على طاولة الحوار، مرجعًا ذلك إلى غياب الإرادة الداخلية لدى بعض النخب السياسية، إضافة إلى تدخلات خارجية زادت تعقيد الأزمة.

المبعوث الامريكي :واشنطن تعتبر جماعة الإخوان وأنصار النظام السابق في السودان “خطاً أحمر”

في ظل تصاعد الأزمة السودانية وتزايد المخاوف الدولية من تفكك الدولة، أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تعتبر جماعة الإخوان المسلمين وأنصار النظام السابق في السودان “خطاً أحمر”، مشدداً على رفض واشنطن لأي دور مستقبلي لتلك الأطراف في المشهد السياسي السوداني، وذلك في مقابلة موسعة رصدها اخبار السودان تناولت تفاصيل الجهود الأميركية والدولية لوقف الحرب وتعزيز الحوار الوطني.


أوضح بولس أن الولايات المتحدة لن تقبل بعودة جماعة الإخوان المسلمين أو فلول النظام السابق إلى واجهة الحكم في السودان، مؤكداً أن هذا الموقف لا يقتصر على واشنطن، بل يشمل أيضاً الدول الأعضاء في الآلية الرباعية التي تضم السعودية ومصر والإمارات إلى جانب الولايات المتحدة. وأشار إلى أن البيان المشترك الصادر في 12 يوليو الماضي عبّر بوضوح عن هذا التوجه، مشدداً على أن أي طرف له صلة بالنظام السابق أو بالحركات المتطرفة لن يكون جزءاً من المرحلة المقبلة. ومع ذلك، أكد أن القرار النهائي بشأن مستقبل السودان يجب أن يكون سودانياً خالصاً، وأن دور الولايات المتحدة يقتصر على الدعم وتسهيل الحوار الوطني.


في سياق متصل، أشار بولس إلى أن الأسبوع الماضي شهد تطوراً مهماً في واشنطن، حيث اجتمع وفدان من طرفي النزاع السوداني، الجيش وقوات الدعم السريع، في محاولة لتقريب وجهات النظر. ورغم وصفه للخطوة بأنها إيجابية، إلا أنه شدد على أن الأحداث الأخيرة في مدينة الفاشر غطت على هذا التقدم، معرباً عن قلقه من بوادر انقسام أو حتى سيناريو تقسيم السودان، وهو ما وصفه بالخطر الحقيقي الذي قد يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. وأكد أن الولايات المتحدة تعمل بشكل منفصل مع الطرفين، وتسعى إلى التوصل إلى هدنة إنسانية أو وقف إطلاق نار دائم.

عودة البراء بمعسكرات تدريب جديدة تثير الجدل مجددًا في السودان

في تحول مفاجئ يعيد خلط أوراق المشهد الأمني السوداني، عادت كتيبة البراء المرتبطة بجماعات إسلامية إلى النشاط العسكري، بعد إعلان سابق في يوليو الماضي عن تخليها عن السلاح والانخراط في العمل المدني. التقارير الصحفية تشير إلى أن الكتيبة بدأت في إنشاء معسكرات تدريب جديدة بولاية الشمالية، ما أثار موجة قلق واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية.

تسجيل مصور نُشر مؤخرًا أظهر قائد الكتيبة، مصباح طلحة، وهو يخاطب مجندين جدد وسط عناصر يرتدون زيًا مشابهًا لزي القوات المسلحة السودانية، مستخدمًا شعارات دينية تعود إلى حقبة التسعينيات، وهي الفترة التي شهدت تصعيدًا عسكريًا وانقسامات داخلية انتهت بانفصال جنوب السودان.

عودة الكتيبة بهذا الشكل المنظم، بعد إعلان سابق عن التخلي، يطرح تساؤلات حول جدية ذلك الإعلان، ويعزز من فرضية أن التحول كان تكتيكيًا لامتصاص الضغط المحلي والدولي. مراقبون يرون أن هذه العودة قد تكون مقدمة لتصعيد جديد في مناطق النزاع، خاصة في ظل غياب رقابة واضحة على الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

