تحذيرات من عودة الإسلاميين إلى المشهد السياسي في السودان بدعم عسكري
أفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته بتاريخ 25 مايو 2025، أن الحركة الإسلامية السودانية، التي كانت تُعدّ الذراع الأيديولوجي لنظام عمر البشير، تسعى مجددًا للعودة إلى الساحة السياسية. وأشارت الوكالة إلى وجود دعم مباشر من الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، وسط مؤشرات على نية فرض فترة انتقالية طويلة تُبقي السلطة بيد المؤسسة العسكرية.
وفي هذا السياق، صرّح أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الانتخابات المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لعودة حزبه والحركة الإسلامية إلى الحكم. كما توقّع استمرار الجيش في السيطرة على السلطة حتى بعد انتهاء النزاع الجاري، في ما يُعد تحولاً في المسار السياسي لما بعد الثورة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر عسكرية أن قيادات إسلامية بارزة استعادت روابطها الإقليمية السابقة، لا سيما مع إيران وتركيا وقطر، لتأمين دعم تسليحي للقوات المسلحة. هذه التحركات تثير قلقًا داخليًا حيال مستقبل البلاد، خاصة في ظل الانقسامات السياسية المتزايدة، واحتمال بروز تحالفات تُعيد إنتاج نظام الحكم السابق بشكل جديد.
قوة مساندة للجيش السوداني تفتح المحال التجارية في كادوقلي قسرياً وانتشار لحوادث النهب
أفادت مصادر أن قائد قوة مساندة للجيش السوداني اقتحم سوق مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، مستخدمًا سيارتين عسكريتين.وأضافت أن القائد قام بفتح المحال التجارية والمخازن التابعة لتجار السوق، في خطوة تهدف إلى كسر أزمة انعدام السلع الغذائية والاستهلاكية التي تشهدها المدينة منذ شهور.
وقالت المصادر إن القائد اشتبه في أن بعض التجار يعمدون إلى تخزين المواد الغذائية داخل المخازن، ما دفعه إلى فتحها بالقوة.وقد أعقب ذلك دخول عدد من المواطنين إلى السوق، حيث قاموا بنهب جميع محتويات المخازن، بما في ذلك محلات بيع المعدات والأدوات.
ويشهد سوق كادوقلي منذ فترة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، إذ بلغ سعر كيلو السكر “24,000” جنيه، وكيلو الأرز والعدس “30,000” جنيه لكل منهما.كما ارتفعت أسعار الدقيق، الفول، السمسم، البن، الشاي، الزيوت، الزنجبيل، الملح، الذرة، اللحوم، إضافة إلى الوقود بأنواعه، إلى مستويات قياسية.
وكانت المدينة قد شهدت، يوم الأحد الماضي، مظاهرات نسائية احتجاجًا على شح المواد الغذائية وغلاء الأسعار، حيث تدخلت قوات نظامية واعتقلت عددًا من النساء المتظاهرات، قبل أن تطلق سراحهن في وقت لاحق.
قيادي في صمود يكشف حقيقة دعوة حمدوك للمشاركة في اجتماع الآلية الرباعية المزمع عقده في واشنطن
نفى ماهر أبو الجوخ، القيادي في تحالف “صمود”، صحة ما تم تداوله بشأن توجيه دعوة رسمية لرئيس الوزراء السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، الدكتور عبد الله حمدوك، للمشاركة في اجتماع الآلية الرباعية المزمع عقده في واشنطن قبل نهاية يوليو الجاري. وأوضح أبو الجوخ أن هذه المعلومات غير الدقيقة بدأت بالانتشار عبر تسريبات إعلامية لا أساس لها من الصحة، مصدرها غرف إعلامية مرتبطة بالنظام السابق، وتهدف إلى خلق انطباع خاطئ حول تركيبة الاجتماع ومساره السياسي.
وأشار إلى أن بعض هذه الأخبار قد يكون قد تم تداوله بحسن نية، إلا أن جزءًا كبيرًا منها نُشر عمدًا بغرض التضليل، وتوظيف اسم حمدوك في سياق دعائي يسعى إلى التشويش على نتائج الاجتماع، وخلق حالة من التعبئة الشعبية ضد أي مسار تفاوضي لا يخدم مصالح النظام السابق. واعتبر أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة الإعلامية هو تقويض أي جهود دولية أو إقليمية لإنهاء الحرب في السودان، خاصة في ظل التوافق المتزايد على استبعاد رموز النظام السابق من المشهد السياسي.
