السلطات تحتجز المؤرخ خالد بحيري لأكثر من 5 أشهر دون تهمة وسط تدهور صحته 

لا يزال المؤرخ والمناضل المعروف خالد بحيري (70 عاماً) رهن الاعتقال التعسفي في سجون الجيش السوداني بولاية الجزيرة، منذ يناير 2025، دون توجيه أي تهم رسمية، وسط أنباء متزايدة عن تدهور حالته الصحية وحرمان أسرته من زيارته. اعتُقل بحيري بعد ثلاثة أيام فقط من استعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، رغم إشادات سابقة من قيادات عسكرية بدوره الإنساني خلال الحرب.

 خالد بحيري، الذي يُعد من أبرز مؤرخي ود مدني ومؤسسي الحراك الثوري بالمدينة، لعب دوراً محورياً خلال الثورة السودانية وفي مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، كما أطلق مبادرات إنسانية في قلب المعارك، بينها “مدني تشرب” التي قدمت الماء والغذاء للمتأثرين بالحرب. رغم تاريخه النضالي والإنساني، تعرض بحيري للاعتقال والاختفاء القسري، وواجه حملات نفسية وانتقامية من عناصر الأمن، بحسب شهادة نجله محمد.

 حالة خالد بحيري تمثل نموذجاً صارخاً لتجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للجيش، التي مارست الاعتقال الجماعي ضد المدنيين في الجزيرة، وسط صمت رسمي وغياب تام للعدالة. بينما يطالب المجتمع المحلي والقوى المدنية بإطلاق سراحه الفوري، لا تزال السلطات تماطل في إنهاء معاناته رغم المخاطر الصحية المحدقة به، ما يعكس منهجاً انتقامياً تجاه رموز العمل المدني والثوري في السودان.

حمدوك يضغط على الاتحاد الأفريقي ويجدد رفضه القاطع لتعيين إدريس من قبل الجيش

وفي تصريحات له لمجلة “أفريقيا كونفيدينشال”، أعرب حمدوك عن استيائه من الطريقة التي تم بها تعيين إدريس، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني في بناء سلطة انتقالية مدنية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تجاهلاً لآمال المواطنين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

علاوة على ذلك، أفادت مصادر صحفية أن حمدوك قد اتخذ خطوات دبلوماسية تهدف إلى الضغط على الاتحاد الأفريقي لاستمرار تجميد عضوية السودان في المنظمة الإقليمية، حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.

في هذا السياق، أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عن إجازة وثيقة الرؤية السياسية التي تهدف إلى “إنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة“، والتي تم التوافق عليها من قبل مكونات التحالف، وتم إرسالها إلى عدد من الكتل والتنظيمات السياسية.

 قائد مليشيا موالية للجيش يهدد بهجوم داخل كادوقلي

نشر الجيش السوداني، عناصره في سوق كادوقلي والأحياء المجاورة له بولاة جنوب كردفان، عقب تهديدات من مجموعة مسلحة بقيادة كافي طيار بالهجوم على سوق المدينة.ويقود أمير إمارة البرام “كافي طيار” مليشيا تحالفت مع الجيش منذ التسعينات، اطلق عليها قوات المهام الخاصة، كانت تقاتل بجانب الجيش ضد الحركة الشعبية، وتوصف بأنها متورطة في جرائم وإنتهاكات ضد المدنيين.

وذكر سكان في المدينة أنّ “طيار” كان قد هدد عقب صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الكبير بالهجوم علي السوق، وكسر الدكاكين والمخازن  مضيفاً بأن التجار متواطئون مع قيادات عسكرية في تخزين السلع الغذائية.

وقال تاجر بكادوقلي فضّل حجب إسمه لدواع متعلقة بسلامته، بأن غالبية التجار قد قاموا بإغلاق متاجرهم تحسباً لتهديدات كافي الطيار، مضيفاً بأن قوات من الجيش والشرطة قد أنتشرت مساء السبت بالسوق الكبير.

صراع الولاءات داخل الجيش السوداني: العطا يشعل الخلافات مع البرهان بدعم من الإخوان

تشير معلومات مؤكدة إلى تصاعد الخلافات داخل قيادة الجيش السوداني، خاصة بين عبد الفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، على خلفية خطة سرّية يعمل عليها الأخير. الخطة تشمل تغييرات جذرية في قيادات الأفرع والوحدات العسكرية، وذلك بالتنسيق مع الخلية الأمنية التابعة لتنظيم الإخوان، إلى جانب قائد سلاح المدرعات.

