أسعار الفحم تقفز إلى مستويات قياسية وسط أزمة الطاقة بالسودان
تشهد الأسواق السودانية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الفحم النباتي، في ظل تزايد الاعتماد عليه كمصدر بديل للطاقة. ويأتي هذا التحول نتيجة الأزمات المتكررة التي ضربت قطاعي الكهرباء والغاز، الأمر الذي دفع الكثير من الأسر والمحال التجارية إلى البحث عن بدائل متاحة لتسيير حياتهم اليومية. ومع تزايد الطلب على الفحم، بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ في مختلف ولايات البلاد.
ويرى مراقبون أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب صعوبة الحصول على غاز الطهي في بعض المناطق، أسهما بشكل مباشر في زيادة الإقبال على الفحم النباتي. وأصبح الفحم الخيار الأكثر استخداماً لدى العديد من الأسر، خاصة في الأحياء الشعبية والأسواق الصغيرة التي تعتمد عليه في الطهي وإعداد الطعام.
من جانب آخر، يشير تجار الفحم إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة الطلب، بل أيضاً بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. فعمليات إنتاج الفحم تعتمد في الغالب على مناطق ريفية بعيدة، ومع ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الترحيل، انعكس ذلك مباشرة على السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك في المدن والأسواق.
كما ساهمت ظروف الحرب وعدم الاستقرار في بعض المناطق في تعطّل سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تراجع الكميات التي تصل إلى الأسواق الرئيسية. هذا النقص في المعروض، بالتزامن مع الطلب المرتفع، خلق فجوة في السوق دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب ما أفاد به عدد من التجار والمستهلكين.
ويخشى مختصون في الشأن الاقتصادي من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى. فالفحم الذي كان يُعد في السابق خياراً منخفض التكلفة، أصبح اليوم يمثل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر.
وفي ظل هذه التحديات، يطالب مواطنون وخبراء بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة أزمة الطاقة، سواء عبر تحسين إمدادات الكهرباء والغاز أو دعم بدائل الطاقة المحلية بأسعار معقولة. كما يدعون إلى تنظيم سوق الفحم ومراقبة أسعاره، بما يحد من المضاربات ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
أزمة الوقود تتفاقم في ولايات سودانية وارتفاعات قياسية في الأسعار وسط ازدحام ونقص الإمدادات
شهدت عدة ولايات سودانية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في أسعار الوقود، في ظل أزمة إمدادات أدت إلى ازدحام كبير أمام محطات الخدمة واختفاء أسطوانات الغاز من الأسواق في عدد من المناطق. وتسببت هذه التطورات في حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع اعتماد قطاعات واسعة من النقل والخدمات الأساسية على الوقود، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكلفة المعيشة وأسعار السلع الأساسية.
وأفادت مصادر محلية بأن الزيادات شملت مختلف أنواع الوقود، حيث أقرت بعض الولايات أسعاراً جديدة للتر البنزين بلغت نحو 5,000 جنيه في إحدى الولايات، بينما وصل السعر في ولاية أخرى إلى 4,000 جنيه للتر. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة الإمدادات دون حلول عاجلة، في وقت يواجه فيه السوق ضغوطاً كبيرة نتيجة تراجع الكميات المعروضة.
وفي بعض المناطق وصل سعر جالون البنزين إلى نحو 22,500 جنيه، وهو ما يعكس الارتفاع المتسارع في الأسعار مقارنة بالفترات الماضية. كما شهدت أسعار الغاز المنزلي زيادات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي زاد من معاناة الأسر، خصوصاً في ظل صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز وتراجع الكميات المتوفرة في الأسواق.
وفي مدينة ساحلية كبرى، تدخلت السلطات الاقتصادية لتنظيم عمل محطات الوقود بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بشأن الفوضى في عمليات التوزيع. وأشارت التقارير إلى ظهور ممارسات غير قانونية مرتبطة ببيع الوقود خارج القنوات الرسمية، إضافة إلى نشاط السماسرة الذين يستغلون الأزمة لبيع الوقود بأسعار أعلى من السعر المعلن.