أدوية الموت في السودان… كيف حوّل الجيش معاناة المرضى إلى جريمة صحية؟

تشهد مناطق عدة في السودان أزمة صحية خطيرة إثر قيام الجيش السوداني بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين في المناطق المتضررة، في وقت يعاني فيه البلد من انهيار شبه تام في القطاع الصحي ونقص حاد في الإمدادات الطبية. ومع انتشار أمراض مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا، تحوّلت هذه الأدوية الفاسدة من وسيلة يُفترض أن تنقذ الأرواح إلى مصدر خطر جديد يهدد حياة الآلاف من السودانيين.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات كبيرة حول غياب الرقابة والمساءلة داخل المنظومة العسكرية والصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، إذ تعكس حجم الإهمال والاستهتار بصحة المدنيين في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. كما تشير تقارير محلية إلى تسجيل حالات مضاعفات صحية خطيرة نتيجة استخدام تلك الأدوية، ما يفاقم الوضع المأساوي ويزيد الضغط على المراكز الطبية المحدودة في تلك المناطق.

وتدعو الحملة الإعلامية إلى تحرّك عاجل من الجهات الصحية والإنسانية والمنظمات الحقوقية للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب ضرورة توفير مساعدات طبية آمنة وفعّالة للسكان المتضررين. كما تؤكد على أهمية دعم الجهود الرامية لإنقاذ ما تبقّى من القطاع الصحي في السودان ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد حياة المواطنين الأبرياء.

وزير الصحة يجري مباحثات ثنائية في القاهرة مع نظيره المصري

أجرى وزير الصحة، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، مباحثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم مع نظيره المصري البروفيسور خالد عبدالغفار، بحضور سفير السودان لدى مصر، عماد الدين عدوي، والمستشار الطبي الدكتور خضر فيصل، ومدير إدارة الصحة الدولية والعلاقات الثنائية بالوزارة دكتورة آلاء الطيب مدثر .

جاءت هذه المباحثات امتدادًا للتعاون المشترك بين البلدين في إطار الاجتماعات الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.تناولت المباحثات عدة ملفات صحية مهمة، من أبرزها مشروع “القامبيا” لمكافحة نواقل الأمراض في شمال السودان، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية واعتماد المذكرة النهائية، مع توقعات باستئناف المشروع قريبًا في الولاية الشمالية.

كما ناقش الطرفان ملف أطباء الزمالة السودانيين في مصر، وسبل تسهيل إجراءات التسجيل للممارسة الطبية بغرض التدريب في المرحلة المقبلة.وتطرقت المباحثات إلى أهمية توسيع التعاون في مجال الدواء، خاصة في ما يتعلق بالاستيراد وسد الفجوات الدوائية في السودان، بالاستفادة من الخبرات المصرية.

وأشاد دكتور هيثم بدور المستشارية الطبية في مصر في تقديم العلاج للمرضى السودانيين، من خلال برنامج التأمين الصحي “عافية”، الذي ساهم في تغطية عدد كبير من المرضى وتسهيل إجراءاتهم العلاجية، إلى جانب البروتوكول الموقع بين الجانبين المصري والسوداني لدعم المرضي

كما ناقش الاجتماع المشروع الثلاثي المشترك بين السودان ومصر ومركز الملك سلمان السعودي، الذي يهدف إلى تحسين خدمات علاج القصور الكلوي، بما يشمل غسيل الكلى وزراعة الكلى، وتقديم دعم إضافي للمرضى السودانيين المقيمين في مصر.

محامو الطوارئ تتهم الجيش السوداني باستهداف مدنيين في المزروب بطائرة مسيّرة

في تطور خطير يعكس تصاعد العنف في شمال كردفان، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” الجيش السوداني بتنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيّرة استهدف تجمعًا لقيادات من الإدارة الأهلية في منطقة المزروب، ظهر يوم الجمعة. وأسفر القصف، بحسب بيان صادر عن المجموعة يوم السبت، عن مقتل 17 شخصًا وإصابة عدد كبير من المدنيين بجراح متفاوتة. وأكدت المجموعة أن المستهدفين كانوا شخصيات مدنية تؤدي أدوارًا اجتماعية ومجتمعية، ولا تربطهم أي صلة بالنشاط العسكري، ما يجعل الهجوم، وفقًا لتوصيفها، انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

البيان الصادر عن “محامو الطوارئ” شدد على أن الهجوم لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة متعمدة لخلق حالة من الفوضى وزعزعة النسيج الاجتماعي المحلي في شمال كردفان. وأوضحت المجموعة أن استهداف قيادات أهلية مدنية يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويُفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون بالفعل تحت وطأة ظروف أمنية وإنسانية متدهورة. وحمّلت المجموعة الجيش السوداني كامل المسؤولية عن الحادثة، مؤكدة أن ما جرى يُمثل خرقًا واضحًا للمعايير الدولية التي تحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة.

