تورك يحذر: الطائرات المسيرة تحصد أرواح المدنيين في كردفان
أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قلقاً شديداً إزاء تصاعد المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات تاسيس والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في إقليم كردفان، محذراً من تداعيات إنسانية متفاقمة مع استمرار الهجمات في المنطقة.
وفي بيان صدر الثلاثاء، دعا تورك أطراف النزاع والدول ذات النفوذ إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار ومنع وقوع المزيد من الفظائع.
وأوضح أن ما لا يقل عن 104 مدنيين قُتلوا في هجمات بطائرات مسيرة منذ الرابع من ديسمبر في مناطق مختلفة من كردفان، مشيراً إلى أن إحدى الغارات استهدفت روضة أطفال ومستشفى في كالوقي بجنوب كردفان وأسفرت عن مقتل 89 شخصاً على الأقل، بينهم ثمان نساء و43 طفلاً.
وأكد تورك إدانته الشديدة لمقتل ستة من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غارات بطائرات مسيرة على قاعدة للأمم المتحدة في كادوقلي بجنوب كردفان في الثالث عشر من ديسمبر، مشدداً على أن استهداف قوات حفظ السلام قد يرقى إلى جريمة حرب.
كما أشار إلى أن غارة أخرى بطائرة مسيرة استهدفت في الرابع عشر من ديسمبر مستشفى عسكرياً في مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم كوادر طبية.وشدد المسؤول الأممي على أن المرافق الطبية والعاملين فيها يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً ضرورة احترام هذه القواعد في ظل تصاعد العنف.
شيك الصمت وبيع الإغاثة: تحقيق يكشف تورطا رسميا في نهب المساعدات الإنسانية بالسودان
في واحدة من أخطر القضايا التي تكشف جانباً مظلماً من إدارة الحرب في السودان، يميط هذا التحقيق الاستقصائي اللثام عن شبكة متكاملة لنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق المحلية، مع توفّر وثائق مالية دامغة تثبت تلقي رشى مالية مقابل التستر على هذه الجرائم. التحقيق يستند إلى شيك مسرّب موثّق، ووثائق داعمة، وشهادات متقاطعة من داخل منظومة الإغاثة، تؤكد أن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله علي محمد، تسلّم مبلغاً يفوق 100 ألف دولار أمريكي مقابل غضّ الطرف عن سرقة المساعدات الإنسانية وتهريبها إلى السوق.
الشيك المسرب، الذي حصل عليه التحقيق، يحمل بيانات مكتملة من حيث الاسم والمبلغ وتاريخ الصرف، ويطابق الإجراءات المصرفية المعمول بها، ما ينفي فرضية التلاعب الفني أو التزوير الشكلي. الوثيقة لا تقف وحدها، بل تتقاطع مع إفادات من عاملين في سلاسل التوزيع الإنسانية، أكدوا أن كميات كبيرة من المساعدات، خصوصاً المواد الغذائية والأدوية، جرى تحويل مسارها بعد دخولها مناطق سيطرة الجيش، لتظهر لاحقاً في أسواق محلية بأسعار مرتفعة، في وقت كان فيه ملايين المدنيين يواجهون الجوع والمرض.
التحقيق يثبت أن عملية نهب المساعدات لم تكن عشوائية أو فردية، بل منظمة ومحمية سياسياً وإعلامياً. مصادر مطلعة أكدت أن أي محاولات داخلية للإبلاغ عن هذه الانتهاكات كانت تُقابل بالتهديد أو النقل القسري أو الإقصاء، بينما تولى الخطاب الرسمي إنكار الظاهرة بالكامل، واتهام “أطراف أخرى” بالمسؤولية، في تناقض صارخ مع الوقائع على الأرض. هنا يبرز دور الناطق الرسمي، الذي لم يكن مجرد متحدث إعلامي، بل حلقة أساسية في توفير الغطاء السياسي والإعلامي لاستمرار الجريمة.
المال، وفق ما تثبته الوثيقة المسربة، كان أداة لإسكات الصوت الرسمي ومنع تحوّل الفضيحة إلى قضية رأي عام. المبلغ الذي يفوق 100 ألف دولار لا يمكن اعتباره تصرفاً شخصياً معزولاً، بل جزءاً من منظومة فساد أكبر، تستفيد من اقتصاد الحرب ومن تحويل الإغاثة إلى سلعة. هذا السلوك لا يرقى فقط إلى الفساد المالي، بل يشكل جريمة أخلاقية وإنسانية، لأن ثمنه يُدفع من حياة المدنيين، خصوصاً الأطفال والنازحين والمرضى.
شهادات ميدانية حصل عليها التحقيق تؤكد أن بعض المساعدات التي بيعت في الأسواق كانت تحمل شعارات منظمات دولية معروفة، ما يعني أن السلسلة الإجرامية تبدأ بعد دخول الشحنات الأراضي السودانية، وليس قبلها. هذا التفصيل ينسف الرواية الرسمية التي تتحدث عن “نهب خارجي” أو “فوضى عامة”، ويضع المسؤولية مباشرة على الجهات المسيطرة على الأرض. التستر الإعلامي كان عاملاً حاسماً في استمرار هذه العمليات، وهو ما يفسر اللجوء إلى الرشى لإغلاق هذا الملف.