من جانبها ذكرت صحفية محلية أن أسعار الغاز المنزلي شهدت قفزة كبيرة خلال شهر واحد، حيث ارتفع سعر الأسطوانة من نحو 65,000 جنيه إلى حوالي 90,000 جنيه، في ظل غياب الرقابة الفعالة على عمليات البيع والتوزيع. وأوضحت أن بعض التجار باتوا يعتمدون على السوق غير الرسمي لتحقيق أرباح كبيرة مستفيدين من نقص المعروض وزيادة الطلب.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أكد وزير الطاقة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الإمدادات البترولية مؤمنة حتى شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى وجود برمجة تمتد من يوليو وحتى أكتوبر لضمان استمرار توزيع الوقود. وشدد على أن الدولة ستضع ضوابط واضحة لأسعار الوقود باعتباره سلعة استراتيجية، موضحاً أن إحجام بعض أصحاب المحطات عن البيع ساهم في زيادة الازدحام، وأن الوزارة لن تسمح بحدوث فجوة في الإمدادات، كما اعتبر الجدل الدائر حول شركات الوقود غير مبرر في ظل الإجراءات التنظيمية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
السودان يقر إجراءات جديدة لتنظيم استيراد الوقود وضبط سوق المواد البترولية
أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف ضبط سوق المواد البترولية في البلاد، وتأهيل الشركات العاملة في مجال الاستيراد، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير الوقود بشكل منتظم.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار جهودها لإعادة تنظيم القطاع النفطي وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتوزيع، مع وضع ضوابط واضحة للشركات الراغبة في العمل في هذا المجال.
وأوضحت أن السياسات المعلنة تتضمن اعتماد مبدأ المناصفة في عمليات استيراد المواد البترولية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق ويعزز استدامة الإمدادات النفطية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عمليات الاستيراد، مع ضمان رقابة فعالة على حركة الوقود وتفادي أي اختناقات قد تؤثر على توفره في الأسواق المحلية.
كما شددت على أهمية التزام الشركات المستوردة بالمعايير الفنية والمالية المحددة، لضمان جودة المنتجات البترولية وسلامة عمليات النقل والتخزين والتوزيع.
وأكدت وزارة الطاقة والنفط أن هذه الإجراءات تمثل خطوة ضمن خطة أوسع لإصلاح قطاع الطاقة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الوقود، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والخدمي في البلاد.
عمليات حصاد الموسم الصيفي بمشروع حلفا الجديدة الزراعي تتواصل
أعلنت إدارة الغيط بـهيئة حلفا الجديدة الزراعية عن اكتمال حصاد محصول الذرة في المساحة المزروعة ضمن الموسم الصيفي بمشروع مشروع حلفا الجديدة الزراعي، والبالغة 57 ألف فدان، بمتوسط إنتاج وصل إلى 9.5 جوال للفدان، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الإنتاج رغم التحديات التي واجهت الموسم.
وأوضح مدير إدارة الغيط بالهيئة، المهندس الطاهر بسطاوي، أن عمليات الحصاد في محصول الفول السوداني بلغت نسبة 87% من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 34 ألف فدان، بمتوسط إنتاج بلغ 38 جوالًا للفدان، مشيرًا إلى أن النتائج تُعد مشجعة وتسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.
وفيما يتعلق بمحصول العدسية، أشار إلى أن نسبة الحصاد وصلت إلى 20% من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 66 ألف فدان، بمتوسط إنتاج قدره 5.5 جوال للفدان، متوقعًا تسارع وتيرة الحصاد خلال الفترة المقبلة مع تحسن الظروف التشغيلية بالمشروع.
وأضاف أن عمليات جني محصول القطن شملت 62% من إجمالي المساحة المزروعة هذا الموسم والبالغة 14 ألفًا و600 فدان، حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 10 قنطار كبير، وهو معدل يعزز من فرص دعم قطاع الصادرات في حال استقرار عمليات التسويق.
وأكد المهندس بسطاوي أن إدارة المشروع تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج وعمليات الحصاد والترحيل، لضمان استكمال الموسم بنجاح وتحقيق أفضل عائد ممكن.
ويُعد مشروع حلفا الجديدة الزراعي من أكبر المشروعات المروية في البلاد، ويمثل ركيزة أساسية في دعم الإنتاج الزراعي، ما يجعل مؤشرات هذا الموسم ذات أهمية اقتصادية ومعيشية واسعة النطاق.
تحديث مواصفة فترات صلاحية المواد الغذائية لتعزيز حماية المستهلك ودعم الاقتصاد
أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تحديث مواصفة فترات صلاحية المواد الغذائية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى السلامة الغذائية في الأسواق، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر تنظيم أفضل لقطاع السلع الاستهلاكية.
