دعوات أفريقية ودولية لتعزيز التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السودان
دعا مشاركون في منتدى لمنظمات غير حكومية على هامش الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، إلى اعتماد قرار يطالب السودان بالسماح لفرق فنية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنشر داخل البلاد، وإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل وفي الوقت المناسب بشأن الاتهامات المثارة.
كما شدد المنتدى، الذي انعقد بين 7 و9 مايو 2026، على ضرورة إصدار قرار خاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، مع دعم جهود عدد من الدول الأفريقية التي طالبت بتوضيحات رسمية من الخرطوم بشأن تلك الاتهامات، واعتبار الرد السوداني على هذه الطلبات جزءًا أساسيًا من أي معالجة دولية للملف.
ورحب المشاركون بإعلان السودان التزامه بالنظر بجدية وشفافية في هذه الاتهامات، مشيرين إلى تشكيل لجنة وطنية في يوليو 2025 للتحقيق في المزاعم، مع الدعوة إلى نشر نتائج أعمالها دون تأخير، بما يعزز الثقة في الإجراءات الداخلية.
وأكد البيان أهمية تعاون السودان الكامل مع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومع آليات التقصي الإقليمية والدولية، إلى جانب السماح لفرق تابعة لـ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons بالدخول إلى البلاد لإجراء تحقيقات ميدانية مستقلة.
وأشار المشاركون إلى تقارير دولية أعربت عن قلقها من احتمال استخدام مواد كيميائية محظورة خلال العمليات العسكرية في عام 2024، لافتين إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى أدلة وصور وتحقيقات ميدانية أجرتها جهات إعلامية ومنظمات حقوقية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه بعض التقارير الدولية وبيانات حقوقية أن السودان، بصفته طرفًا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ملزم بالامتناع عن إنتاج أو استخدام أو تخزين هذه الأسلحة، مع استمرار الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر أطر دولية وإقليمية مثل African Commission on Human and Peoples' Rights.
انفراج أزمة المغتربين السودانيين بعد ادراج نظام جديد عبر منصة بلدنا
كشف جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن تراجع تدريجي في الازدحام المرتبط بإجراءات الاستثناء الخاصة بإدخال سيارات المغتربين العائدين نهائياً، بعد أيام من تكدس المراجعين داخل مقاره.
وقال الأمين العام للجهاز عبد الرحمن سيد أحمد إن الانفراج بدأ يظهر مع استكمال عملية الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة عبر منصة “بلدنا”، موضحاً أن النظام الجديد يربط مؤسسات حكومية عدة ضمن دورة إجراءات تشمل الفحص والمراجعة والرسوم والزكاة والضرائب والتجارة والجمارك.
وأشار سيد أحمد إلى أن الإقبال الكبير على التقديم عبر منصة بلدنا منذ إطلاقها قبل نحو 3 أسابيع أدى إلى ضغط على النظام الإلكتروني، لافتاً إلى أن بعض الطلبات احتوت على بيانات ناقصة أو مكررة، ما استدعى مراجعات إضافية داخل المنصة. وقدّر عدد المتقدمين بنحو 3 آلاف شخص.
وأوضح أن الجهاز بدأ تطبيق آلية لتنظيم حركة المراجعين داخل المبنى وفق مراحل الإجراءات المختلفة بهدف تقليل الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، مؤكداً أن المنصة صُممت لتقليل الحضور الشخصي وإنجاز معظم الخطوات إلكترونياً.
وأضاف أن توقف العمل لساعات أو أيام محدودة بسبب الظروف الأمنية وتحليق المسيرات ساهم في تراكم الطلبات، لكنه توقع تحسناً أكبر خلال الأيام المقبلة مع اكتمال الربط بين الجمارك وإدارة التجارة.
وأكد سيد أحمد أن الحكومة تمنح العائدين نهائياً استثناءات لإدخال سياراتهم وفق ضوابط محددة، وأن الجهود مستمرة لمعالجة الاختلالات وتحقيق انسياب كامل للإجراءات رغم محدودية المساحات وتضرر أجزاء من المباني.
دمج الكتائب الإسلامية داخل الجيش السوداني يثير مخاوف من إعادة التمكين
تشير تقارير متداولة إلى أن الجيش السوداني اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى إدراج مجموعات من الكتائب الإسلامية، وعلى رأسها عناصر من كتيبة البراء بن مالك، ضمن تشكيلات عسكرية تتبع لما يُعرف بـ“قوات درع السودان” بقيادة أبوعاقلة كيكل، في خطوة يراها مراقبون محاولة لإعادة ترتيب وجود هذه المجموعات تحت مظلات رسمية لتفادي العقوبات الدولية المرتبطة بالتنظيمات الإسلامية والكتائب ذات الخلفية الأيديولوجية.
ويعتبر متابعون للشأن السوداني أن هذه التحركات تعكس مساعي لإعادة دمج عناصر محسوبة على الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، بعد سنوات من الضغوط الدولية المفروضة على شبكات وتنظيمات مرتبطة بالإخوان المسلمين. ويرى محللون أن منح هذه المجموعات غطاءً عسكرياً رسمياً قد يساهم في توسيع نفوذها داخل المؤسسة العسكرية بصورة تدريجية.
كما تُثار مخاوف سياسية بشأن تأثير هذا الدمج على مستقبل الحكم في السودان، إذ يرى مراقبون أن تنسيب عناصر كتيبة البراء بن مالك داخل الجيش يمكن أن يفتح المجال أمام عودة قيادات الحركة الإسلامية إلى مواقع النفوذ داخل مؤسسات السلطة، مستفيدين من حالة الحرب والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الصراع المسلح.