وأضاف أبو الجوخ أن إشاعة دعوة حمدوك تُستخدم أيضًا كأداة لترويج روايات غير دقيقة حول استبعاد القوى المدنية من العملية السياسية، رغم أن الوقائع تشير بوضوح إلى أن الاجتماع سيُعقد دون حضور أي طرف سوداني بشكل مباشر. وأكد أن مشاركة الأطراف السودانية ستكون عبر الأفكار والمقترحات التي قد تصل إلى الاجتماع بوسائل غير مباشرة، وليس من خلال الحضور الشخصي.
اعتقال طبيب بواسطة “الخلية الأمنية” في الجزيرة
أعلنت مجموعة حقوقية أن “الخلية الأمنية” التابعة للسلطات السودانية، اعتقلت الطبيب محمد طلب، في منطقة المعيلق بولاية الجزيرة، مع حرمانه من التواصل مع أسرته.وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية في بيان إن اعتقال الطبيب محمد طلب كان بتاريخ 2 يوليو 2025، دون أي سند قانوني أو أمر قبض معلن، ودون تمكينه من حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع أسرته أو محاميه، ما عدته مخالفة للضمانات المكفولة في القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت المجموعة الحقوقية الجهات التي نفذت الاعتقال المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أن ما يتعرض له الطبيب جزء من سلوك ممنهج ومتكرر يستهدف المهنيين والمتطوعين المدنيين خارج القانون.وتابع “هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية ومبادئ العدالة، وتُدين المجموعة بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من تورّط في احتجازه دون مسوغ قانوني”.
وأضاف البيان أن “الطبيب محمد طلب، تعرض في وقت سابق للاعتقال مرتين من قبل قوات الجيش التي كانت تسيطر على المنطقة، حيث احتُجز في مواقع غير رسمية، ورافقت تلك الفترات انتهاكات وابتزاز متكرر لأسرته، مما يعكس نمطًا متصاعدًا من التضييق والاستهداف التعسفي بحق المدنيين في المنطقة”.
ووثقت تحقيقات نشرتها “دروب” في وقت سابق لاعتقال الجيش السوداني والأجهزة الأمنية الموالية له في ودمدني نحو 2000 مواطن بينهم نساء حوامل ومرضعات، وأطفال دون سن الثامنة عشر، وأطباء ومتطوعين، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.وتوفي 300 من المواطنين المعتقلين، داخل سجن ود مدني خلال أسبوعين فقط في شهر فبراير الماضي، نتيجة التعذيب ووباء الكوليرا، وفق ما قالته مركزية مؤتمر الكنابي في بيان صحفي وقتها.
برنامج الأمم المتحدة يدعم الخدمات الأساسية للمواطنين في الخرطوم
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في ولاية الخرطوم، لا سيما في ما يتعلق بعودة السكان إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية.
أكد المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية السودانية، من أجل دعم العودة الطوعية، تحسين سبل المعيشة، وتقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين المتضررين.
ويأتي هذا اللقاء في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة التي تشهدها الخرطوم، نتيجة النزاع المستمر، حيث تسعى الجهات الرسمية، بدعم دولي، إلى تهيئة الظروف الملائمة لعودة المواطنين النازحين وضمان الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات في المناطق المتأثرة.
بورتسودان تختنق تحت بطش "القوة المشتركة": انفلات أمني واعتداءات ممنهجة
في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، تشهد مدينة بورتسودان الساحلية تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات التي تمارسها القوات العسكرية المشتركة بحق المدنيين. هذه القوات، التي كان يُفترض بها حفظ الأمن، تحوّلت إلى أداة قمع وسط بيئة أمنية مشحونة، ما يهدد بانفجار الوضع في المدينة التي أصبحت مركزًا إداريًا مؤقتًا لحكومة السودان.
في حادثة مروعة، اعتدى أفراد من حركة العدل والمساواة، ضمن ما يُعرف بـ"القوة المشتركة"، على المواطن محمود خواجة في حي القادسية. تعرّض خواجة للسحل والتعذيب والحلق المهين أمام المارة، استنادًا إلى بلاغ كيدي لا يبرر الاعتقال. هذه الجريمة الصادمة تكشف الانفلات الكامل داخل التشكيلات العسكرية، وغياب أي آلية فعالة للمساءلة والمحاسبة.