الأثر الإنساني لهذه الجريمة كان كارثياً. في مناطق النزوح، وثّق التحقيق حالات وفاة مرتبطة بسوء التغذية ونقص الأدوية، في الوقت الذي كانت فيه هذه المواد نفسها تُعرض للبيع. هذا التناقض الفجّار يعكس مستوى الانفصال الكامل بين الخطاب الرسمي عن “حماية الشعب” والواقع الفعلي الذي يُدار بعقلية الغنيمة. ما حدث لم يكن إخفاقاً إدارياً، بل خيانة مباشرة لمعاناة الناس.
هذا التحقيق لا يكتفي بكشف الوثائق، بل يضعها في سياقها السياسي والأخلاقي. حين تتحول المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل، وحين يُشترى الصمت الرسمي بالمال، فإن المؤسسة التي يُفترض أن تحمي المواطنين تصبح شريكاً في تجويعهم. السكوت عن هذه الجريمة لم يعد ممكناً، لأن الصمت يعني المشاركة، والتأجيل يعني المزيد من الضحايا.
ما تكشفه هذه القضية يفرض ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل وعلني، ومحاسبة كل المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم. كما يفرض على المنظمات الدولية إعادة النظر في آليات الرقابة والتوزيع، لأن الاستمرار بالنهج الحالي يعني عملياً تمويل اقتصاد الفساد. الحقيقة التي يثبتها هذا التحقيق واضحة: المساعدات الإنسانية في السودان لم تُسرق في الظل فقط، بل تحت حماية رسمية، وبمقابل مالي موثّق، على حساب دموع الجائعين وآهات المرضى.
الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً مباشراً لإيصال المساعدات إلى دارفور
أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق جسر جوي طارئ جديد لإيصال المساعدات إلى إقليم دارفور، وهو الثاني خلال هذا العام، فيما وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حجم الدمار الذي شاهده في السودان وعمق الصدمة النفسية التي لحقت بالشعب السوداني بأنهما مروعان.
المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية أوضحت في بيان أن الرحلات ستستمر خلال ديسمبر الجاري ويناير المقبل، في إطار خطة عاجلة لتقديم الدعم لملايين المتضررين من النزاع.
البيان أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد نظم في يونيو الماضي ثلاث رحلات جوية إلى دارفور، مؤكداً أن الجسر الجديد يتألف من ثماني رحلات تحمل إمدادات منقذة للحياة. الرحلة الأولى وصلت يوم الجمعة الماضي محملة بنحو 100 طن من المساعدات من مخزونات الاتحاد الأوروبي الإنسانية والمنظمات الشريكة.
ولم يحدد البيان المطار الذي هبطت فيه الطائرة، في ظل توقف معظم مطارات دارفور عن العمل منذ اندلاع الحرب، باستثناء مطار نيالا وبعض المهابط الترابية.
المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية أوضحت أن الرحلات ستنقل مواد الإيواء ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، إضافة إلى الإمدادات الطبية. وأكدت أن القيمة الإجمالية لعملية الجسر تبلغ 3.5 مليون يورو، ممولة من ميزانية المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.
السودان يشارك في أعمال الدورة ال 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة
انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025.
ويشارك السودان في هذا المؤتمر بوفد يضم السيد سيف الدين العبد ابراهيم والسيد ناظم جابر محمد، رئيسي النيابة العامة، بالإضافة إلى الطاقم الدبلوماسي لسفارة السودان لدى دولة قطر.
وقد شهد افتتاح المؤتمر تسلم السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر رئاسة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة، أعقبها كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو للسيدة أنالينا بيربوك
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأخرى للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعا المتحدثون إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بمكافحة الفساد، و تعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تسخير التكنولوجيا لتحقيق الشفافية وكشف الفساد.
وتستمر جلسات المؤتمر حتى التاسع عشر من ديسمبر 2025 بمشاركة الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وخبراء مكافحة الفساد.
البرلمان الأوروبي يناقش دور الإخوان في الحرب السودانية
ناقش البرلمان الأوروبي في بروكسل خلال جلسة خاصة تطورات الحرب السودانية، حيث ركزت المداولات على الدور الذي يلعبه تنظيم الإخوان في تعقيد المشهد الداخلي، وسط تحذيرات من نفوذ متغلغل داخل الجيش السوداني ودعم إقليمي تقوده إيران. وأكد خبراء أوروبيون أن الصراع في السودان لا يقتصر على المواجهة العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل يمتد إلى نفوذ أيديولوجي منظم داخل مؤسسات الدولة، ما يعقد جهود الاستقرار ويعزز حضور التيارات الإسلاموية في القرار العسكري.
أوضح الخبير الأمني الفرنسي كلود مونيكيه، رئيس المركز الأوروبي للاستراتيجية والأمن، أن فترة حكم عمر البشير شكلت نقطة تحول في ترسيخ نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن تحالف البشير مع حسن الترابي أسس لجيش مؤدلج ظل تأثيره قائماً حتى بعد سقوط النظام. وأضاف أن الجيش السوداني اليوم مخترق على نطاق واسع من عناصر مرتبطة بالإخوان وبقايا جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، الذي كان بمثابة شرطة سياسية خاضعة لحزب المؤتمر الوطني.
