انطلاق برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة بمحلية جبل أولياء الأسبوع المقبل
أعلنت الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية بمحلية جبل أولياء عن اكتمال الترتيبات الخاصة بإطلاق برنامج الدعم النقدي المباشر المخصص للأسر المحتاجة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تواجه آلاف الأسر في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية المعقدة التي تشهدها ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب وتراجع الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة.
وأكدت الإدارة أن عمليات التوزيع الرسمية ستنطلق يوم الأربعاء المقبل من مركز التنمية بمنطقة أبو آدم في قطاع الكلاكلة، باعتباره أول المراكز التي ستبدأ فيها عملية الصرف، على أن يتم لاحقاً توسيع البرنامج تدريجياً ليشمل بقية المراكز التابعة لمحلية جبل أولياء، وفق جدول زمني تم إعداده لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستهدفة.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى الأسر ذات الدخل المحدود، والأرامل، وكبار السن، والأسر النازحة والمتأثرة بالنزاع، حيث أوضحت الجهات المشرفة أن عملية الاختيار تمت بناءً على كشوفات ميدانية أعدتها لجان التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع لجان الأحياء والمنظمات المجتمعية، بهدف ضمان العدالة والشفافية في توزيع المساعدات وتقليل فرص التكرار أو الاستغلال.
وأشار مسؤولون بالمحلية إلى أن الدعم النقدي المباشر يمثل أحد الحلول العاجلة التي تعتمدها السلطات المحلية لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من المواطنين لمصادر دخلهم بسبب توقف الأنشطة التجارية والخدمية في عدد من مناطق الخرطوم خلال الأشهر الماضية.
كما دعت الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية المواطنين المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار المستندات المطلوبة لإكمال إجراءات الاستلام بسهولة، مؤكدة أنه تم وضع ترتيبات تنظيمية داخل مراكز التوزيع لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بصورة آمنة ومنظمة، مع توفير فرق ميدانية للإرشاد والمتابعة داخل المراكز المختلفة.
ويرى مراقبون أن إطلاق هذا البرنامج قد يسهم في تخفيف جزء من الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر الضعيفة في المحلية، إلا أنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى الحاجة لتوسيع نطاق الدعم وزيادة الموارد المخصصة له، حتى يتمكن من تغطية الأعداد المتزايدة من المحتاجين، خصوصاً مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتزايد معدلات النزوح داخل ولاية الخرطوم ومحيطها.
تعادل النصر والهلال يؤجل حسم لقب الدوري السعودي للجولة المقبلة
انتهت مواجهة النصر والهلال في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي بالتعادل 1–1، ليؤجل النصر حسم لقب الدوري إلى الجولة المقبلة.
وجرت المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض مساء الثلاثاء، حيث تبادل الفريقان السيطرة خلال فترات اللقاء دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق الفوز. وكان انتصار النصر سيمنحه اللقب رسميًا، إلا أن التعادل أبقى المنافسة مفتوحة حسابيًا.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 83 نقطة بعد 33 مباراة، محافظًا على صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن الهلال الذي يمتلك 78 نقطة من 32 مباراة. ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 75 نقطة عقب فوزه على التعاون.
ويحتاج النصر إلى ثلاث نقاط فقط لضمان التتويج رسميًا، وذلك عندما يواجه ضمك في الجولة المقبلة. وكان الفريق يأمل في حسم اللقب خلال الكلاسيكو، إلا أن التعادل أرجأ الاحتفال.
ويتصدر النصر جدول الدوري أمام الهلال والأهلي، بينما يحتل القادسية المركز الرابع بـ71 نقطة. ويأتي الاتحاد والتعاون في المركزين الخامس والسادس برصيد 52 نقطة لكل منهما مع مباراة أقل للاتحاد.
وتستمر بقية المراكز على النحو التالي: الاتفاق 49 نقطة، نيوم 44، الحزم 39، الفيحاء 38، الخليج 37، الفتح 33، الخلود 32، الشباب 32، ضمك 26، الرياض 26، الأخدود 17، النجمة 13 نقطة.
دعوات أفريقية ودولية لتعزيز التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السودان
دعا مشاركون في منتدى لمنظمات غير حكومية على هامش الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، إلى اعتماد قرار يطالب السودان بالسماح لفرق فنية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنشر داخل البلاد، وإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل وفي الوقت المناسب بشأن الاتهامات المثارة.
كما شدد المنتدى، الذي انعقد بين 7 و9 مايو 2026، على ضرورة إصدار قرار خاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، مع دعم جهود عدد من الدول الأفريقية التي طالبت بتوضيحات رسمية من الخرطوم بشأن تلك الاتهامات، واعتبار الرد السوداني على هذه الطلبات جزءًا أساسيًا من أي معالجة دولية للملف.
ورحب المشاركون بإعلان السودان التزامه بالنظر بجدية وشفافية في هذه الاتهامات، مشيرين إلى تشكيل لجنة وطنية في يوليو 2025 للتحقيق في المزاعم، مع الدعوة إلى نشر نتائج أعمالها دون تأخير، بما يعزز الثقة في الإجراءات الداخلية.
وأكد البيان أهمية تعاون السودان الكامل مع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومع آليات التقصي الإقليمية والدولية، إلى جانب السماح لفرق تابعة لـ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons بالدخول إلى البلاد لإجراء تحقيقات ميدانية مستقلة.