وأوضحت الهيئة أن بيان الصلاحية ليس مجرد تاريخ مدوّن على العبوة، بل يمثل التزامًا علميًا وقانونيًا من المنتج أو المستورد، يستند إلى دراسات واختبارات معملية تحدد مدة بقاء المنتج صالحًا للاستهلاك وفق شروط التخزين المحددة، بما يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وسلامته.
وأكدت أن تحديث المواصفة جاء مواكبًا للتطورات العلمية والمعايير الدولية في مجال سلامة الغذاء، ويهدف إلى توحيد أسس تحديد فترات الصلاحية، وتقليل التباين بين المنتجات، وضمان وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك بما يعزز ثقته في الأسواق المحلية.
كما أشارت إلى أن الخطوة ستسهم في الحد من الغش التجاري والتلاعب بتواريخ الإنتاج والانتهاء، إضافة إلى تقليل الهدر الناتج عن سوء فهم تواريخ الصلاحية، خاصة في المنتجات التي قد تكون آمنة للاستهلاك لفترة محددة بعد التاريخ الإرشادي وفق ضوابط واضحة.
ودعت الهيئة المصانع والمستوردين إلى الالتزام بالمواصفة المحدّثة وتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الانتقالية المحددة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة والتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن تعزيز ثقافة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثلان ركيزة أساسية لحماية المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.
السودان يسجل زيادة في أسعار الذهب بالتزامن مع الارتفاع العالمي
ارتفع سعر الذهب في تعاملات يوم الاثنين بشكل ملحوظ، حيث سجل السعر الفوري للذهب صعودًا بنحو 2 % ليصل إلى حوالي 5387.26 دولارًا للأوقية، بينما العقود الآجلة الأمريكية للذهب صعدت بنسبة 1.8 % لتبلغ نحو 5342.80 دولارًا للأوقية في التداولات نفسها.
وجاء هذا الارتفاع في سعر الذهب في الأسواق العالمية وسط توجه قوي من المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والأسواق المالية. يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب عندما تتصاعد المخاطر السياسية أو الاقتصادية، باعتباره أحد الملاذات الآمنة التي تحافظ على القيمة.
وقد عززت الأحداث الأخيرة في المنطقة حالة عدم اليقين، مما دفع تدفقات الأموال نحو الذهب كتحوط أمام احتمالات التفجرات الجديدة في الصراع، وهو ما ساهم في رفع الطلب على المعدن النفيس وأسهم في صعود أسعاره خلال الجلسة.
كما أثرت هذه التوترات على تحركات الأسواق الأخرى، حيث سجلت أسعار الطاقة والعملات تحركات متقلبة مع ارتفاع الطلب على أدوات الحماية من المخاطر وسط البيئة الجيوسياسية المتوترة.
بشكل عام، يعكس هذا الارتفاع دور الذهب كأصل يستقطب المستثمرين في أوقات التوتر وعدم اليقين، إذ يسعى كثيرون إلى تقليل تعرضهم للأصول الأكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية والسياسية.
السودان يضع رؤية طويلة الأمد لقطاع الكهرباء وسط تحديات التمويل
أكد وزير الطاقة السوداني المعتصم إبراهيم ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الكهرباء والعمل على توفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية تحسين بيئة العمل وضمان الاستقرار الوظيفي باعتباره جزءًا أساسياً من استقرار قطاع الطاقة في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بملف الطاقة المتجددة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتعزيز استدامة الإمداد الكهربائي.
وأوضح أن هذا التوجه يجري دعمه عبر إجازة القوانين والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة، إلى جانب إعفاء مدخلاتها من بعض الرسوم، بما يشجع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة.
وأضاف أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يقتصر على المدن، بل يمتد إلى القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع الزراعية بدأ بالفعل في الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتقليل تكاليف التشغيل.
كما لفت إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل حلاً عملياً للمناطق التي تعاني من ضعف الشبكة الكهربائية، حيث يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي واستقرار الخدمات، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير قطاع الطاقة يتطلب توازناً بين حماية حقوق العاملين وتحديث البنية التحتية والتوسع في الحلول النظيفة، مشيراً إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.
إغلاق معبر إدري يعطل تدفق السلع إلى غرب السودان عقب مواجهات الطينة
أغلقت السلطات التشادية معبر إدري الحدودي مع السودان في 22 فبراير 2026، عقب اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات تاسيس في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور.ويُعد المعبر نقطة العبور الأساسية للسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى مناطق غرب السودان.