أكد مونيكيه أن الجيش يعتمد بشكل متزايد على ميليشيات إسلاموية غير رسمية، أبرزها كتيبة البراء بن مالك، التي تُعد امتداداً لقوات الدفاع الشعبي في عهد البشير، ويُقدر عدد عناصرها بنحو 20 ألف مقاتل. وأوضح أن هذه الكتيبة تشكل رأس حربة في العمليات العسكرية لاستعادة مناطق استراتيجية. وحذر من أن القيادة العسكرية، وعلى رأسها الفريق عبد الفتاح البرهان، واقعة تحت تأثير مباشر لبقايا النظام الإسلاموي السابق، مشيراً إلى أن إيران، عبر وساطة الحوثيين، وفرت للجيش أسلحة متطورة منذ عام 2023، بينها طائرات مسيرة ورادارات عسكرية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وهو دعم ساعد الجيش في تحقيق مكاسب ميدانية.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه إن تنظيم الإخوان يمثل القوة الدافعة الرئيسية في صراع السودان من خلال نفوذه داخل القوات المسلحة. وأوضحت أن التنظيم يحتاج إلى السودان لتعزيز حضوره الإقليمي ويمثل تهديداً للمصالح الغربية عبر تحالفاته مع إيران وروسيا، مؤكدة أنه رفض مبادرات متعددة لوقف إطلاق النار. وأضافت أن قوات الدعم السريع أيضاً متهمة بانتهاكات، لكن الإخوان كانوا تاريخياً المحرك الأساسي للصراع.
أشارت غوليه إلى أن السودان ليس في صدارة الاهتمامات الأوروبية حالياً بسبب الأزمات الداخلية، لكن كل ما يتعلق بتنظيم الإخوان يمثل مصدر قلق لفرنسا. وأضافت أن استمرار الحرب سيزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويدفع موجات جديدة من المهاجرين نحو أوروبا عبر شبكات الهجرة غير القانونية التي يديرها التنظيم، والتي تُستخدم أيضاً لتمويل أنشطته.
اعتبر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث رمضان أبو جزر أن الحرب في السودان ليست مجرد صراع بين جنرالين، بل تشمل جنرالات تابعين للإخوان يسيطرون على جزء كبير من الجيش السوداني. وأوضح أن بداية الحرب كانت في تغييب الحكومة المدنية المتوافق عليها، مؤكداً أن الصراع لن ينتهي إلا بالتخلص من النفوذ الإسلاموي المدعوم من الخارج. وأضاف أن مؤشرات حديثة أكدت الدور الواضح لتنظيم الإخوان في الجيش ومسؤوليته المباشرة عن استمرار الصراع، مشيراً إلى أن قيادات فاعلة تتخذ من بورتسودان مقراً لها وتتحكم في قرارات الحكومة.
أكد أبو جزر أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع ملف السودان باعتباره قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية، حيث تدخل لاعبون إقليميون ودوليون بقوة في الصراع، ويرى الاتحاد ضرورة اتخاذ مواقف واضحة إزاء هذه التطورات.
شبكات الإسلام السياسي وجذور الحرب السودانية: صراع تتجاوز تداعياته حدود الدولة
تتقاطع في السودان مصالح فاعلين إقليميين كُثُر، نتيجة موقعه الاستراتيجي عند ملتقى البحر الأحمر وحوض النيل ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي. هذا الموقع يجعل أي عدم استقرار داخلي مصدرًا لاضطرابات إقليمية تنتشر عبر الهجرة غير النظامية، وتدفقات السلاح، وتنامي الجماعات العابرة للحدود، إضافة إلى التنافس على الموارد الطبيعية والموانئ الحيوية.
منذ عام 1989، دخل السودان مرحلة سيطرة سياسية ذات طابع أيديولوجي واضح بعدما تمكنت جماعة مرتبطة بالإخوان المسلمين من إحكام قبضتها على الدولة. واعتمدت السلطة حينها على مشروع سياسي يسعى لإعادة تشكيل مؤسسات الحكم على أسس عقائدية، ما أدى إلى انغلاق الحياة السياسية وإضعاف البنية المدنية، وترسيخ سياسة أمنية مُحكمة حول القيادة.
وخلال العقود اللاحقة، توسع الحزب الحاكم ليصبح المظلة الفكرية والتنظيمية الأساسية للدولة. جرى ذلك من خلال تعزيز نفوذه داخل الجهاز البيروقراطي، والقطاع الاقتصادي، والفضاء الاجتماعي، بما أدى إلى خلق شبكة سلطوية مترابطة. هذه الشبكات أصبحت هي البنية العميقة التي تُدار من خلالها البلاد، وتُضبط عبرها موازين القوة.
وفي عام 2019، وجدت هذه المنظومة نفسها أمام احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإنهاء الحكم الاستبدادي وإقامة دولة مدنية. انتهت تلك الاحتجاجات بسقوط الرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، في محاولة لفتح صفحة جديدة تقوم على إصلاحات سياسية واقتصادية تُعيد هيكلة الدولة ومؤسساتها.
لكن الفترة الانتقالية تعثرت سريعًا، إذ شهد السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابًا عسكريًا أعاد رسم المشهد السياسي بالكامل. تم إقصاء الحكومة المدنية، وتوقفت العملية الإصلاحية، ما أدى إلى تفاقم الانقسام داخل مؤسسات الدولة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد.
ومع انهيار مؤسسات الحكم وغياب سلطة مركزية مستقرة، تدهورت الظروف الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة. إذ يحتاج نحو 30.4 مليون شخص إلى المساعدات، بينما يعاني أكثر من 21 مليونًا من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأُعلنت المجاعة في عدة مناطق خلال العامين الماضيين، كان آخرها في الفاشر وكادوقلي، ما يعكس حجم الكارثة التي تتفاقم مع استمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني.