في سياق متصل، طالبت المجموعة الحقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم، بهدف تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم وفقًا للقانون. كما دعت إلى وقف فوري لاستهداف المدنيين في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه العمليات يُهدد بتفكك المجتمعات المحلية ويُعزز من دوامة العنف التي تعصف بالبلاد. وأكدت أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي سياق عسكري، وأن تجاهل هذه المبادئ يُعرض السودان لمزيد من الانهيار على المستويين الإنساني والسياسي.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد مستمر للقتال في ولايات كردفان ودارفور، حيث تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات تاسيس  منذ اندلاع النزاع. وأسفرت هذه المعارك عن مقتل الآلاف ونزوح ملايين المدنيين، في وقت تتعرض فيه مناطق واسعة من البلاد لغارات جوية وهجمات متبادلة تُفاقم من تدهور الوضع الإنساني. ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد دون تدخل دولي أو تسوية سياسية يُنذر بكارثة إنسانية أوسع، خاصة في ظل ضعف الاستجابة الإغاثية وتقييد وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة.

صمود يتهم الجيش باستهداف قيادات أهلية لقبيلة المجانين في المزروب بطائرة مسيّرة

في بيان سياسي شديد اللهجة، وجّه التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، اتهامات إلى القوات المسلحة السودانية بالوقوف وراء استهداف قيادات الإدارة الأهلية لقبيلة المجانين في منطقة المزروب بولاية شمال كردفان  من بينهم الناظر سليمان جمعة سهل، وذلك عبر طائرة مسيّرة. البيان أشار إلى أن الحادثة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الرموز المجتمعية، وتأتي في وقت حساس تشهده البلاد على المستوى السياسي والأمني. الاتهام الذي أطلقه تحالف “صمود” يتقاطع في مضمونه مع بيان صادر عن قوات الدعم السريع، التي حمّلت بدورها الجيش السوداني مسؤولية تنفيذ الغارة الجوية على المنطقة ذاتها، ما يعكس حالة من التراشق الإعلامي بين الأطراف المتصارعة.

تحالف “صمود” عبّر في بيانه عن قلقه العميق من تكرار استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن الحادثة الأخيرة تؤكد مرة أخرى أن حياة المواطنين لا تحظى بالأولوية لدى الأطراف المتحاربة. وأوضح أن استغلال مثل هذه الوقائع لتبادل الاتهامات بات نمطًا مألوفًا، حيث تبدو الإدانة المتبادلة أكثر أهمية من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان. التحالف شدد على أن هذا السلوك يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي، داعيًا إلى وقف هذا النمط من التصعيد الإعلامي الذي لا يخدم جهود السلام.

في ختام بيانه، أعرب تحالف “صمود” عن أسفه العميق لوقوع هذا النوع من الاستهداف في وقت بدأت فيه البلاد تلمس بوادر انفراج سياسي عبر مبادرة الرباعية الدولية. ودعا التحالف جميع الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالتهدئة، والاحتكام إلى صوت العقل، والقبول الفوري بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الرباعية. كما طالب بالانخراط الجاد في عملية تفاوضية تفضي إلى ترتيبات واضحة لوقف النزاع وإنهائه بشكل كامل. وأكد أن استمرار الحرب لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدمير للمقدرات الوطنية، ويعمّق الانقسام المجتمعي، ويزيد من معاناة المدنيين الذين دفعوا الثمن الأكبر منذ اندلاع الصراع.

المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: أزمة السودان تهدد الأمن القومي الأمريكي

في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن إكزامينر، تناولت هيذر نويرت، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ووكيلة الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون العامة، تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان على المصالح الإقليمية للولايات المتحدة. وأشارت نويرت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا إلى مراجعة شاملة لاستثمارات واشنطن في برامج المساعدات الخارجية، بهدف ضمان توافقها مع المصالح الوطنية الأمريكية. وأوضحت أن هذه المراجعة لا تقلل من أهمية الدور الإنساني للمساعدات، بل تعيد تأطيره كأداة استراتيجية تخدم الأمن القومي، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات تؤجج التطرف، وتزعزع الاستقرار، وتعيق حركة التجارة الدولية. واعتبرت أن الاستثمار الأمريكي في الإغاثة لا يُعد عملًا خيريًا فحسب، بل وسيلة فعالة لمنع تمدد الأزمات وتعزيز التوازن الإقليمي.