وقالت مصادر عسكرية إن قرار الإغلاق جاء بعد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال مواجهات وقعت السبت قرب الحدودوأضافت المصادر أن السلطات التشادية اتخذت الإجراء لمنع دخول مسلحين سودانيين إلى أراضيها، في ظل تصاعد القتال في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن تشاد أوقفت مرور عربات النقل الصغيرة التي تحمل الوقود والمواد الغذائية إلى مدينة أديكونق السودانية، بعد أن كانت تسمح بعبورها سابقاً.
وشهدت مدينة الطينة السبت هجوماً نفذته قوات الكيزان على مواقع تابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين بسبب خلافات على العديد من الغنائم ويأتي الإغلاق الأخير في سياق استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات تاسيس في دارفور، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الوضع الإنساني في الإقليم.
التضخم يتراجع في السودان لكن الغلاء مستمر
سجل معدل التضخم السنوي في السودان تراجعاً جديداً خلال شهر يناير 2026 ليبلغ 60.26%، منخفضاً بنحو ثماني نقاط مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وفق بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء.
ويأتي هذا الانخفاض رغم استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يعكس فجوة واضحة بين المؤشرات الرسمية والضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 606095.49 نقطة في يناير الماضي، مقارنة بنحو 631072.80 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلاً تراجعاً شهرياً نسبته 3.96%، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
ويعتمد قياس التضخم على سلة تضم 663 سلعة موزعة على 12 مجموعة رئيسية تشمل الأغذية والمشروبات، السكن والكهرباء والوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، والتعليم.
ورغم التراجع المسجل في المؤشر العام، لا تزال الأوضاع الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة نتيجة الحرب المستمرة التي أدت إلى فقدان مصادر الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، يشهد السودان عودة متزايدة لآلاف اللاجئين من دول الجوار مع تحسن نسبي في الوضع الأمني بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، ويستقبل السكان شهر رمضان في الخرطوم للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وسط توقعات بارتفاع أعداد العائدين بعد عيد الفطر.
كهرباء السودان تعتذر عن برمجة قطوعات للتيار بهذه المدن
قدمت شركة كهرباء السودان اعتذارًا رسميًا للمواطنين في عدد من مناطق العاصمة عن الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار أعمال صيانة وتحديث تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتعزيز استقرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشركة إلى أن الانقطاعات ستكون مؤقتة ومجدولة مسبقًا، بما يتيح للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدة حرصها على تقليل فترات التوقف إلى أدنى حد ممكن، والعمل وفق خطة زمنية واضحة تراعي الظروف المعيشية للسكان.
وبيّنت أن الخطوة تندرج ضمن برنامج فني متكامل يهدف إلى رفع كفاءة المحطات وخطوط النقل ومعالجة الأعطال المتكررة، بما يضمن استمرارية الخدمة على المدى الطويل ويحد من الانقطاعات الطارئة غير المعلنة.
وأكدت الشركة تقديرها لصبر المواطنين وتفهمهم لطبيعة الأعمال الفنية التي تتطلب أحيانًا فصل التيار حفاظًا على سلامة الفرق الهندسية وضمان تنفيذ الصيانة وفق المعايير المطلوبة، مشددة على التزامها بإبلاغ الجمهور بأي مستجدات عبر القنوات الرسمية.
كما دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، والتعاون مع فرق الصيانة في حال وجود بلاغات أو ملاحظات تتعلق بالشبكة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستفادة المرجوة من خطط التطوير.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة ضرورية ضمن جهود إصلاح قطاع الكهرباء، بما يعزز موثوقية الخدمة ويدعم استقرار الإمداد في العاصمة خلال المرحلة القادمة.
قرار بتشكيل لجنة إدارية لإدارة بنك الثروة الحيوانية بتوجيه من محافظ بنك السودان المركزي
أصدر محافظ بنك السودان المركزي قراراً إدارياً قضى بتشكيل لجنة لتولي مهام مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية، وذلك في إطار ترتيبات تنظيمية جديدة تتعلق بإدارة البنك خلال المرحلة الراهنة.
وبحسب ما أفاد به مدير المكتب التنفيذي نزار العجمي رحمة الله، فإن القرار يحمل الرقم (15) لسنة 2026، وقد تم تعميمه رسمياً على الجهات المعنية للعمل بموجبه فوراً.