السودان في قلب الاتصالات الأمريكية الخليجية المصرية لوقف الحرب
أجرت الولايات المتحدة سلسلة اتصالات دبلوماسية رفيعة مع كل من السعودية ومصر لبحث تطورات الأوضاع في السودان ومسار الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف المتصاعد، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة.
وبحسب المصادر، فقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري بدر عبد العاطي، تناولت تطورات الملفين السوداني واليمني، مع تركيز خاص على الالتزامات الجارية لتحقيق السلام في السودان.
وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت أن الاتصال مع الوزير السعودي تضمن الترحيب بنتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، والتي أكد أنها عززت قوة الشراكة بين البلدين. كما بحث الجانبان الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد شبكات تهريب السلاح العابرة للحدود، في إشارة إلى العقوبات التي تستهدف وقف تدفق الدعم الخارجي المغذي للحرب داخل السودان.
وفي الاتصال الذي جمعه بروبيو، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مستعرضًا نتائج زيارته إلى الخرطوم في 11 نوفمبر الماضي، والتي ركزت على تنسيق المساعدات الإنسانية وفتح مسارات آمنة للمدنيين.
وجدد عبد العاطي التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح مسار الرباعية ودفع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار. كما شدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي في ملف حوض النيل، مؤكدًا رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية في النيل الشرقي، ومتوعدًا باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن المائي المصري.
تحدّيات الاقتصاد السوداني بعد تراجع الإنتاج النفطي: سيناريوهات 2026
يواجه الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة بعد التراجع الحاد في إنتاج النفط من بعض الحقول الرئيسية، وهي تطورات أثرت بشكل ملحوظ على قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها التشغيلية مع اقتراب العام 2026.
وتشير مصادر محلية إلى وجود اجتماعات مكثفة بين الجهات الاقتصادية والمالية في بورتسودان لبحث خيارات جديدة لتمويل العجز، من بينها عروض استثمارية خارجية لبعض المواقع الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطوات ما تزال في مرحلة النقاش ولم تُحسم بعد.
وفي ظل هذا الوضع، تتخوف بعض الأوساط من تأثيرات مالية قد تطال القطاعات الحيوية مثل التعليم والخدمات العامة، خاصة مع الضغوط على بند الأجور وصعوبة الوفاء بالالتزامات في ظل انخفاض الموارد.
وعلى المستوى السياسي، تتداول بعض التحليلات احتمالات حدوث تغييرات في الفريق الحكومي من أجل إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، إلا أن هذه الاحتمالات ما تزال غير مؤكدة وتعتمد على التطورات الميدانية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار موظفون في القطاع المصرفي إلى وجود ضغوط مالية أثّرت على بعض المؤسسات، في ظل اختلال الميزانية وصعوبات التمويل، ما أدى إلى تخفيضات في العمالة وإعادة هيكلة بعض الإدارات.
وفي السياق نفسه، تحدثت وسائل إعلام عن خلافات بين شركات أجنبية تعمل في قطاع الطاقة والجهات المسؤولة حول عقود تشغيل الحقول النفطية، مع مطالبات بتسويات مالية، إلا أن الجهات الرسمية لم تصدر بيانات تفصيلية حول الموضوع حتى الآن.
تحكمها امرأة وسكانها بلا وثائق.. قرية منسية لقرنين بالسودان
تنهدت “س.ع” (نحو 10 عاماً) قبل أن تبدأ حديثها، كأنها تستجمع عمراً كاملاً من الحرمان في زفرة واحدة: “لم نكن نحلم بالذهاب إلى المدرسة حتى العام الماضي. كان أهلي يرسلون إخوتي الذكور إلى مدرسة بعيدة، تارة على ظهور الحمير، وتارة على الأقدام، أما نحن البنات فكنا نعود دائماً بخيبة الانتظار”.
اليوم، تجلس “س” على الأرض، وسط أطفال يصغرونها عمراً، لتتلقى حصة واحدة في اليوم، ثم تعود إلى المنزل قبل الظهيرة، ليست للراحة، بل لرحلة أخرى أكثر قسوة، وهي جلب الماء من البئر. قالت لـ”دروب”: “أضع الجِرّة على دابتي وأسير، كيلومترين أو أكثر، لا أدري كم بالضبط، لكنني أعود قبل العصر بقليل”.
تقف “س” على عتبة مستقبل لا تعرف كيف يكون، ولا في أي عمر هي، تقول بصوت منخفض: “لا أعرف في أي سنة وُلدت، أهلي لم يستخرجوا لي شهادة ميلاد”. النساء الحوامل لا يذهبن للمستشفى للظروف المادية ويضطررن للولادة هنا ولهذا أغلب الأطفال بالمنطقة لا يملكون شهادات ميلاد ولا أي مستندات أخرى.
في سمرات لا تُقاس الأعمار بالسنوات، بل بمسافات العطش، ومرات الحرمان، وعدد الأحلام التي سقطت في الطريق إلى المدرسة.حالة “س” تتشابه مع روايات مئات أو الآلاف في منطقة “السمرات” نحو “80” كيلو متر شمال مدينة حلفا الجديدة.