الاعتداءات لم تتوقف عند هذا الحد، بل طالت الناشط المحلي "سنونة"، الذي ضُرب وأُهين فقط لأنه تحدث بلغة البداويت، في سلوك عنصري يفضح النزعة القمعية لتلك القوات. ومع استمرار تمركز المعسكرات داخل الأحياء السكنية وغياب أي رد فعل رسمي جاد من السلطات، يعيش سكان بورتسودان تحت وطأة الرعب، في ظل قوى يفترض بها الحماية لكنها تمارس الترويع.
ضابط الجيش السوداني المعز الأمين بشير.. صورة فاضحة لعنصرية المؤسسة العسكرية
في صورة صادمة انتشرت على نطاق واسع، ظهر الضابط في الجيش السوداني المعز الأمين بشير وهو يتنمّر على طفل من الهوسا، في مشهد فجّ يكشف التمييز العرقي المتجذّر داخل المؤسسة العسكرية. الحادثة لم تمرّ مرور الكرام، إذ فجّرت موجة غضب شعبي على وسائل التواصل، واعتبرها كثيرون دليلًا آخر على السلوك الإقصائي الذي تمارسه بعض القيادات الأمنية تجاه مكونات المجتمع السوداني.
عقب انتشار الصورة، سارع إعلام الجيش إلى نفي صلته بالضابط، مدّعيًا أنه "مواطن متنكر في زي الجيش"، لكن الوقائع والتقارير الميدانية أثبتت عكس ذلك، وأكدت أن المعز الأمين بشير ضابط فعلي يمارس مهامه بغطاء رسمي، ويتعاون مع قوات "كيكل" المعروفة بانتهاكاتها. بل تشير مصادر إلى تورطه في قيادة حملات تهجير قسري ضد سكان الكنابي بولاية الجزيرة، ضمن ما وُصف بمحاولات هندسة ديموغرافية ذات طابع عنصري.
إنكار الجيش لعلاقته بالضابط، بدلًا من محاسبته، يكشف استراتيجية ممنهجة تعتمد على النفي والتبرؤ لتجنب تبعات الانتهاكات. ما فعله المعز ليس حالة فردية، بل انعكاس حقيقي لثقافة قبلية وعنصرية متغلغلة في المؤسسة العسكرية. والمجتمع السوداني، بكل مكوناته، يطالب اليوم بمحاسبة حقيقية لا تبريرات شكلية، ومواجهة الانحرافات المؤسسية بدلًا من التستر عليها.
قصف الجيش لأبوزبد عمل انتقامي يرقى لجريمة حرب
أدانت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية الهجوم الجوي الذي شنّته القوات المسلحة السودانية على مدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان، يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بينهم نازحون فرّوا من مناطق القتال.
ووفقًا لبيان صادر عن المنظمة، فقد استهدفت طائرة حربية من طراز “ميج” حييّ الربع الأول والمدارس، وهما من أكثر الأحياء اكتظاظًا بالسكان والنازحين، مما أدى إلى مقتل 11 مدنيًا وإصابة 17 آخرين. وأشارت المنظمة إلى أن الضحايا وعددهم 28 شخصًا، لا تربطهم أي صلة بالأنشطة العسكرية.
وأكد البيان، استنادًا إلى شهادات سكان محليين، أن القصف لم يكن عرضيًا أو نتيجة خطأ استخباراتي، بل عملية متعمدة تهدف إلى بثّ الرعب ومعاقبة المدنيين جماعيًا، لا سيما في ظل رفض الأهالي حملات التجنيد القسري التي تنفذها كتائب البراء تحت مظلة ما يسمى بـ”حرب الكرامة”.
كما أشار البيان إلى أن بعض أنصار النظام العسكري تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات تمجّد القصف وتُشيد بالطيارين بوصفهم “صنّاع الكباب والشواء”، في تعبير يعكس تشجيعًا علنيًا على القتل والإبادة الجماعية.ووصفت المنظمة ما جرى في أبوزبد بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”، تعكس نمطًا منهجيًا للاستهداف القائم على أسس جهوية وعنصرية، وبغطاء من قوى إقليمية داعمة. وحذّرت من أن استمرار هذه الجرائم يهدد بتفكك النسيج الاجتماعي ويُفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة، ومساءلة جميع المتورطين في إصدار وتنفيذ أوامر القصف، مع تحميل قيادة الجيش المسؤولية الكاملة. كما شددت على ضرورة وقف التجنيد القسري، وحثّت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، بما في ذلك إرسال بعثات للرصد والتوثيق، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين في أبوزبد والمناطق المحيطة بها.