وأشار المشاركون إلى تقارير دولية أعربت عن قلقها من احتمال استخدام مواد كيميائية محظورة خلال العمليات العسكرية في عام 2024، لافتين إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى أدلة وصور وتحقيقات ميدانية أجرتها جهات إعلامية ومنظمات حقوقية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه بعض التقارير الدولية وبيانات حقوقية أن السودان، بصفته طرفًا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ملزم بالامتناع عن إنتاج أو استخدام أو تخزين هذه الأسلحة، مع استمرار الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر أطر دولية وإقليمية مثل African Commission on Human and Peoples' Rights.
انفراج أزمة المغتربين السودانيين بعد ادراج نظام جديد عبر منصة بلدنا
كشف جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن تراجع تدريجي في الازدحام المرتبط بإجراءات الاستثناء الخاصة بإدخال سيارات المغتربين العائدين نهائياً، بعد أيام من تكدس المراجعين داخل مقاره.
وقال الأمين العام للجهاز عبد الرحمن سيد أحمد إن الانفراج بدأ يظهر مع استكمال عملية الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة عبر منصة “بلدنا”، موضحاً أن النظام الجديد يربط مؤسسات حكومية عدة ضمن دورة إجراءات تشمل الفحص والمراجعة والرسوم والزكاة والضرائب والتجارة والجمارك.
وأشار سيد أحمد إلى أن الإقبال الكبير على التقديم عبر منصة بلدنا منذ إطلاقها قبل نحو 3 أسابيع أدى إلى ضغط على النظام الإلكتروني، لافتاً إلى أن بعض الطلبات احتوت على بيانات ناقصة أو مكررة، ما استدعى مراجعات إضافية داخل المنصة. وقدّر عدد المتقدمين بنحو 3 آلاف شخص.
وأوضح أن الجهاز بدأ تطبيق آلية لتنظيم حركة المراجعين داخل المبنى وفق مراحل الإجراءات المختلفة بهدف تقليل الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، مؤكداً أن المنصة صُممت لتقليل الحضور الشخصي وإنجاز معظم الخطوات إلكترونياً.
وأضاف أن توقف العمل لساعات أو أيام محدودة بسبب الظروف الأمنية وتحليق المسيرات ساهم في تراكم الطلبات، لكنه توقع تحسناً أكبر خلال الأيام المقبلة مع اكتمال الربط بين الجمارك وإدارة التجارة.
وأكد سيد أحمد أن الحكومة تمنح العائدين نهائياً استثناءات لإدخال سياراتهم وفق ضوابط محددة، وأن الجهود مستمرة لمعالجة الاختلالات وتحقيق انسياب كامل للإجراءات رغم محدودية المساحات وتضرر أجزاء من المباني.
دمج الكتائب الإسلامية داخل الجيش السوداني يثير مخاوف من إعادة التمكين
تشير تقارير متداولة إلى أن الجيش السوداني اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى إدراج مجموعات من الكتائب الإسلامية، وعلى رأسها عناصر من كتيبة البراء بن مالك، ضمن تشكيلات عسكرية تتبع لما يُعرف بـ“قوات درع السودان” بقيادة أبوعاقلة كيكل، في خطوة يراها مراقبون محاولة لإعادة ترتيب وجود هذه المجموعات تحت مظلات رسمية لتفادي العقوبات الدولية المرتبطة بالتنظيمات الإسلامية والكتائب ذات الخلفية الأيديولوجية.
ويعتبر متابعون للشأن السوداني أن هذه التحركات تعكس مساعي لإعادة دمج عناصر محسوبة على الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، بعد سنوات من الضغوط الدولية المفروضة على شبكات وتنظيمات مرتبطة بالإخوان المسلمين. ويرى محللون أن منح هذه المجموعات غطاءً عسكرياً رسمياً قد يساهم في توسيع نفوذها داخل المؤسسة العسكرية بصورة تدريجية.
كما تُثار مخاوف سياسية بشأن تأثير هذا الدمج على مستقبل الحكم في السودان، إذ يرى مراقبون أن تنسيب عناصر كتيبة البراء بن مالك داخل الجيش يمكن أن يفتح المجال أمام عودة قيادات الحركة الإسلامية إلى مواقع النفوذ داخل مؤسسات السلطة، مستفيدين من حالة الحرب والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الصراع المسلح.
ويشير محللون إلى أن استخدام الهياكل العسكرية في إعادة تمكين مجموعات ذات ارتباطات أيديولوجية قد يعقد المشهد السوداني أكثر، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة تجاه تنامي دور الجماعات المسلحة غير النظامية. كما قد ينعكس ذلك على علاقات السودان الخارجية، خصوصاً مع الأطراف الدولية التي تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمدى التزام الخرطوم بمسار الدولة المدنية وإبعاد التنظيمات العقائدية عن مؤسسات الحكم.
في المقابل، يرى مؤيدون لهذه الخطوات أن الجيش يسعى إلى توحيد القوى المقاتلة تحت قيادة مركزية واحدة لمواجهة التحديات الأمنية، معتبرين أن دمج المجموعات المسلحة ضمن القوات النظامية قد يكون جزءاً من ترتيبات عسكرية فرضتها ظروف الحرب. إلا أن منتقدين يحذرون من أن غياب الشفافية حول طبيعة هذه الترتيبات يفتح الباب أمام تصاعد النفوذ السياسي والعسكري للحركة الإسلامية مجدداً.
وتظل قضية العلاقة بين الجيش السوداني والكتائب الإسلامية من أكثر الملفات حساسية في المشهد السوداني الحالي، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه السياسات إلى إعادة إنتاج مراكز القوى القديمة، بما قد يؤثر على فرص التسوية السياسية والاستقرار مستقبلاً، ويزيد من تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