لا تحتاج “السمرات” إلى عدسة مكبّرة كي تُرى، بل إلى ضمير يقظ كي يُنصت.المنطقة مثلها ومثل آلاف القرى السودانية المنسية، تعيش على هامش الاهتمام الحكومي والدولة لا خدمات صحية ولا تعليمية ولا كهرباء ولا شبكة انترنت، بيد أنها تختلف عنها في قُربها من المنطقة الحضرية.
الأطفال يجلسون على الأرض، بلا كتب، بلا تهيئة، بلا مستقبل واضح.قالت تلميذة صغيرة: “عايزة أقرأ لكن المدرسة بعيدة ومتعبة وقد لا أعود الى هنا في السنة القادمة”.تقطع هذه التلميذة الصغيرة، نحو “3” كيلومترات سيرا على الاقدام لتتعلم في مدرسة عبارة عن شجرة وظل جدران أحد المنازل.
قرية السمرات تقودها امرأة تدعى الشيخة زينب محمد المجذوب، سيدة في نهاية العقد الرابع، والدها الشيخ محمد المجذوب من قبيلة المجاذيب المشهورة في مناطق البطانة ونهر النيل، وأحد أعيان المنطقة.تقطن عشيرة المجذوب في هذه البقعة منذ قرنين حسب الشيخة زينب، كان والدها يدير أحوال أهل المنطقة قبل أن تخلفه ابنته في إدارة القرية.
تحالف صمود يدين استهداف الجيش لشاحنة إغاثة أممية بالسودان
أدان تحالف صمود بشدة الهجوم الذي استهدف شاحنة إغاثة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة حمرة الشيخ بولاية كردفان، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح التحالف في بيان رسمي أن الشاحنة كانت محملة بمواد غذائية أساسية تُعد منقذة للحياة، ومخصّصة لدعم المجتمعات المتضررة التي تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية منذ اندلاع الحرب.
وأشار البيان إلى أن الهجمات التي تطال قوافل المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة والأصول التابعة للبرامج الدولية تجاوزت أكثر من 80 هجومًا منذ بدء النزاع، وهو ما يعكس حجم المخاطر المتصاعدة في الميدان.
وشدّد التحالف على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد بإيقاف العمل الإنساني بشكل كامل، ويعرض حياة آلاف المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء للخطر.
وطالب تحالف صمود بوقف الحرب فورًا، معتبرًا أن استمرار القتال يفاقم الأزمة الإنسانية ويحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المناطق المتضررة.
كما دعا إلى فتح ممرات آمنة وعاجلة لضمان تدفق الإمدادات الإنسانية، مع توفير حماية كاملة للمدنيين والعاملين في المجال الإغاثي لمنع تكرار أي اعتداءات مستقبلية.
مشروع قانون أمريكي لتصنيف جماعة الإخوان والحركة الإسلامية في السودان كمنظمات إرهابية
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يستهدف توسيع نطاق تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، ليشمل الحركة الإسلامية في السودان، في خطوة تشريعية تعكس اتجاهاً نحو تشديد المواقف القانونية والسياسية ضد الجماعة وفروعها في عدد من الدول.
المشروع الذي يقوده النائب الجمهوري ماريو دياز-بالارت والديمقراطي جاريد موسكوفيتز، تضمن تعريفاً واسعاً يشمل أي كيان يُعد فرعاً أو جمعية أو منظمة مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها. هذا التعريف يمنح السلطات الأمريكية صلاحيات أكبر في التعامل مع الكيانات المرتبطة بالجماعة، ويضعها تحت مظلة التصنيف الإرهابي وفق القانون الأمريكي.
بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، أوصت اللجنة بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ويُتوقع أن يشمل نطاق التصنيف المقترح عشرات الدول وفق الصياغة الحالية، من بينها السودان ومصر والأردن وقطر وتركيا وتونس والمغرب ولبنان واليمن، مع منح وزير الخارجية صلاحية إدراج مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة.
المشروع الجديد يذهب أبعد من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر 2019، والذي ركز على فروع محددة للجماعة في لبنان والأردن ومصر. بينما يسعى التشريع الحالي إلى توسيع التصنيف ليشمل نطاقاً أوسع من الكيانات المرتبطة بالإخوان المسلمين، ما يعكس اختلافاً في مستوى التعامل القانوني مع الجماعة بين القرار التنفيذي السابق والمشروع التشريعي الجديد.
النقاش داخل اللجنة أظهر انقساماً حتى بين بعض مؤيدي المشروع، حيث أُثيرت تحفظات قانونية وسياسية بشأن مدى دقة التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة مركزية موحدة، إضافة إلى جدوى التصنيف المقترح في ظل تعدد الفروع والكيانات المرتبطة بها. هذه التحفظات أبرزت تعقيدات قانونية وسياسية قد تواجه المشروع خلال مراحله المقبلة في الكونغرس.
حتى الآن لم يُحدد موعد لمناقشة مشروع قانون مماثل مقدم في مجلس الشيوخ، يقوده السيناتور الجمهوري تيد كروز. ويأتي ذلك في إطار مسار تشريعي متوازٍ بين المجلسين، حيث يُنتظر أن يشكل النقاش في مجلس الشيوخ جزءاً أساسياً من عملية إقرار أو تعديل المشروع قبل اعتماده بشكل نهائي.
تحالف صمود يعلق على قرار الكونغرس الأميركي حول الإخوان
وصف القيادي في تحالف صمود خالد عمر يوسف خطوة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظومة إرهابية بأنها “خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح”، معتبراً أن هذا القرار يعكس تفهماً دولياً لمخاطر الجماعات المتطرفة في المنطقة.