ود مدني تنهار بصمت تحت أنقاض الحرب والحكم العسكري
بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في السودان، لا تزال مدينة ود مدني تئن تحت وطأة الانهيار الكامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية. الكهرباء شبه معدومة، المياه شحيحة، والأسواق تعاني من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. الحياة اليومية تحولت إلى صراع من أجل البقاء في ظل غياب الدولة وغياب الأمل.
ما زاد من تعقيد المشهد هو غياب أي خطوات فعلية لإعادة الإعمار أو تقديم الدعم الإنساني الفعّال. الحكومة القائمة، بقيادة عبد الفتاح البرهان، تبدو عاجزة عن إدارة البلاد أو حتى توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، مما يؤكد فقدانها للشرعية والثقة الشعبية، خصوصًا في المناطق التي خرجت من ساحة المعارك مثل ود مدني.
المواطنون اليوم يشعرون بأنهم تُركوا لمصيرهم في مدينة فقدت روحها. المؤسسات التعليمية مغلقة، المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها، والخدمات العامة شبه منهارة. في هذا المشهد القاتم، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى يستمر هذا الصمت الدولي والعجز الداخلي أمام معاناة مدينة كانت يومًا ما ملاذًا للأمان والاستقرار؟
جدل في السودان بعد تعيين محامي البشير وزيراً للعدل
أضاف كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين، 5 وزراء جدد، إلى طاقم حكومته، ليصبح عدد المعينين حتى الآن 10 وزراء من بين 22 حقيبة وزارية، منذ تكليفه بالمهمة في مايو (أيار) الماضي.لكن تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في حكومته الجديدة، أثار جدلاً واسعاً بعدّه قيادياً في «حزب المؤتمر الوطني»
الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أحد أفراد هيئة الدفاع عن البشير ورموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في أثناء محاكمتهم عام 2019. وعدّ مراقبون هذا القرار عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.
ورضخ إدريس أيضاً لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش، وأبقى على وزرائها، في الحكومة الجديدة، ومن بينهم رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم الذي احتفظ بوزارة المالية.
الغموض يكتنف مصير صحفيين إعتقلتهم المشتركة بالفاشر
اعتقلت القوات المشتركة لحركات دارفور يوم الإثنين الصحفيين “محمد احمد نزار” والإعلامي “نصرالدين يعقوب” من سوق مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر علي خلفية اعتداء، سابق تعرض لها الأخير عندما رفض مصادرة جهاز الإتصال الخاص به(ستارلينك) بالقوة من قبل ضابط يتبع لمليشيا عضو مجلس السيادة “صلاح رصاص”.
ونشر عدد من صحفي مدينة الفاشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أمس، أنباء عن إعتقال الصحفي “محمد أحمد نزار” الذى يدين بالولاء للقوات المشتركة للحركات المسلحة، وظل يدافع عنها منذُ فك الحياد والوقوف بجانب الجيش، الأمر الذي كان مستغرباً من البعض أن يتم إعتقاله من ذات القوات والتنكيل به، دون أسباب واضحه من قبل إستخبارات القوات المشتركة.
وقالت مصادر محلية بمدينة الفاشر ان قوة تتبع لمليشيا حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي بقيادة “صلاح رصاص” قد أعتدت علي الإعلامي ” نصر يعقوب ” قبل يومين بسوق مخيم أبوشوك، وأطلقت عليه النار بسبب إمتلاكه لأجهزة إتصال (ستارلينك) والتى تمنع القوات المشتركة إستخدامها بالمدينة، الأمر الذي دفع الأخير إلى النشر في مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبرت الحركة ذلك تعدى واشانة سمعة لها، وأتهمت جهات بالسعى الي تشوية سمعتها.
وقالت حركة عضو مجلس السيادة “رصاص” في بيان لها أن الصحفيان المعتقلين يعملان ضمن خلايا مدسوسة تعمل لصالح جهات لم تسميها، حيث تعمل تلك الجهات “حسب البيان” إلى تفريغ المواطنين من المدينة وهو ما وصفته عملاً مأجوراً، الأمر الذي يؤكد منع القوة المشتركة للمدنيين بمغادرة الفاشر وإستخدامهم كدروع بشرية، وسط مناشدات من المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية بضرورة فتح ممرات آمنة وتأمين خروج المدنيين من الفاشر.