تطرقت نويرت إلى الوضع الميداني في السودان، مشيرة إلى أن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد خلفت خسائر بشرية فادحة، حيث تجاوز عدد القتلى 150 ألف شخص، وفقًا لتقارير مستقلة. وأضافت أن السودان بات يشهد أكبر موجة نزوح في العالم، متجاوزًا أزمات غزة وأوكرانيا، إذ أجبر الصراع أكثر من 12 مليون شخص على مغادرة منازلهم، بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكدت أن كل نازح، سواء كان امرأة أو طفلًا أو أسرة، يمثل مأساة إنسانية تتجاوز الحدود الوطنية، وتُفاقم هشاشة الإقليم بأكمله، ما يجعل الأزمة السودانية تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

حذرت نويرت من أن السودان يقف على أعتاب واحدة من أسوأ أزمات الجوع في التاريخ الحديث، وفقًا لتحذيرات برنامج الغذاء العالمي. وأشارت إلى أن أكثر من 25 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، فيما تهدد المجاعة عشر مناطق في البلاد. ولفتت إلى أن الأطفال في بعض المناطق باتوا مضطرين لتناول التبن أو علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا. وأكدت أن استمرار هذا الوضع دون تدخل سيؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة، ويمنح الجماعات المتطرفة مساحة أكبر للتمدد، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمنية الأمريكية ويُضعف قدرة الحلفاء على احتواء تداعياته.

فضيحة كبرى تهزّ الجيش السوداني: رشوة بـ167 ألف دولار تكشف شبكة نهب المساعدات الإنسانية

تصدّرت أنباء جديدة حول تورّط قيادات عسكرية سودانية في فضيحة فساد ضخمة، بعد الكشف عن تلقي الناطق الرسمي باسم الجيش، نبيل عبدالله، رشوة مالية تقدَّر بـ167,328 دولارًا. تأتي هذه الفضيحة لتسلّط الضوء على واقع خطير يتمثل في نهب المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين والمتضررين من الحرب، وبيعها في الأسواق المحلية بعلم وموافقة قيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

 وفقًا لتقارير حقوقية وشهادات ميدانية، فإن عمليات تهريب المساعدات لم تعد حالات فردية، بل تحوّلت إلى نظام فساد ممنهج داخل الجيش. فكل شحنة غذاء أو دواء يتم بيعها في السوق السوداء تمرّ عبر شبكة متكاملة من الضباط والمسؤولين، مقابل رشاوى ضخمة تضمن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة. ويؤكد ناشطون أن هذا الفساد ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، تاركًا آلاف الأسر الجائعة بلا غذاء أو دواء.

 المنظمات الإنسانية الدولية طالبت بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، معتبرةً أن صمت المجتمع الدولي سيؤدي إلى انهيار الوضع الإنساني في السودان بشكل غير مسبوق. وبينما يتربّح بعض قادة الجيش من أموال المساعدات، يعيش المدنيون النازحون في ظروف مأساوية من الجوع والعطش ونقص العلاج، في مشهد يجسد الانهيار الأخلاقي داخل المؤسسة العسكرية وغياب الرقابة والمساءلة.

الدبة تشهد حادثة إطلاق نار عشوائي تودي بإصابة امرأة داخل منزلها

في حادثة أثارت قلقًا واسعًا في مدينة الدبة الواقعة شمالي السودان، تعرضت امرأة مسنة لإصابة خطيرة جراء اختراق جسدها بمقذوف ناري طائش أثناء وجودها داخل منزلها. الطلقة، التي لم تكن موجهة إليها، أصابتها في منطقة البطن وتسببت في إحداث ثقوب متعددة في الأمعاء، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا لإنقاذ حياتها.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية من المدينة، فقد تم نقل المصابة على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة تم خلالها استئصال جزء من أمعائها المتضررة. الفريق الطبي الذي أشرف على العملية أكد أن حالتها كانت حرجة عند وصولها، وأن التدخل السريع ساهم في استقرار وضعها الصحي بعد الجراحة.

الحادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناطق السكنية، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والنساء والأطفال. سكان مدينة الدبة عبّروا عن استيائهم من استمرار هذه الممارسات، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار السلاح غير المنضبط، وتفعيل آليات الرقابة الأمنية داخل الأحياء السكنية.