وأشار يوسف في حديثه إلى أن المنطقة دفعت ثمناً كبيراً خلال العقود الماضية نتيجة ما وصفه بـ“تطرف هذه الجماعات”، مؤكداً أن آثار ذلك امتدت إلى جوانب سياسية وأمنية واجتماعية.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أوضح يوسف أن السودان كان من أكثر الدول تأثراً، لافتاً إلى أن البلاد “رزحت تحت سيطرة الجماعة ثلاثين عاماً”، وهو ما انعكس على بنيتها السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن الجماعة، بحسب تعبيره، منخرطة حالياً في حرب تسببت في “أكبر مأساة إنسانية في العالم”، في إشارة منه إلى تداعيات الصراع الدائر في السودان وما خلفه من أوضاع إنسانية معقدة.
وأكد القيادي في تحالف صمود أن الخطوات الأميركية الأخيرة يمكن أن تسهم في الحد من انتشار التطرف وتجفيف منابعه، الأمر الذي قد يساعد على تعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.
وشدد في ختام حديثه على أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسارات السلام ومحاسبة الجهات المتورطة في أعمال العنف، بما يسهم في تمهيد الطريق نحو واقع سياسي أكثر أمناً واستقراراً.
صحفي يتعرض لتهديدات بعد نشر الجيش محادثات شخصية ويتهم البرهان بتعريض حياته للخطر
اتهم صحفي موريتاني الفريق عبد الفتاح البرهان بتعريض حياته للخطر بعد قيام منصات تابعة للجيش، أمس، بنشر محادثة خاصة جرت بينه وبين محمد البشري، أحد العاملين في مكتب البرهان، كانت قد تمت في إطار عمله المهني وطلبه إجراء مقابلة مع البرهان في الأيام الأولى من اندلاع الحرب.
وقال الصحفي الموريتاني إن نشر المحادثة، مرفقة بصورته الشخصية ورقم هاتفه، أدى إلى تلقيه عشرات الرسائل المليئة بالتهديدات والشتائم والتكفير من أرقام داخل السودان وخارجه، الأمر الذي اضطره إلى إغلاق حساب “واتساب” المرتبط بالرقم المنشور حفاظًا على سلامته.
وأضاف أن جهات مرتبطة بالجيش نشرت أيضًا محادثة مفبركة، زُعم أنها دارت بينه وبين أحد الصحفيين السودانيين المعروفين، تتضمن ادعاءات بأنه طلب منه الحديث عن الإسلاميين، الأمر الذي وصفه بأنه محاولة إضافية لتشويه سمعته وتهديد أمنه.
وأكد الصحفي أن هذه الممارسات “لن تثنيه عن أداء واجبه المهني”، المبني على كشف الحقائق وإدانة الانتهاكات التي يرتكبها طرفا الصراع دون استثناء، محملًا الفريق عبد الفتاح البرهان وجيشه المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يتعرض له.
ودعا الصحفي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بحرية الصحافة إلى التدخل لحمايته، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين لن يحجب الحقيقة ولن يغيّر من التزامه بمهنته.
الإخوان.. ضغوط دولية تعمق أزمة التنظيم
تشهد جماعة الإخوان المسلمين واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها، مع ازدياد الضغوط الدولية وتنامي التحركات الأميركية والأوروبية لفرض قيود قانونية ومالية على نشاط التنظيم وشبكاته العابرة للحدود.
هذا الواقع الجديد يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل يقود الضغط الدولي إلى إنهاء التنظيم، أم يدفعه إلى إعادة ترتيب أوراقه والعودة بوجه جديد؟جاء هذا النقاش في حلقة من برنامج الظهيرحيث استعرض الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، ماهر فرغلي، تفاصيل ما يصفه بـ”تحول جذري” في تعامل العالم مع التنظيم.
بحسب فرغلي، فإن الجدل الأوروبي حول نشاط الإخوان سبق الخطوة الأميركية بفترة طويلة. ويقول في مداخلته: “أنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي بدأ قبل الولايات المتحدة الأميركية… رأينا النمسا أولاً بدأت بإنشاء مركز مختص في مكافحة الإرهاب في أوروبا، وهذا المركز بدأ في عمل تقارير عن جماعة الإخوان ونشاطاتها في أوروبا”.
ويضيف أن دولا مثل السويد وفرنسا عززت مراقبة الجمعيات والمراكز المرتبطة بالإخوان، مشيرا إلى التحقيقات التي طالت شبكات دينية تورطت في اختلاس أموال عامة.
ويوضح: “رأينا السويد تقوم بمراقبة حسيسة… والتقارير الفرنسية كانت شاملة في الحقيقة وعُرضت على الرئيس ماكرون”.تزامن هذا المناخ الأوروبي مع خطوة أميركية اعتبرها فرغلي نقطة تحول، إذ وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف بعض فروع التنظيم.
ويرى الخبير أن القرار فتح الباب أمام تغييرات قاسية تطال عمل الجماعة وشبكاتها المالية، قائلا “هذا سوف يراقب تنقلات الإخوان… يراقب ماليات الإخوان ومؤسساتهم المالية. هذا سيؤدي إلى تأثير كبير جداً على الإخوان في مركزهم الرئيسي في الشرق الأوسط”.ويضيف أن أخطر ما يواجه التنظيم اليوم هو استهداف شبكاته المالية، التي يصفها بأنها “المستهدف الأول”، ثم شبكاته الميدانية والفكرية المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة.