وأشار العجمي إلى أن القرار وُجّه إلى سكرتير مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يضمن انتقال المهام بسلاسة إلى اللجنة الإدارية الجديدة.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل حول أسماء أعضاء اللجنة المشكلة أو خلفياتهم المهنية، كما لم يُحدد بشكل واضح الإطار الزمني لتكليفها أو طبيعة الصلاحيات الممنوحة لها.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي السوداني تحديات تنظيمية واقتصادية متزايدة، ما يسلط الضوء على أهمية استقرار المؤسسات المالية المتخصصة، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من إدارة بنك الثروة الحيوانية بشأن القرار أو أسبابه، وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية لمزيد من الإيضاحات حول دوافع الخطوة وانعكاساتها على أداء البنك خلال الفترة المقبلة.
مدينة سودانية تشهد انخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية والأساسية
شهدت مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، تراجعاً حاداً وغير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية
وأفاد عدد من التجار وشهود العيان داخل سوق كادوقلي، أن تدفق القوافل التجارية والشاحنات المحمّلة بالبضائع إلى المدينة أدى إلى وفرة كبيرة ومفاجئة في المعروض من السلع
الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار ودفعها إلى الهبوط بنسبة كبيرة. وأوضحوا أن هذا التحسن أنهى فعلياً أزمة الندرة الحادة التي عانى منها السكان خلال الأشهر الماضية، والتي تسببت في أوضاع معيشية صعبة نتيجة نقص المواد الغذائية وارتفاع تكلفتها.
ويعزو متعاملون في السوق هذا الانخفاض الكبير إلى استئناف طرق الإمداد ووصول البضائع من خارج الولاية، بعد فترة طويلة من العزلة التي حدّت من دخول السلع وأدت إلى تضخم الأسعار بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن استقرار الإمدادات من شأنه أن يساهم في استقرار الأسواق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
سكك حديد السودان تعلن استئناف رحلات قطار النيل
في خطوة تعيد الحيوية إلى واحد من أهم خطوط النقل بالبلاد، أعلنت هيئة سكك حديد السودان عن استئناف رحلات قطار النيل الرابط بين عطبرة والعاصمة الخرطوم خلال شهر فبراير الجاري
بعد فترة من التوقف. ويُعد هذا القطار من أبرز وسائل النقل الجماعي التي يعتمد عليها المواطنون في التنقل بين المدينتين، حيث يمثل شرياناً أساسياً يربط شمال السودان بوسطه ويخفف الضغط على وسائل النقل الأخرى.
وأكدت الهيئة أن الرحلة الأولى ستنطلق من محطة عطبرة يوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير، على أن تكون رحلة العودة من الخرطوم يوم الخميس الثاني عشر من الشهر نفسه
مشيرة إلى أن إعادة تشغيل الخط تأتي ضمن جهودها لتعزيز خدمات النقل العام وتسهيل حركة الركاب، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بين عطبرة والخرطوم.
ويُنظر إلى استئناف رحلات قطار النيل باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الثقة في خدمات السكك الحديدية، التي لطالما شكلت جزءاً أساسياً من البنية التحتية للنقل في السودان
وسط توقعات بأن يسهم انتظام الرحلات في تحسين حركة السفر وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مطار الخرطوم الدولي يبدأ التشغيل بطاقة استيعابية جديدة
أعلنت شركة مطارات السودان عن بدء تشغيل مطار الخرطوم الدولي بطاقة استيعابية تمكنه من استقبال أربع طائرات في وقت واحد، مؤكدة أن المطار بات مؤمناً بصورة كاملة وفق ترتيبات تشغيلية وأمنية محكمة.
أوضحت الشركة أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهودها لإعادة تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية بما يضمن انسياب الحركة الجوية واستقبال الرحلات وفق معايير السلامة الدولية
مشيرة إلى أن اكتمال عمليات التأمين يعكس حرص الجهات المختصة على توفير بيئة آمنة للطيران المدني والعاملين والمسافرين.
أكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يسهم تشغيل المطار في إعادة ربط السودان بالعالم الخارجي، ويعزز الثقة في البنية التحتية الوطنية كأحد المرافق الاستراتيجية الحيوية.
ولاية سودانية تبدأ جمع بذور الغابات لحماية المخزون الوراثي
أعلنت وزارة الإنتاج بولاية القضارف عن الشروع في تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين وحماية المخزون الوراثي للأشجار الغابية، في خطوة تعكس اهتمام الولاية بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التحديات المناخية والتوسع في الأنشطة البشرية.
وأوضحت الوزارة أن الخطة تعتمد في مرحلتها الأولى على جمع بذور عدد من الأنواع الغابية الرئيسية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية، من بينها الطلح والهشاب والكِتر والسنط، باعتبارها من أكثر الأشجار انتشارًا وتأثيرًا في التوازن البيئي ومكافحة التصحر ودعم سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية.