سباق التجنيد يشتعل بين “القوة المشتركة” و”درع السودان” بولاية نهر النيل

أفادت مصادر محلية في ولاية نهر النيل شمال السودان بحدوث تصاعد ملحوظ في وتيرة التجنيد العسكري بين التشكيلات المسلحة المساندة للجيش، وعلى رأسها القوة المشتركة وقوات درع السودان، في ما وصفته بـ”سباق التجنيد” الذي بات يثير قلقاً واسعاً في الأوساط المجتمعية. وأكد إسماعيل جمعة حماد، رئيس مجلس عموم النوبة، أن هذه المجموعات تنشط بشكل مكثف في استقطاب الشباب، محذراً من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لانخراطهم في صفوف المجموعات المسلحة. وأشار إلى أن دوافع التجنيد باتت اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يفضّل العديد من الشباب الانضمام إلى هذه التشكيلات بدلاً من القوات النظامية، رغم المناشدات المتكررة التي لم تلقَ استجابة تُذكر.

وفي تصريحاته أوضح حماد أن التشكيلات العسكرية العاملة في نهر النيل لا تفرض أي شروط أو قيود على عملية التجنيد، ما فتح الباب أمام عناصر من أصحاب السوابق ومعتادي الإجرام للانضمام إلى صفوفها. هذا الانفتاح غير المنضبط في آليات الاستقطاب يثير مخاوف من تحول هذه التشكيلات إلى بيئات غير آمنة، خاصة في ظل غياب الرقابة المؤسسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الولاية احتكاكات مستمرة بين المواطنين والمجموعات المسلحة، ما يفاقم من حالة التوتر الأمني ويهدد الاستقرار المحلي، لا سيما في ولاية تُعد من أبرز مناطق إنتاج الذهب في السودان.

كشف مصدر محلي  فضل عدم ذكر اسمه، أن قوات درع السودان تستهدف خريجي الجامعات من إثنيات محددة وتمنحهم رتباً عسكرية، وهو ذات النهج الذي تتبعه القوة المشتركة. وأشار إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي تنشط هي الأخرى في عمليات التجنيد، مستفيدة من الظروف الاقتصادية المتدهورة وتفشي البطالة، ما جعل الشباب أكثر قابلية للانخراط في هذه التشكيلات. هذا الاستهداف الممنهج يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه التحركات، خاصة في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة لتنظيم العمل العسكري خارج إطار القوات النظامية.

في سياق متصل، شهدت مدينة الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل، حالة من الانفلات الأمني خلال الأيام الماضية، حيث اتسعت ظاهرة السرقات الليلية في معظم أحياء المدينة. وأفادت تقارير محلية بأن الأهالي بدأوا في تشكيل مجموعات شبابية للطواف الليلي بهدف حماية الأحياء من الاعتداءات المتكررة. هذا التحرك الشعبي يعكس حجم القلق المتزايد من تدهور الوضع الأمني، ويشير إلى غياب فعالية الأجهزة الرسمية في ضبط الانفلات، في وقت تتزايد فيه أعداد المجموعات المسلحة غير النظامية التي تنشط في الولاية. وتُعد هذه التطورات مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع الأمني في منطقة تشكل إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية للبلاد.

سلب أرواح المدنيين بسبب التدخلات التركية برعاية الجيش السوداني

يُعدّ وجود الطائرات التركية المسيّرة في الأجواء السودانية تدخلاً يمسّ جوهر السيادة الوطنية، ويعبّر عن انتهاك واضح لحرمة الأراضي السودانية. مثل هذا السلوك يفتح الباب أمام أطماع خارجية تهدف إلى التأثير في موازين القوى الداخلية، ما يهدد أمن البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.

 إن الدعم العسكري والتقني الذي تقدمه بعض الدول، وفي مقدمتها تركيا، لأطراف في الصراع السوداني، أسهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب وتفاقم المأساة الإنسانية، خاصة في دارفور والمناطق الغربية. فبدلاً من أن يكون التدخل من أجل إحلال السلام، أصبح أداة لتأجيج النزاع وإضعاف الدولة.

 السودان بلد غني بتنوعه العرقي والثقافي، وهذا التعدد يجب أن يكون مصدر قوة ووحدة لا سبباً للفرقة والانقسام. إن أي شكل من أشكال العنف أو التمييز على أساس الهوية يشكل تهديداً مباشراً للنسيج الوطني، ويزرع بذور الكراهية التي قد تمتد لأجيال قادمة.