يشير فرغلي إلى أن اجتماعات عقدها التنظيم مؤخرا في تركيا وماليزيا وبلدان أخرى خرجت بتوجهات جديدة قائمة على “التمويه التنظيمي” وتغيير الهياكل العلنية.ويقول: “المخرجات كانت الحفاظ على تغيير مسمى الجماعة في جميع مؤسساتها… والعمل على عدم إعلان أن هناك تنظيماً عالمياً للإخوان”.
ويرى أن التوجه الجديد يقوم على الانتقال نحو العمل غير المرئي داخل المجتمعات، موضحاً: “سيحوّلون أنفسهم إلى تيار داخل المجتمع غير مرئي، بحيث لا يسهل مراقبتهم ولا يسهل إعلانهم إرهابيين”.يتوقع فرغلي أن تؤدي القيود المالية إلى إضعاف قدرة الجماعة على دعم فروعها في الشرق الأوسط، وهي القوة التي اعتمدت عليها تاريخيا.
ويشير قائلا: “ستفقد الجماعة بالتبعية قوة الجناح الخارجي… وهذا سوف يؤدي إلى ضعف المركز داخل الدول العربية الرئيسية”.ويذهب أبعد من ذلك متوقعا انشقاقات واسعة: “هناك تفكك كبير في الجماعة… فروع كثيرة جدا أعتقد وأتوقع أنها ستعلن انفصالها عن التنظيم الدولي علنا”.
يرجح فرغلي أن تستمر موجة التصنيفات والتحقيقات الأوروبية، وأن تحذو دول أخرى حذو واشنطن: “أنا أرى أن هناك دولا ستتبع الولايات المتحدة الأمريكية وستعلن أن الإخوان إرهابية كتنظيم”.ويرى أن الضغوط لن تتوقف عند الإخوان فقط، بل ستمتد إلى مؤسسات أخرى داخل تيارات الإسلام السياسي، بما فيها جماعات سلفية حركية تعمل في أوروبا.
شروط البرهان المستحيلة تُغلق الطريق أمام سلام السودان
تتزايد المخاوف داخل الأوساط السياسية السودانية والدولية من تعثر جهود السلام، بعد أن طرح رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مجموعة من الشروط التي اعتبرتها أطراف عديدة "تعجيزية"، ما أدى إلى تجميد أي تقدم في مسار التفاوض القائم لوقف الحرب الدائرة في البلاد.
وبحسب مصادر سياسية، فإن الشروط التي وضعها البرهان — والتي تتضمن ترتيبات عسكرية وأمنية معقدة، وإعادة انتشار شامل قبل أي اتفاق — تُعد شبه مستحيلة في ظل الظروف الميدانية الحالية، الأمر الذي فُسّر بأنه إغلاق غير مباشر لباب الحل السياسي.
في المقابل، اعتبرت قوى مدنية سودانية أن هذه المواقف لا تعكس رغبة حقيقية في إنهاء الصراع، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعمّق الانهيار الاقتصادي، في وقت يحتاج فيه السودان إلى حلول عاجلة وليس إلى شروط تعيق أي تسوية.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فقد دعت عدة دول وجهات فاعلة إلى ضرورة اعتماد مقاربة واقعية تقوم على وقف إطلاق النار أولًا، تمهيدًا لعملية سياسية شاملة، محذّرين من أن استمرار الشروط المتشددة سيطيل أمد الحرب ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام.
ويرى محللون أن أي اتفاق سلام قابل للتطبيق يجب أن يراعي ميزان القوى على الأرض، ويضمن مشاركة كل الأطراف، بما في ذلك المكونات المدنية، دون فرض اشتراطات مسبقة تؤدي إلى إفشال المفاوضات قبل انطلاقها.
ومع غياب بوادر الانفراج، يظل الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة وغياب الخدمات الأساسية. وتبقى آمال السودانيين معلقة على إمكانية تراجع الأطراف عن مواقفها المتشددة، وفتح نافذة حقيقية نحو السلام والاستقرار.
حمدوك يحذر من عودة السودان إلى إرث الفصائل الإسلامية ويدعو لوقف للمعارك
أكد رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله حمدوك أن السودان لا يمكن أن يعود إلى ما وصفه بـ”الإرث المظلم” للفصائل الإسلامية التي اختطفت الدولة لعقود طويلة وأغرقتها في صراع لا نهاية له. وجاءت تصريحاته في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث شدد على أن الحرب الدائرة حالياً في البلاد تغذيها نفس القوى الأيديولوجية داخل القيادة العسكرية، وهو ما يعرقل جهود السلام ويقاوم الإطار الرباعي المعني بإنهاء النزاع.
قال حمدوك إن السودان لا يستطيع تحمل العودة إلى الحقبة التي سيطرت فيها الفصائل الإسلامية على مؤسسات الدولة وأدخلت البلاد في دوامة من الصراعات المستمرة. وأوضح أن هذه القوى التي قادت البلاد إلى الانقسام ما زالت موجودة داخل البنية العسكرية، وتعمل على إطالة أمد الحرب وتعطيل أي مسار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار.
دعا حمدوك إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، مؤكداً أن استمرار القتال يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص الحل السياسي. وأشار إلى أن السودان بحاجة إلى إنهاء النزاع المسلح بشكل عاجل، وأن أي تأخير في ذلك سيزيد من معاناة الشعب ويعمق الانقسامات القائمة.