وفي تبريرها للإعتقال وصفت حركة “رصاص” أن سلوك الإعلامي ” نصر يعقوب ” إتجاه أحد ضابطها يعد سلوكاً عدائياً يؤشر إلى وجود خلايا مدسوسة، فيما هاجمت ما وصفتها ” بالأقلام المأجورة” التى تناولت الحادثة في وسائل الإعلام، في إشارة الي الصحفي ” محمد احمد نزار ” معتبرة أن توقيت النشر مقصود ويخدم أجندة معادية.
السودان بين فوضى النخب وغياب الاهتمام الدولي: أزمة تتفاقم في الظل
رغم توقيع اتفاق جوبا للسلام في 2020 كمحاولة لإعادة دمج الحركات المسلحة وتحقيق الاستقرار، تحوّل هذا الاتفاق إلى أداة لتفتيت القوى السياسية بدلاً من توحيدها. الخلافات المتصاعدة بين جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي تُظهر أن الصراع لم يعد يدور حول قضايا وطنية أو رؤى انتقالية، بل حول تقاسم الوزارات والموارد. هذه الانقسامات تُستغل من قبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتعزيز هيمنة الجيش وتفريغ الاتفاق من مضمونه الحقيقي.
في ظل اقتصاد يعاني من الانهيار، أصبح الذهب مصدر النفوذ الأول. الوزارات السيادية، خصوصًا المالية والمعادن، أصبحت الهدف الأول لقادة الحركات المسلحة الطامحين للسيطرة على موارد البلاد. تشير التقارير إلى أن ما يقارب 80% من إنتاج الذهب يُهرّب خارج النظام الرسمي، ما يحوّل هذه الثروات إلى أداة لشراء الولاءات وتعميق اقتصاد الظل الذي يغذي الصراع السياسي.
ما بدأ كاتفاق سلام لتحسين أوضاع مناطق الهامش، تحوّل تدريجيًا إلى واجهة يستخدمها العسكريون لإعادة إنتاج نظام الإقصاء. البرهان أعاد هندسة التوازنات السياسية لتكريس سلطة الجيش وتهميش خصومه، مما أدى إلى تفكيك وحدة الحركات المسلحة. وأصبحت المناصب وسيلة لتفتيت الصف، بدلاً من أن تكون خطوة نحو بناء دولة مدنية قائمة على التمثيل العادل.
التجاهل الدولي لما يحدث في السودان لا يُعد فقط تقصيرًا أخلاقيًا، بل يهدد الأمن الإقليمي والدولي. النزوح، الإرهاب، والهجرة غير النظامية هي نتائج حتمية إذا استمر تفاقم الصراع. على المجتمع الدولي أن يتجاوز الإدانات الشكلية ويضغط باتجاه عملية سياسية شاملة تُنهي استغلال الموارد والصراعات النخبوية، وتعيد الأمل في بناء دولة مستقرة لجميع السودانيين.
انفجار الميليشيات في الشمالية: أولاد قمري والأسود الحرة يزرعون الرعب أمام صمت البرهان
في ظلّ غياب الدولة وغياب أي رد فعل حقيقي من القيادات العسكرية، تشهد الولاية الشمالية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق تقوده ميليشيات غامضة مثل "أولاد قمري" و"الأسود الحرة". مدينتا دنقلا والدبة أصبحتا مرتعًا للعنف والابتزاز، حيث تتجول عناصر الميليشيات بدراجات نارية وسيارات رباعية الدفع مدججة بالسلاح، ينشرون الرعب ويهددون حياة المدنيين بشكل يومي. ما يزيد من خطورة الوضع هو صمت الجهات الرسمية، رغم علم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة بما يحدث.
تشير الأدلة إلى أن هذه الميليشيات ليست سوى أدوات بأيدي الكباشي والجاكومي، تم استخدامها كذراع ضغط بعد استبعادهما من تشكيلة حكومة بورتسودان بقيادة إدريس. الهدف واضح: نشر الفوضى، وزعزعة الاستقرار، وإثارة النعرات المناطقية بين المواطنين. الميليشيات تُغذى بالمال والسلاح من رجال أعمال مقربين، وعلى رأسهم أزهري مبارك، الذي تتردد معلومات عن تورّطه في صفقات تسليح مشبوهة، وتحويلات مالية منتظمة لدعم هذه الجماعات.