 على جميع القوى السودانية أن تدرك أن لا سبيل للاستقرار سوى من خلال التهدئة وفتح قنوات الحوار الصادق. كما أن الإعلام والمجتمع الدولي مطالبان بدعم خطاب السلام ووقف التحريض، لأن حماية الأرواح وصون السيادة مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة.

النازحون في السودان يواجهون المجهول… والأمم المتحدة تطالب بحلول فورية

في بيان حديث، أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التقارير المتزايدة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في السودان، مؤكدين أن حجم وخطورة هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الخبراء أشاروا إلى أن السودان يواجه تصعيداً غير مسبوق في أعمال العنف، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل متعمد، ويُستخدم التجويع، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والنزوح القسري كأدوات ممنهجة في سياق النزاع. وأكدوا أن هذه الممارسات تدفع البلاد نحو كارثة إنسانية تاريخية، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها للتدمير، وتُفكك الأسر، وتُعاني النساء والفتيات من مستويات مروعة من العنف الجنسي.

وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين في السودان 11 مليون شخص، من بينهم 8.6 مليون نازح داخلي وأكثر من 3 ملايين لاجئ، ما يجعل السودان حالياً أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. مدينة الفاشر ومناطق أخرى في دارفور لا تزال تحت الحصار، حيث يواجه المدنيون قصفاً متواصلاً، وسياسات تجويع متعمدة، وتدميراً واسعاً للبنية التحتية الحيوية. وقد أدى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى حرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الطبية، مما فاقم من حدة الأزمة. وأشار الخبراء إلى أن نحو مليوني نازح داخلي حاولوا العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم الظروف المعقدة والخطرة، بما في ذلك وجود الألغام الأرضية، وتدمير المرافق، وانعدام الخدمات الأساسية.

الخبراء الأمميون شددوا على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول دائمة للنازحين، سواء من خلال العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين، بما يضمن لهم الكرامة والأمان. وأكدوا أن هذه الحلول يجب أن تُنفذ بشكل عاجل لتوفير بيئة مستقرة للمتضررين من النزاع. كما أشاروا إلى أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الجماعات المرتبطة بهما، متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. التقارير الواردة توثق حالات واسعة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتعذيب، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، وهي ممارسات تستهدف بشكل خاص النساء والفتيات من الفئات النازحة والأقليات العرقية.

دعا الخبراء إلى توفير وصول فوري وشامل للخدمات الطبية والنفسية، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للناجيات من العنف الجنسي. كما طالبوا جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، واحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء عبر الولاية القضائية العالمية أو من خلال آليات دولية، لضمان العدالة للضحايا. كما دعوا الدول إلى تقديم دعم عاجل للنازحين، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، مؤكدين أن الشعب السوداني لا يحتمل المزيد من الوعود المنهارة أو التأخير في الاستجابة الدولية.

تحالف “قمم” يدعو لاجتثاث منهج الحركة الإسلامية المتطرف ويحذر من دعمها

شدد تحالف القوى المدنية المتحدة ” قمم” على ضرورة “اجتثاث المنهج المنحرف” للحركة الإسلامية في السودان، محذراً من أن مرجعيتها الفكرية “ضربت نموذجاً سيئاً” وضع البلاد في دائرة الدول الراعية للإرهاب.وأكد رئيس التحالف، هارون مديخيرفي تصريح صحفي أن الوضع الحالي يتطلب “إرادة عازمة لتصحيح هذه المفاهيم واجتثاث هذا المنهج المنحرف من جذوره”. وأوضح أن تحالف “قمم” سيتبنى استراتيجية واضحة لإعادة بناء الوعي المجتمعي.

وقال مديخير: “نحن في تحالف ‘قمم’ سنعمل على إعادة تصحيح هذه المفاهيم عبر قنوات ومؤسسات التحالف ولدينا وسائل وآليات فعالة تنتشل المجتمع السوداني من سياسات هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة.”ونوه بأن تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) يضم مختلف مناطق وأقاليم السودان دون تمييز، ولديه خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التسامح ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف الفكري.