وأكدت أن الفرق الميدانية المختصة بدأت فعليًا في جمع بذور الهشاب والكِتر، بعد إجراء مسوحات ميدانية دقيقة لتحديد المواقع المناسبة وأفضل الأشجار المنتجة، بما يضمن الحصول على بذور ذات جودة عالية وقابلية أفضل للإنبات والنمو.
وشددت الوزارة على أن عمليات الجمع تتم وفق معايير فنية وعلمية معتمدة، تركز على اختيار البذور من أمهات الأشجار السليمة والأكثر إنتاجية، وذلك لضمان الحفاظ على الصفات الوراثية الجيدة وتعزيز فرص نجاح برامج الإكثار وإعادة التشجير مستقبلًا.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى التوسع في الغطاء الغابي، وتحسين إدارة الموارد الغابية، والحد من التدهور البيئي، إلى جانب دعم إنتاج الصمغ العربي ومشتقات الغابات التي تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا للولاية والبلاد.
واختتمت وزارة الإنتاج بولاية القضارف بالتأكيد على التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة على مراحل، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمجتمعات المحلية، بما يسهم في حماية الثروة الغابية وتحقيق تنمية بيئية واقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.
تصعيد اقتصادي في القضارف.. إغلاق السوق العمومي يشعل مواجهة بين الغرفة التجارية والسلطات البلدية
أشعلت الغرفة التجارية بولاية القضارف موجة جديدة من التوتر بينها وبين الجهاز التنفيذي للبلدية، عقب إعلانها إغلاق السوق العمومي بالكامل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة. ويأتي هذا القرار في إطار الضغط على السلطات المحلية للاستجابة لمطالب التجار وتنفيذ التزامات تنظيمية ظلت محل خلاف لفترة طويلة، وسط حالة من الترقب والقلق بين المواطنين والتجار على حد سواء.
ويعكس قرار الإغلاق حجم الاحتقان المتصاعد داخل الأوساط التجارية بالقضارف، حيث يرى التجار أن السلطات المحلية لم تفِ بوعودها المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل السوق، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسواق، وتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة المشكلات المتكررة مثل التكدس المروري وضعف البنية التحتية. وأكدت الغرفة التجارية أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كل الوسائل السلمية من مخاطبات واجتماعات لم تسفر عن نتائج ملموسة.
من جانبها، اعتبرت الغرفة التجارية أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد النشاط الاقتصادي بالولاية ويؤثر سلبًا على حركة التجارة، التي تعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي. كما شددت على أن السوق العمومي يمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا، وأن تجاهل المطالب التنظيمية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات ويزيد من حجم الخسائر التي يتكبدها التجار يوميًا نتيجة ضعف الخدمات وسوء التخطيط.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن موقف رسمي واضح من الجهاز التنفيذي للبلدية بشأن قرار الإغلاق، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى وجود تحركات لعقد اجتماعات عاجلة مع ممثلي الغرفة التجارية لاحتواء الأزمة ومنع تصاعدها. وتخشى السلطات من أن يؤدي الإغلاق إلى اضطراب في الإمدادات السلعية وارتفاع الأسعار، خاصة أن سوق القضارف يُعد مركزًا تجاريًا مهمًا يربط بين عدة ولايات.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس خللًا أعمق في العلاقة بين الجهات التنظيمية والقطاع التجاري، حيث تتكرر النزاعات حول الرسوم واللوائح والخدمات دون الوصول إلى حلول جذرية. ويؤكد هؤلاء أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على المواطنين، الذين يتحملون في النهاية نتائج أي صراع بين الأطراف المختلفة.
ومع اقتراب موعد تنفيذ قرار الإغلاق، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية عاجلة تجنب السوق شللًا اقتصاديًا محتملًا. ويرى كثيرون أن الحل يكمن في فتح قنوات حوار جادة، ووضع خطة إصلاح واضحة تلبي مطالب التجار وتضمن في الوقت ذاته استقرار العمل التجاري والحفاظ على مصالح المواطنين والاقتصاد المحلي في ولاية القضارف.