شهادات المواطنين وتسريبات الواتساب المتداولة تؤكد أن الولاية الشمالية تقف على حافة الانفجار. حالات قتل وسرقة ونهب تحدث بشكل يومي، وسط صمت رسمي مطبق، وكأن الدولة انسحبت وتركت الأهالي يواجهون مصيرهم. ما يحدث ليس مجرد فوضى عابرة، بل مشروع ترويع منظّم، تقف خلفه أيادٍ تعرف جيدًا ماذا تفعل، وأخطر ما فيه أن رائحته أصبحت تزكم أنوف كل من يمر بشوارع دنقلا والدبة.
السودان على شفا الانقسام: حكومتان... ولا دولة
تشهد الساحة السودانية تصعيداً سياسياً خطيراً يُنذر بتكريس الانقسام الجغرافي والمؤسسي، في ظل تعثّر مستمر لتشكيل حكومة وطنية متفق عليها. بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب، يواجه السودان خطر الانزلاق نحو سيناريو يشبه ما حدث في جنوب السودان، مع بروز واقع يتمثل في وجود سلطتين متوازيتين تتنازعان الشرعية داخل حدود دولة واحدة.
في الوقت الذي تُعلن فيه أطراف سياسية عن نيتها تشكيل حكومة في مناطق محددة، لا تزال الجهة الأخرى عاجزة عن تشكيل حكومتها رغم تسمية رئيس للوزراء، وسط خلافات حادة حول توزيع المناصب. الصراع السياسي لم يعد مجرد خلاف حول الكراسي، بل أصبح انعكاساً لانعدام الإرادة السياسية لحل الأزمة الوطنية الشاملة، ما يُهدد بتمزيق البلاد أكثر مما هي عليه الآن.
حالة الجمود الراهنة تترافق مع ازدياد وتيرة الخطابات الانفصالية التي تجد مناخاً خصباً في ظل غياب رؤية موحدة، وتصاعد الخطاب الإقصائي، وفشل القوى المؤثرة في تقديم أي مشروع حقيقي لوقف الانهيار. الأصوات الداعية للتقسيم لم تعد مجرد تلميحات، بل أصبحت تصريحات علنية تصدر من شخصيات محسوبة على مكونات داخلية فاعلة.
مع غياب توافق وطني، واستمرار عسكرة المشهد، تتصاعد التحذيرات من أن السودان يتجه نحو نموذج الدول المنهارة، في ظل حكومتين بلا سلطة فعلية، وشعب ممزق بين ولاءات سياسية وجهوية. كل تأخير في الحل السياسي يعمّق الأزمة ويقود البلاد إلى المجهول، وسط صمت دولي مريب، وتخاذل إقليمي في تحمل المسؤولية التاريخية تجاه وحدة السودان وسلامة شعبه.
البرهان يضغط على قادة الحركات: وزارة واحدة فقط
في تطور جديد يكشف ملامح الحكومة المرتقبة، أفادت مصادر موثوقة أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أبلغ قادة الحركات المسلحة، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بأن لا أحقية لأي طرف بالحصول على أكثر من وزارة في الحكومة المقبلة، في خطوة تهدف لإعادة توزيع الحصص الوزارية وضبط النفوذ داخل السلطة.
الخطوة لم تلقَ قبولاً من رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، الذي أصرّ على الحصول على وزارتين، إحداهما وزارة المالية، وهدد بعدم المشاركة في الحكومة إن لم يتم تلبية مطالبه. بالمقابل، أبدى مني أركو مناوي مرونة أكبر، واقترب من قبول عرض البرهان، ما يُنذر بانقسام جديد داخل قوى اتفاق جوبا، ويكشف عن تصدّع محتمل في التحالفات العسكرية-السياسية.
في محاولة واضحة للضغط على جبريل إبراهيم، كلّف البرهان الاستخبارات العسكرية بالتواصل مع بقية الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، بهدف إعادة توزيع نسب السلطة وتقليص النفوذ الذي تَحصّلت عليه حركة العدل والمساواة. هذا التحرك يُعدّ مؤشراً على نية البرهان إضعاف الجبهة الداخلية لمعارضيه داخل الحركات المسلحة، وفرض معادلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ "وزارة واحدة لكل طرف".
تحالف خفي لإعادة تمكين الإخوان: حملة أحمد مفضل نموذجًا لاختراق الدولة
تشير تحركات أحمد مفضل الأخيرة إلى تنسيق حملة ضغط ممنهجة لا تهدف لتقاسم السلطة، بل للسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة. هذا السلوك يعكس استراتيجية إخوانية قديمة تسعى لاختطاف الدولة من الداخل، تحت غطاء المشاركة السياسية، بينما الهدف الحقيقي هو الاستحواذ الشامل على القرار الوطني.