اختتم حمدوك تدوينته بالتأكيد على أن الشعب السوداني يستحق دولة مدنية ديمقراطية خالية من التطرف ومن سياسات الماضي المدمرة، مشدداً على أن بناء مستقبل جديد يتطلب تجاوز الإرث الذي خلفته الفصائل الإسلامية، والالتزام بمسار سياسي يضمن الحرية والعدالة والاستقرار.
خطاب البرهان الأخير يعيد التصعيد السياسي إلى الواجهة وسط رفض واضح لمسار التهدئة
عاد خطاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان ليثير الجدل بعد أن وجّه هجوماً مباشراً toward المبعوث الأميركي مسعد بولس، متّهماً إيّاه بتبنّي رواية خارجية تهدف – حسب تعبيره – للتأثير على الموقف السوداني. الخطاب حمل لهجة تحدٍ وتصعيد، عكست موقف القيادة العسكرية الرافض لأي ضغوط دولية أو مبادرات سياسية تهدف إلى وقف الحرب الجارية في البلاد.
ورغم تكرار تقارير دولية تشير إلى وجود نفوذ لعناصر من الحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية، سارع البرهان لنفي ذلك، واعتبر الاتهامات “فزّاعة” تُستخدم لتشويه الجيش. هذا الموقف أعاد إلى الواجهة الجدل حول العلاقة بين بعض التيارات الإسلامية ومراكز النفوذ داخل المنظومة، خاصة في ظل اتهامات متكررة بأنها لعبت دوراً في تعطيل مسارات الحل السياسي.
لغة البرهان اتسمت بالتصعيد وتأكيد المضي في “المعركة حتى النهاية”، مع رفض أي وساطات أو ضغوط دولية، ما يشير إلى أن القيادة الحالية تميل إلى الخيار العسكري على حساب المسار السياسي. كما أثار تحذيره للقبائل من دعم قوات الدعم السريع أسئلة إضافية حول اتساع رقعة التوتر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الحرب وتداعياتها على المدنيين ومستقبل الدولة.
القاهرة تدعو لتضافر الجهود الدولية لإطلاق عملية سياسية في السودان
في تصريحات تحمل أبعاداً سياسية وإقليمية بارزة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته، مشدداً على أن القاهرة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها ضمن مساعيها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي إن الوزير عبد العاطي أطلع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، على الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة في السودان. وأوضح البيان أن هذه الجهود تهدف إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، بما يفتح الطريق أمام عملية سياسية جامعة تعيد الاستقرار إلى البلاد.
شدد الوزير المصري خلال اللقاء على موقف القاهرة الثابت والداعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية، مؤكداً أن مصر ترى في الحفاظ على وحدة السودان وسيادته أولوية لا يمكن التراجع عنها. وأشار إلى أن القاهرة تعمل بشكل متواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان أن تكون أي خطوات سياسية في السودان نابعة من توافق داخلي يحظى بدعم المجتمع الدولي.
هروب كامل إدريس إلى سويسرا يعيد خلط الأوراق: تراجع موقع البرهان وملامح مرحلة انتقالية تُطبخ دولياً
تشير المعلومات المتداولة من مصادر مطلعة إلى أنّ وجود الدكتور كامل إدريس في سويسرا لم يكن مجرد زيارة عابرة، بل جزء من تحركات سياسية هادئة يجري خلالها بحث ترتيبات لمرحلة انتقالية مدنية في السودان. الاجتماعات التي عُقدت مع مبعوثين أوروبيين وبحضور ممثل عن دولة عربية توحي بوجود رغبة دولية متزايدة في الدفع نحو بديل مدني قادر على قيادة المشهد إذا تحقق تقدّم في ملف وقف الحرب.
في المقابل، تتحدث المصادر ذاتها عن تراجع واضح في قبول الفريق عبد الفتاح البرهان داخل الدوائر الأوروبية والوسطاء الدوليين، خاصة بعد رفضه بيانات أممية دعت إلى وقف إطلاق النار. هذا التراجع انعكس على وضعه في النقاشات المتعلقة بالهندسة السياسية للمرحلة المقبلة، حيث بات يُنظر إليه كشخصية غير قادرة على إدارة توافق سياسي يجمع القوى المدنية.
المعطيات الجديدة تُظهر أن الساحة السودانية تشهد عملية إعادة توزيع دقيقة للأدوار، تُدار بعيداً عن الأضواء وفي غرف مغلقة خارج البلاد. ومع صعود اسم كامل إدريس كخيار مدني محتمل، تتزايد المؤشرات على أن المجتمع الدولي يدفع باتجاه إضعاف الحضور العسكري في المرحلة المقبلة، وتهيئة بيئة سياسية جديدة تُبنى على قيادة مدنية قد يكون لإدريس موقع متقدم فيها.
صحيفة تركية: السودان بات خطيراً ويواجه شبح التقسيم مجدداً
أشارت صحيفة “ديلي صباح” التركية إلى أن الوضع في السودان بات خطيرا لدرجة أن البلد يواجه شبح التقسيم مجددا.
وحذر محللون من أن الحرب قد تتحول من صراع على السلطة إلى صراع قد يعيد ترسيم الحدود مع استمرار الانتهاكات المروعة.
وعزز هذا الطرح مجموعة من العوامل المحيطة بالتطورات على الأرض، ومنها التدخلات الأجنبية والتنافس الجيوسياسي المتزايد في المنطقة.