بهذا الموعد.. تشغيل الباخرة سيناء يعيد الشريان الملاحي بين مصر والسودان إلى الواجهة
في تطور لافت يعكس عودة الاهتمام بإحياء خطوط النقل النهري بين مصر والسودان، أعلنت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية اكتمال الاستعدادات الفنية والأمنية لتشغيل الباخرة «سيناء» خلال الشهرين المقبلين
في خطوة تُعد من أبرز التحركات العملية لدعم عودة السودانيين من مصر وتوفير بدائل نقل أكثر استقراراً في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح المدير العام للهيئة، محمد آدم محمد، أن دخول الباخرة إلى الخدمة يمثل بداية المرحلة الثالثة من برنامج العودة الطوعية، إلى جانب كونه خطوة لإحياء المسار الملاحي التاريخي بين مصر والسودان.
وأكد أن تشغيل «سيناء»، التي تحمل الجنسيتين السودانية والمصرية، سيسهم في تنشيط حركة الركاب والبضائع، خاصة لصالح صغار التجار الذين يعتمدون على النقل النهري كخيار اقتصادي وآمن.
وأشار إلى أن تشغيل الباخرة يأتي ضمن توجه مشترك بين الخرطوم والقاهرة لتعزيز التعاون اللوجستي وتوفير بدائل نقل أكثر استقراراً في ظل الظروف الحالية، بما يدعم حركة السفر والتجارة ويخفف الأعباء على المواطنين.
بشريات السراب: حين تتحول الوعود الاقتصادية إلى خداعٍ رسمي
ليس أشد وطأة على معيشة الناس من وعود تُقدَّم في ثوب الأمل وهي في حقيقتها وهمٌ مؤجل. فحين يُبشَّر العاملون بزيادات في الأجور قبل أن تُستكمل دراستها أو تُستوفى شروطها المؤسسية، فإننا لا نكون أمام خطأ عابر، بل أمام ممارسة تضليلية تمس قوت الناس واستقرارهم النفسي. في واقعٍ اقتصاديٍ مأزوم، تصبح الكلمة الرسمية مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون تصريحاً سياسياً.
المنطق البديهي في إدارة السياسات المالية يقتضي أن تبدأ أي خطوة تتعلق بالأجور من الجهات الفنية المختصة، عبر دراسة شاملة لواقع الاقتصاد، وتكاليف المعيشة، ومستويات التضخم، وانهيار القوة الشرائية. هذه الدراسات تُبنى عليها توصيات واضحة، ثم تُدرج في الموازنة العامة، وتُجاز بشفافية، قبل أن تُعلن للناس بوضوح ومسؤولية. تجاوز هذا التسلسل الطبيعي يعني قلب العملية رأساً على عقب.
أما إعلان زيادات مرتقبة قبل اكتمال هذه الإجراءات، ثم التراجع للحديث عن أن الجهات المختصة لم تبدأ عملها بعد، فهو تناقض صارخ لا يمكن تبريره. هذا السلوك لا يعكس ارتباكاً إدارياً فحسب، بل يفتح الباب أمام فقدان الثقة في الخطاب الاقتصادي برمته، ويجعل المؤسسات المعنية تبدو وكأنها مجرد واجهات شكلية لا تأثير فعلي لها.
في مثل هذا المشهد، لا تخرج الاحتمالات عن إطارين: إما أن القرارات محسومة سلفاً، فتتحول المؤسسات الفنية إلى ديكور بلا قيمة، أو أن الوعود أُطلقت دون علم حقيقي بنتائجها، فيكون الأمل قد بيع للناس دون سند. وفي الحالتين، تكون النتيجة واحدة: خداع العاملين، وإطالة أمد الانتظار، وتكريس الإحباط في نفوس من أنهكتهم الظروف المعيشية.
الحديث المتأخر عن تآكل القوة الشرائية ليس اكتشافاً جديداً، بل اعتراف بكارثة يعيشها المواطن يومياً. المرتبات لم تعد تكفي سوى أيام معدودة، والأسعار تواصل الارتفاع بلا رادع، فيما تُستخدم الوعود الفضفاضة كمسكنات مؤقتة. هذه “البشريات” تشبه السراب؛ يراها المتعب من بعيد خلاصاً، فإذا اقترب منها لم يجد سوى مزيد من القلق والوعود المؤجلة.
إن ما يحتاجه الناس اليوم ليس خطابات إنشائية ولا تطمينات لفظية، بل سياسات صادقة تُبنى على دراسات حقيقية، وإجراءات ملموسة تحترم عقل المواطن وكرامته. أما النهج القائم على الإعلان قبل القرار، والبشرى قبل الدراسة، فهو نهج غش رسمي، يعكس إفلاساً أخلاقياً وسياسياً لا تقل خطورته عن الإفلاس الاقتصادي ذاته، وسيظل شاهداً على فجوة عميقة بين الخطاب والواقع.