تتعامل الجماعة، من خلال مطالبها، مع المؤسسة العسكرية كأداة تنفيذ لا كشريك وطني في إدارة المرحلة الانتقالية. إذ تفرض مطالب لا تراعي التوازن الوطني، بل تتعداه لفرض شروط تُضعف استقلالية القرار العسكري وتُخضعه لأجندة سياسية ذات طابع أيديولوجي.
المطالبة بحقائب سيادية كالدفاع والداخلية والمالية والمعادن والخارجية تكشف نوايا السيطرة الشاملة. فهذه الوزارات تُعد أدوات حساسة لضبط الأمن الداخلي، وتوجيه الموارد الاقتصادية، والتأثير في القرار الدولي، مما يجعلها أدوات مثالية لبسط النفوذ داخليًا وخارجيًا.
تحركات أحمد مفضل لا تنفصل عن الدعم الضمني الذي يلقاه من الفريق عبد الفتاح البرهان، ما يشير إلى محاولة إعادة إنتاج تحالف العسكر–الإخوان بصيغة محدثة. ويأتي هذا في ظل انهيار أمني وتراجع دور القوى المدنية، ما يفسح المجال لتغلغل الإخوان. في هذا السياق، يظهر جبريل إبراهيم ليس كممثل للحركات، بل كأحد أذرع الجماعة الذين يخوضون المعركة السياسية لصالحها.
تهريب عمر البشير: صفقة سياسية تكشف تحالف المجلس السيادي مع قوى الإسلام السياسي
كشفت مصادر مطّلعة عن تهريب عمر البشير من مدينة بورتسودان إلى دولة معروفة بدعمها لمشروع الإخوان المسلمين، في خطوة تؤكد أن المسألة لم تكن مجرد خطأ فردي، بل تعكس سياسة ممنهجة يقودها المجلس السيادي لحماية رموز النظام السابق. العلاقة الوثيقة بين البرهان وبقايا نظام البشير باتت مكشوفة، ويُعاد إنتاج الإسلام السياسي تحت غطاء السلطة الانتقالية.
تهريب البشير يمثل خيانة صريحة للالتزامات السودانية تجاه محكمة الجنايات الدولية، ويُعد انتكاسة خطيرة لمسار العدالة والمحاسبة الذي نادت به الثورة. بتصرفه هذا، يرسل المجلس السيادي رسالة واضحة بأنه غير معنيّ بمحاسبة مجرمي الحرب، بل يعمل على حمايتهم ومنع تسليمهم، مما يعيد السودان إلى مربع الإفلات من العقاب.
العملية تمت بالتنسيق مع دولة تُعد الحاضنة الإقليمية الأولى للإخوان المسلمين، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مشروع أكبر لإعادة تأهيل البشير سياسيًا. التحالف الإقليمي بين قادة المجلس السيادي وتلك الدولة قد يمهّد لعودة تدريجية للإسلاميين عبر واجهات جديدة، في خيانة لجوهر مطالب الثورة ودماء الشهداء.
قوى الثورة والمجتمع المدني عبّرت عن غضبها ورفضها القاطع لعملية التهريب، واعتبرتها طعنة في ظهر الضحايا وأسر الشهداء. هذه الجريمة السياسية لا تضرب فقط شرعية المجلس السيادي داخليًا، بل تضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وتكشفه كسلطة انقلابية تفتقر لأي التزام حقيقي بالعدالة أو التغيير.
تنسيقيات لجان الخرطوم تجدد رفضها للحرب وتصفها بالعبثية وتدعو لتوحيد الجهود السياسية في ذكرى 30 يونيو
جددت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، في بيان صادر بمناسبة الذكرى السادسة لمليونية 30 يونيو 2019، رفضها الكامل للحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدة موقفها الرافض للانزلاق نحو الانفصال أو تفكيك وحدة البلاد، ومشددة على ضرورة توحيد الأهداف والجهود السياسية والمدنية لمناهضة الحرب والعمل من أجل وقفها الفوري.
وأكد البيان أن مليونية الثلاثين من يونيو 2019 شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ النضال الشعبي السوداني، حيث خرجت جماهير الشعب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، متحدين القمع وانقطاع الإنترنت والتعتيم الإعلامي، رافعين شعارات الثورة: “حرية، سلام، وعدالة”، ومطالبين بقيام الدولة المدنية وإنهاء الحكم العسكري.