وأشار رئيس التحالف إلى أن تحرير الشعوب السودانية من قبضة الإخوان في السودان هو “أحد أهم الأهداف الاستراتيجية” التي يعمل عليها التحالف الآن، وذلك عبر طرق تهدف إلى تحصين الشعب السوداني وحمايته من “انتهاكات جيش الحركة الإسلامية”.وأعلن مديخير بحزم: “لن نسمح بأن يصبح السودان معبراً أو ملجأ لإيواء الإرهابيين، ولدينا خطة محكمة لاجتثاث ما تبقى من أفكار للنظام الشمولي القمعي ‘الحركة الإسلامية ومليشياتها المسلحة'”.

واشنطن تقيّد حركة وفد البرهان في نيويورك وتؤكد العزلة الدبلوماسية لسلطة بورتسودان

في الأول من أكتوبر 2025، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود صارمة على تحركات الوفد الموفد من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في سلطة بورتسودان عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. القرار، الذي أكدته أيضًا وسائل إعلام تابعة للبرهان مثل صحيفة السوداني، نصّ على أن الوفد السوداني ملزم بالبقاء داخل نطاق جغرافي لا يتجاوز دائرة نصف قطرها 25 ميلاً من "كولومبوس سيركل" في مانهاتن، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من مكتب البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية لأي حركة خارج هذه المنطقة.

اللافت أن البرهان لم يسافر بنفسه إلى نيويورك لقيادة الوفد، بل فوّض رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس بترؤس الوفد، وهو ما اعتُبر مؤشراً إضافياً على حالة العزلة الدبلوماسية التي تلاحق سلطة بورتسودان. فغياب البرهان عن قمة أممية بهذا الحجم يعكس تراجع مكانته الدولية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الخارجية والداخلية على قيادته.

القرار الأمريكي لا يقف عند حد التقييد الجغرافي، بل يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن واشنطن لا تنظر إلى البرهان بوصفه شريكًا كاملاً في الشرعية، وإنما كطرف يجب مراقبة تحركاته وضبطها. وقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا مشابهة على مسؤولين من دول مثل نيكاراغوا وفنزويلا والبرازيل، إلا أن تطبيقها في الحالة السودانية جاء ليؤكد حجم انعدام الثقة السياسي والأمني بشخص البرهان ومؤسسته.

هذه الخطوة الدبلوماسية تأتي في ظل استمرار المساعي الدولية والإقليمية لدفع عملية التفاوض عبر الرباعية (الإمارات، السعودية، مصر، الولايات المتحدة)، في محاولة لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد. وبذلك، فإن تقييد حركة وفد البرهان في نيويورك لا يُقرأ فقط بوصفه إجراءً فنياً، بل كإشارة قوية إلى أن مستقبل السلطة في بورتسودان بات محاطًا بسياج من العزلة وفقدان الشرعية على المسرح الدولي.

الجيش بين فساد الدهب وانهيار الصحة.. والشعب الضحية

الوضع في بورتسودان بقى مأساوي شديد.. المستشفيات فاضية، الأدوية مخزنة بعيد من المرضى، والأوبئة ماشّة تنتشر في المدينة كالنار في الهشيم. الناس بتموت ساي بسبب الإهمال، والجيش شايف إنو الحرب أولى من حياة المواطن.

في نفس الوقت، قيادات الجيش دخلوا في فساد ما ساهل.. الدهب بقى وسيلة للثراء الشخصي بدل ما يكون مورد للبلد. بيهربوه ويبيعوه برا، بالتنسيق مع دول داعمة ليهم، عشان يضمنوا مصالحهم، بينما الشعب غرقان في الجوع والفقر.

الخلافات داخل الجيش والحركة الإسلامية فضحت حقيقة إنو ما في وحدة، بل صراع على السلطة. من انسحابات الجيش في كردفان، لحدي التنازلات في ملف ميناء بورتسودان، كلها مؤشرات على إنو القيادة العسكرية مستعدة تفرط في أي حاجة عشان الكرسي. والنهاية: الشعب هو الخاسر الأكبر.

مصر تتخذ قرارا عاجلا بعد فيضانات السودان

في خطوة استثنائية وغير معتادة في هذا التوقيت من العام، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية فتح 8 بوابات من خزان السد العالي بأسوان، وذلك استعدادًا لاستقبال موجات فيضانية مرتفعة قادمة من السودان، نتيجة تصريفات ضخمة من سد النهضة الإثيوبي تجاوزت 750 مليون متر مكعب يوميًا خلال الأيام الماضية.

