حريق جديد يضرب مخيم دبة نايرة في طويلة يتسبب في خسائر مادية واسعة
اندلع حريق في مخيم دبة نايرة الجديدة بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور صباح الخميس، ما أدى إلى تدمير عدد من المساكن وحدوث خسائر مادية دون تسجيل وفيات. وتمكن السكان من السيطرة على النيران بجهودهم الذاتية قبل امتدادها إلى مناطق أوسع داخل المخيم.
وقال شهود إن الحريق بدأ في أحد المنازل داخل المخيم قبل أن ينتشر بسرعة إلى مساكن مجاورة، مشيرين إلى أن عدداً من الأسر فقدت ممتلكاتها بالكامل. وأفادوا بأن عملية الإخماد استغرقت وقتاً طويلاً بسبب غياب وسائل مكافحة الحرائق.
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع على حريق آخر وقع في المخيم نفسه، وأدى إلى خسائر واسعة وسط النازحين. وتشهد تجمعات النازحين الوافدين من مدينة الفاشر إلى محلية طويلة حرائق متكررة خلال الأسابيع الماضية، ما تسبب في أضرار بشرية ومادية ونزوح أسر إضافية إلى مخيم دبة نايرة الجديدة.
وطالب ناشطون في المنطقة السلطات المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب تكرار الحرائق داخل تجمعات النازحين، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر التي تهدد السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وفاة أطفال بعد انتشار الحصبة في الضعين بولاية شرق دارفور
أعلنت مصادر صحية في ولاية شرق دارفور تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة في مدينة الضعين، من بينها 3 وفيات وسط أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً.وقالت المصادر إن النتائج جاءت بعد فحوصات مخبرية أجريت للحالات المشتبه بها خلال الأيام الماضية.
وأوضحت المصادر أن فرق الاستجابة السريعة وصلت إلى أحد أحياء المدينة يوم الثلاثاء لإجراء التحري الوبائي، حيث جرى تأكيد الإصابات بعد جمع العينات ومراجعة الوضع الصحي في المنطقة.
ودعت وزارة الصحة في الولاية شركاء القطاع الصحي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم دعم عاجل لجهود احتواء المرض، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز الإمدادات الطبية وتوسيع نطاق التدخلات الوقائية.
وقال عاملون في مستشفى الضعين إن انتشار الحصبة مرتبط بتوقف حملات التطعيم لفترات طويلة نتيجة الحرب بين الجيش وقوات تاسيس، إضافة إلى تراجع الخدمات الصحية في عدد من المؤسسات العلاجية.
وتخضع ولاية شرق دارفور لسيطرة قوات تاسيس منذ نوفمبر 2023، عقب انسحاب القوات الحكومية، حيث تتولى إدارة مدنية تسيير شؤون الخدمات في الولاية.
تقرير أممي يوصي بإحالة ملف الحرب في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
أوصى تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُدّم إلى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بدفع مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في السودان بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالنزاع.
وقال التقرير إن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004 يتطلب إجراءات أكثر صرامة، مشيراً إلى ضرورة دراسة توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان، والامتناع عن تقديم أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف القتال.
ودعا التقرير أطراف النزاع إلى المشاركة بجدية في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إصدار أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وطالب التقرير بإنهاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني، ووقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
كما شدد على ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين وصول الموظفات الإنسانيات إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق القتال.
وأكد التقرير أهمية استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالنزاع، واحترام الحق في محاكمة عادلة، والامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام. كما دعا إلى ضمان حصول ضحايا العنف القائم على النوع على خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية دون قيود.
وأشار التقرير إلى ضرورة تسهيل عمل العاملات في المجال الإنساني، وعدم فرض قيود على الحيز المدني أو على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لضمان استجابة فعالة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.
السودان يضع رؤية طويلة الأمد لقطاع الكهرباء وسط تحديات التمويل
أكد وزير الطاقة السوداني المعتصم إبراهيم ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الكهرباء والعمل على توفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية تحسين بيئة العمل وضمان الاستقرار الوظيفي باعتباره جزءًا أساسياً من استقرار قطاع الطاقة في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بملف الطاقة المتجددة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتعزيز استدامة الإمداد الكهربائي.
وأوضح أن هذا التوجه يجري دعمه عبر إجازة القوانين والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة، إلى جانب إعفاء مدخلاتها من بعض الرسوم، بما يشجع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة.
وأضاف أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يقتصر على المدن، بل يمتد إلى القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع الزراعية بدأ بالفعل في الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتقليل تكاليف التشغيل.
كما لفت إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل حلاً عملياً للمناطق التي تعاني من ضعف الشبكة الكهربائية، حيث يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي واستقرار الخدمات، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير قطاع الطاقة يتطلب توازناً بين حماية حقوق العاملين وتحديث البنية التحتية والتوسع في الحلول النظيفة، مشيراً إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.
باير ليفركوزن يبلغ ثمن النهائي مستفيداً من فوز الذهاب على أولمبياكوس
تأهل باير ليفركوزن إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله دون أهداف مع أولمبياكوس في مباراة الإياب.
وجاء عبور الفريق الألماني مستنداً إلى فوزه في لقاء الذهاب 2–0 خارج ملعبه، ليحسم مجموع المباراتين لصالحه دون الحاجة لتسجيل أهداف إضافية في مواجهة الإياب.
وسيطر ليفركوزن على فترات طويلة من المباراة، فيما اكتفى أولمبياكوس بمحاولات محدودة لم تغير من مسار التأهل.
وبهذا التعادل، يواصل ليفركوزن مشواره في البطولة القارية، مستفيداً من أفضلية الذهاب التي منحته بطاقة العبور إلى الدور التالي.