السودان يستعين بشركة صينية لتوريد محولات إسعافية
بحث وزير الطاقة المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، خلال لقائه المدير الإقليمي لشركة «سي يوان» الصينية للطاقة بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك والإسراع في معالجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الكهرباء في السودان جراء الحرب المستمرة، خاصة في ما يتعلق بمحطات التوليد المائي والتحويل الكهربائي.
وناقش الجانبان أهمية التعجيل في توريد محولات التوليد المائي المتفق عليها سابقاً، باعتبارها عنصراً محورياً في إعادة تشغيل المحطات المتضررة ورفع كفاءة الإمداد الكهربائي، بما يسهم في استقرار الخدمة في عدد من الولايات التي تعاني من انقطاعات طويلة ومتكررة.
واتفق الطرفان على إضافة عدد جديد من محولات التوليد المائي ضمن الخطة الحالية، وذلك لمواكبة حجم الأعطال والأضرار التي كشفت عنها التقارير الفنية، ولضمان وجود بدائل فنية تقلل من مخاطر التوقف الكامل في حال حدوث أي طارئ إضافي خلال المرحلة المقبلة.
كما شمل الاتفاق تنفيذ زيارة ميدانية مشتركة للمحطات المتأثرة بالحرب داخل السودان، بهدف تقييم الأوضاع على أرض الواقع، وتحديد الاحتياجات الفنية العاجلة، ووضع تصور عملي لخطط التأهيل وإعادة التشغيل وفق جدول زمني واضح.
وفي إطار الحلول السريعة، تم الاتفاق على توريد محطات تحويلية متنقلة بشكل عاجل، لاستخدامها في المناطق الأكثر تضرراً، بما يساعد على تخفيف حدة الأزمة الحالية وضمان توفير الحد الأدنى من الإمداد الكهربائي للمواطنين والمنشآت الخدمية الحيوية.
وأكد وزير الطاقة أن هذا التعاون يعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الشراكات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب حلولاً مرنة وسريعة لدعم استقرار الشبكة القومية والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
«نتورك إنترناشيونال» و«البنك السعودي السوداني» يتعاونان لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني
وقعت نتورك إنترناشيونال الرائده في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية معالجة استراتيجية مع البنك السعودي السوداني، أحد أبرز المؤسسات المالية في السودان. تمثل هذه الشراكة إنجازًا مهمًا في توسع “نتورك إنترناشيونال” في البلاد. مؤكدة التزامها بدفع عجلة تطوير بنية تحتية حديثة، آمنة وشاملة للمدفوعات في جميع أنحاء المنطقة
بموجب الاتفاقية، ستقدم “نتورك إنترناشيونال” للبنك السعودي السوداني مجموعة متكاملة من خدمات معالجة بما المدفوعات الرقمية الشاملة. بما في ذلك رعاية ماستركارد، وإصدار البطاقات مسبقة الدفع، والعديد من الخدمات ذات القيمة المضافة المصممة لدعم طموحات البنك الرقمية
لقد أسس البنك السعودي السوداني قاعدة قوية للنشاط الاقتصادي العابر للحدود. وبناءً على هذا التقدم، ستطرح الشراكة الاستراتيجية مع “نتورك” حلولاً متقدمة في مجال التكنولوجيا المالية لتحديث النظام المالي المحلي، وتحسين كفاءة تسوية المعاملات التجارية. وخلق قنوات استثمارية جديدة بين السوقين.
كما يعزز هذا التعاون، الذي تم إبرامه رسميًا خلال معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2025) مهمة البنك السعودي السوداني إلى تحويل قدراته الرقمية، والارتقاء بتجربة العملاء، والمساهمة في التنمية المستمرة للنظام المالي السوداني. وقد جاءت شراكة البنك السعودي السوداني مع “نتورك” لتؤكد السمعة القوية للشركة، وحجم أعمالها. وسجلها الحافل في تقديم حلول مدفوعات موثوقة ومواكبة للمستقبل في المنطقة.
تأتي هذه الشراكة ضمن الاستراتيجية الأوسع لـ”نتورك إنترناشيونال” لتعزيز تواجدها في السودان وتوسيع دعمها للمؤسسات المالية التي تسعى للحصول على حلول مدفوعات رقمية موثوقة وقابلة للتطوير. وتؤكد مجددًا مكانة الشركة كـ”شريك مفضل” للبنوك في المنطقة في سعيها نحو الابتكار والكفاءة وتعزيز تجربة العملاء.