الوزارة أوضحت أن القرار يهدف إلى خفض منسوب المياه في الخزان لاستيعاب التدفقات الإضافية، خاصة مع اقتراب موسم السدة الشتوية الذي يُغلق فيه عادةً جميع البوابات ويُكتفى بتصريف المياه عبر فتحات التوربينات.وأكدت مصادر رسمية أن عمليات الفتح تتم تحت إشراف فني وهندسي متكامل لضمان مرور المياه بأمان، مع الحفاظ على كفاءة السد والمنشآت المائية المرتبطة به، مشددة على أن الوضع المائي آمن تمامًا، وأن الإدارة تعتمد على التوازن بين التخزين والتصريف.

من جانبه، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريف سد النهضة بلغ ذروته عند 750 مليون متر مكعب يوميًا، قبل أن ينخفض إلى 699 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الإيراد الطبيعي الذي لا يتجاوز عادةً 300 مليون متر مكعب في هذا التوقيت.

وأشار شراقي إلى أن منسوب النيل الأزرق عند الخرطوم ارتفع إلى 17.23 مترًا، متجاوزًا مستوى الفيضان بـ73 سم، فيما بلغ الرقم القياسي التاريخي 17.66 مترًا في سبتمبر 2020.كما أوضح أن النيل الأبيض يشهد ارتفاعًا طبيعيًا نتيجة الأمطار الغزيرة على نهر السوباط، ما يُسهم بنحو 15% من إيراد النيل، مقابل 60% للنيل الأزرق.

وتوقّع شراقي أن ينخفض تصريف سد النهضة تدريجيًا مع وصول منسوب البحيرة إلى مستوى التخزين الطبيعي عند 638 مترًا، مع ترك هامش للطوارئ، مشيرًا إلى أن التصريف سيعتمد لاحقًا على الإيراد اليومي فقط، والذي قد يتراجع إلى 200 مليون متر مكعب بنهاية أكتوبر المقبل، خاصة في حال استمرار تعثر تشغيل التوربينات.

عقوبات امريكية مرتقبة.. تنظيم الإخوان يشن حملة مضادة لإفشال جهود السلام في السودان

وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية التوصل إلى وقف شامل للحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي خلفت ما يقرب من 150 ألف قتيل وأكثر من عشرة ملايين نازح، أطلقت قيادات ومنصات إعلامية مرتبطة بتنظيم الإخوان حملة واسعة تهدف إلى تقويض خارطة الطريق التي أعلنتها المجموعة الرباعية الدولية. هذه التحركات جاءت في وقت حساس، حيث بدأت جهود الوساطة الدولية تكتسب زخماً جديداً، وسط توقعات بإمكانية إنهاء النزاع الذي ألقى بظلاله على المشهد الإقليمي والإنساني في البلاد.

في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة لتنظيم الإخوان بمحاولة إفشال عشر مبادرات دولية وإقليمية خلال الفترة الماضية، أكد عدد من الخبراء والمراقبين أن التنظيم يستغل نفوذه المتغلغل داخل المؤسسة العسكرية السودانية للتأثير على قراراتها، كما يوظف شبكات إعلامية واسعة النطاق لنشر خطاب مضاد يهدف إلى خلق رأي عام معارض لجهود وقف الحرب. هذا النفوذ، الذي ترسخ منذ استيلاء التنظيم على السلطة في عام 1989، مكّنه من إحالة آلاف الضباط المهنيين إلى التقاعد القسري، وتأسيس كتائب موازية تعمل خارج الأطر العسكرية التقليدية.

الصحفي عادل سيد أحمد أشار إلى أن تنظيم الإخوان يواصل الضغط على القيادات العسكرية لعرقلة أي توجه نحو الحلول السلمية، معتبراً أن استمرار الحرب يمثل هدفاً وجودياً للتنظيم. وأوضح أن إشعال النزاع جاء في إطار استهداف الثورة السودانية، وأن أي اتفاق سلام قد يؤدي إلى عودة الحكم المدني، وهو ما يثير مخاوف التنظيم من إعادة تفعيل لجنة تفكيك التمكين والفساد، وما يترتب على ذلك من محاكمات قد تُقصيه نهائياً من المشهد السياسي. هذه المخاوف تدفع التنظيم إلى استخدام أدوات إعلامية مكثفة لتأجيج الرأي العام ضد أي مسار تفاوضي.