وأشار البيان إلى أن تلك التظاهرات دفعت المجلس العسكري آنذاك إلى التراجع والانخراط في مفاوضات مع القوى المدنية بشأن تشكيل حكومة انتقالية، قبل أن تعود قوى الثورة المضادة لاحقًا بثوب جديد، تتنازع هذه المرة عبر السلاح وتفتح على السودان أبواب الجحيم، على حد وصف البيان.
واعتبرت التنسيقيات أن الحرب الحالية لا تختلف في جوهرها عن مجازر القيادة العامة، بل تتجاوزها من حيث اتساع رقعة الانتهاكات والمآسي التي لحقت بالسكان المدنيين. ووصف البيان الصراع بين الجيش والدعم السريع بأنه “عبثي”، أدى إلى مقتل ونزوح ولجوء الآلاف، إلى جانب التدهور الاقتصادي الحاد والتفكك المجتمعي وانهيار الخدمات.
وحذرت اللجان من مساعي تقاسم السلطة والثروة على حساب المبادئ الثورية، معتبرة أن حل قضايا الوطن لا يكون عبر السلاح والعنف، وإنما بتأسيس سلطة مدنية شرعية نابعة من ثورة ديسمبر المجيدة، تحقق العدالة الانتقالية والمحاسبة.
وحمل البيان القوى التي اغتالت حلم التحول الديمقراطي المسؤولية عن استمرار الحرب، متهماً الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وحلفاءهم بالمشاركة في تفكيك الدولة وتغذية الصراعات، وشدد على ضرورة إخضاعهم للمساءلة القانونية ومنع عودتهم إلى الحياة السياسية.
كما وجه انتقادًا شديدًا إلى بعض الحركات المسلحة التي انحازت إلى المعسكرات العسكرية مقابل مكاسب سياسية، واعتبر ذلك تنكرًا لشعارات الثورة، مشيرًا إلى أن تلك الحركات عادت لحمل السلاح الذي يتضرر منه المواطن.ودعا البيان القوى السياسية والمدنية والاجتماعية وكافة السودانيين الرافضين للحرب إلى تنظيم الصفوف المناهضة للصراع، وتوحيد الخطاب من أجل وقف القتال وتأسيس مسار سياسي شامل.
وطالب المجتمع الدولي ودول الجوار بعدم التعامل مع أطراف الحرب بصيغة “الشرعية”، والعمل على دعم وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق عملية سياسية تقود إلى سلام حقيقي واستقرار شامل في السودان.ووقعت على البيان المشترك تنسيقيات أحياء أمبدة، أمدرمان القديمة، شرق النيل جنوب، مدينة الخرطوم، كرري، مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام أمبدة، ولجان أحياء بحري.
تحالف صمود تحول قطاع التعدين التقليدي من مصدر للرزق إلى مصيدة للموت
قال تحالف “صمود”، إن حادثة مقتل 50 شخصاً في انهيار منجم “هويد” التقليدي الواقع بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل،
ليست حدثاً معزولاً، وإنما تراكم لأخطاء وغياب المسؤولية والإهمال وغياب أبسط معايير السلامة المهنية.
وأضاف “صمود” في بيان، أن قطاع التعدين التقليدي تحول من مصدر للرزق إلى مصيدة للموت بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي تدفع السودانيين للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر، مطالباً السلطات بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.
أمريكا تعاقب سلطة بورتسودان: السلاح الكيماوي جاب العواقب
في يوم 27 يونيو 2025، دخلت العقوبات الأمريكية حيّز التنفيذ ضد السلطة العسكرية في بورتسودان، بعد اتهام رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام أسلحة كيماوية ضد قوات الدعم السريع والمدنيين أثناء الحرب المستمرة من أبريل 2023. القرار دا قلب الطاولة على السلطة الحاكمة، وفتح الباب لمساءلة دولية جادة.
العقوبات شملت وقف أي مساعدات أمريكية (عدا الإنسانية)، ومنع بيع السلاح، وحرمان السودان من القروض أو أي دعم مالي من أمريكا. كمان تم حظر تصدير التكنولوجيا الحساسة للسودان. القرار دا استند على "قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" لسنة 1991، مع شوية استثناءات للمساعدات الإنسانية وسلامة الطيران المدني.
القرار دا شكل ضربة موجعة للسلطة في بورتسودان، خاصة إنو جاب اسم البرهان ضمنياً في دائرة الاتهام. ومع تزايد الضغط الدولي، في احتمال كبير نشوف ملفات تتحول لمحاكم دولية. العالم براقب، والعدالة بقت أقرب من أي وقت فات.