ويشير محللون إلى أن استخدام الهياكل العسكرية في إعادة تمكين مجموعات ذات ارتباطات أيديولوجية قد يعقد المشهد السوداني أكثر، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة تجاه تنامي دور الجماعات المسلحة غير النظامية. كما قد ينعكس ذلك على علاقات السودان الخارجية، خصوصاً مع الأطراف الدولية التي تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمدى التزام الخرطوم بمسار الدولة المدنية وإبعاد التنظيمات العقائدية عن مؤسسات الحكم.
في المقابل، يرى مؤيدون لهذه الخطوات أن الجيش يسعى إلى توحيد القوى المقاتلة تحت قيادة مركزية واحدة لمواجهة التحديات الأمنية، معتبرين أن دمج المجموعات المسلحة ضمن القوات النظامية قد يكون جزءاً من ترتيبات عسكرية فرضتها ظروف الحرب. إلا أن منتقدين يحذرون من أن غياب الشفافية حول طبيعة هذه الترتيبات يفتح الباب أمام تصاعد النفوذ السياسي والعسكري للحركة الإسلامية مجدداً.
وتظل قضية العلاقة بين الجيش السوداني والكتائب الإسلامية من أكثر الملفات حساسية في المشهد السوداني الحالي، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه السياسات إلى إعادة إنتاج مراكز القوى القديمة، بما قد يؤثر على فرص التسوية السياسية والاستقرار مستقبلاً، ويزيد من تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
إغلاق الأجواء السودانية.. خسائر تتجاوز المليار دولار وتداعيات تضرب الاقتصاد والنقل الجوي
كشف المدير السابق لسلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، عن حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها السودان نتيجة الإغلاق الكلي والجزئي للمجال الجوي خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الفاقد تجاوز حاجز المليار دولار. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران السوداني تحديات غير مسبوقة بسبب الحرب وتراجع البنية التحتية وتوقف العديد من المطارات والخدمات المرتبطة بالنقل الجوي.
وأوضح عدلان أن السودان كان يحقق عوائد مالية مهمة من رسوم عبور الطائرات عبر مجاله الجوي، باعتباره ممراً استراتيجياً يربط بين دول أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. إلا أن الإغلاق المستمر أدى إلى تراجع هذه الإيرادات بصورة حادة، حيث تتراوح الخسائر الشهرية بين 12 و35 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم التأثير المباشر على خزينة الدولة وعلى المؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني.
وأشار إلى أن إجمالي الخسائر خلال السنوات الماضية تراوح بين 432 مليون دولار كحد أدنى و1.26 مليار دولار كحد أعلى، وفقاً لمستويات الإغلاق وحركة الملاحة الجوية خلال فترات الحرب. وتُعد هذه الأرقام من أكبر الخسائر التي تعرض لها قطاع خدمي في السودان، خاصة أن قطاع الطيران يمثل شرياناً مهماً للتجارة والاستثمار وحركة المسافرين والشحن الجوي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خسائر المجال الجوي لا تقتصر فقط على رسوم العبور، بل تمتد لتشمل توقف أنشطة مرتبطة بالطيران مثل خدمات المناولة الأرضية، والوقود، والصيانة، والفنادق، والسياحة، إضافة إلى فقدان آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما تسبب الإغلاق في عزل السودان جزئياً عن حركة النقل الإقليمي والدولي، ما أثر على تدفقات التجارة والاستثمار الأجنبي.
كما أدى اضطراب الملاحة الجوية إلى تحويل مسارات العديد من شركات الطيران الدولية إلى أجواء دول مجاورة، وهو ما منح تلك الدول مكاسب اقتصادية إضافية على حساب السودان. ومع استمرار الأزمة، بات استعادة الثقة في الأجواء السودانية تحدياً كبيراً يتطلب استقراراً أمنياً وإعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات وأنظمة المراقبة الجوية وفق المعايير الدولية.
ويؤكد مختصون أن إعادة تشغيل المجال الجوي بصورة كاملة تمثل خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوداني واستعادة جزء من الإيرادات المفقودة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. كما أن قطاع الطيران يمكن أن يلعب دوراً محورياً في مرحلة إعادة الإعمار مستقبلاً، عبر تسهيل حركة التجارة والمساعدات الإنسانية وربط السودان مجدداً بالأسواق الإقليمية والعالمية.
الهلال الأحمر بالشمالية يحتفل باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر
احتفلت جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية الشمالية مساء اليوم بدنقلا باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تحت شعار (متحدون في الإنسانية).
وهنأ المدير العام لوزارة الصحة بالولاية د. ساتي حسن ساتي المتطوعين والعاملين، مؤكدًا رسوخ الشراكة مع الهلال الأحمر في حالات الطوارئ ودعم العمل الصحي خاصة مكافحة حمى الضنك.
من جانبه، دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء “م” د. عبد الرحمن أحمد فقيري لإعلاء قيم العمل الإنساني، مشيرًا إلى شراكة مرتقبة لتوظيف طاقات الشباب في البناء وخدمة المواطن.
وأكدت المدير التنفيذي للجمعية د. أميرة حسن عرمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية والعمل دون تمييز، مضيفة أن الجمعية شرعت في الإصلاح المؤسسي وبناء قدرات المتطوعين.فيما شدد رئيس اللجنة التسييرية أ. بدوي الخير إدريس على ضرورة الانتقال من مرحلة الإغاثات إلى البناء والتنمية.