 الخطة التي يُشرف عليها العطا تهدف إلى الإطاحة بعدد من قادة الوحدات الحاليين، واستبدالهم بضباط يُعرفون بولائهم التام لتنظيم الإخوان، ما يعكس محاولات خطيرة لإعادة التمكين داخل المؤسسة العسكرية. هذا التحرك يضع علامات استفهام كبيرة حول استقلالية الجيش، ويكشف عمق الاختراقات التي يعاني منها.

 المصادر تؤكد أن هناك شكوكاً متزايدة حول ولاء أكثر من سبعة من قادة الوحدات الحاليين من رتبة العميد والعقيد، مما يدفع جناح العطا إلى تسريع تنفيذ الخطة قبل أن تُجهض. هذه التطورات تنذر بانقسام حاد داخل الجيش، قد يتحول إلى صراع مفتوح بين الأجنحة المتنافسة، على حساب وحدة المؤسسة واستقرار البلاد.

شبكة أطباء السودان: مقتل 179 مدنيا جراء القصف الصاروخي المتعمد على مدينة الفاشر خلال شهر مايو

قالت شبكة أطباء السودان إن 179 مدنيا قتلوا جراء القصف الصاروخي المتعمد على مدينة الفاشر خلال شهر مايو وتوفي 12 آخرون نتيجة للجوع والأزمة الغذائية التي تعيشها المدينة.

وأضافت الشبكة في بيان “نطلق نداءا عاجلا لإنقاذ أكثر من 350 ألف طفل معرض بصورة مباشرة لسوء التغذية الحادة جراء انعدام



 شبه تام للمواد الغذائية نتيجة للحصار المتعمد وفقدان للأساسيات من أدوات النظافة والملح والسكر مع تلوث المياه وانتشار الأوبئة”.

من مراكش، وفد «صمود» يؤكد أن الحل السياسي هو المخرج لأزمة السودان

في حراك دبلوماسي مكثف، شدد وفد من تحالف “صمود” المدني السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك، على أن المخرج الوحيد للأزمة السودانية يكمن في عملية سياسية ذات مصداقية، رافضًا بشكل قاطع أي حلول عسكرية.

وشارك حمدوك والوفد الذي ضم كلًّا من ياسر عرمان، وعمر مانيس، وبكري الجاك، في فعاليات “أسبوع إبراهيم للحوكمة” الذي نظمته مؤسسة مو إبراهيم في الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2025. وعقد أكثر من أربعة عشر اجتماعًا مع صُنّاع قرار وشخصيات دولية رفيعة، لعرض رؤية الوفد حول أهمية الحل السياسي.

وشدد حمدوك على أن أي محاولة من جانب ما أسماها “سلطة بورتسودان” لتشكيل حكومة وتأسيس شرعية جديدة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.ودعا الوفد المجتمعين الإقليمي والدولي إلى عدم الوقوع في هذا “الشرك”، وتجنّب إضفاء الشرعية على خطوات من شأنها تعميق الأزمة.

كما أوضحت قيادة تحالف صمود – الذي يُعتبر أكبر تجمع مدني يسعى لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية – مخاطر المساعي الجارية لإعادة عضوية السودان إلى الاتحاد الإفريقي في ظل الظروف الراهنة.وفي 20 مايو الماضي، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بتعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، في إطار خطة تقول الحكومة السودانية إنها ترمي لإعادة الحكم المدني في البلاد. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذه الخطوة، وأشار إلى أهمية التوافق الوطني، ووقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات الأساسية.

وعقد وفد صمود اجتماعات مع عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، أسفر عنها اتفاق على تفعيل عمل “اللجنة المشتركة المعنية بالجبهة العريضة”، كخطوة نحو توحيد القوى المدنية.وشارك عبد الواحد النور ووفده في ثلاثة من اجتماعات وفد “صمود” مع جهات دولية.

وتصدّرت الأزمة السودانية اهتمامات المشاركين في الملتقى، حيث تناولها بإسهاب كل من وزير الخارجية البريطاني، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.ولفت الوفد الانتباه إلى الكارثة الإنسانية في السودان، وناشد المجتمع الدولي بضرورة الاستجابة السريعة لتقديم الدعم من مساعدات غذائية وطبية للمواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب، وانتشار الأمراض والأوبئة لأكثر من عامين.

غارات للجيش تستهدف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الكومة

أدانت قوات الدعم السريع الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) في منطقة الكومة، شمال دارفور، متهمةً الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم مساء الإثنين عبر طائرة مسيّرة.

ووفقًا لتعميم صحفي صادر عن الدعم السريع، أكدت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية (سارهو) أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أفراد من القافلة، وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب تدمير سبع مركبات بالكامل، وذلك بحسب الإحصائيات الأولية.وصف الدعم السريع الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن مثل هذه العمليات تهدد حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يسعون إلى تخفيف المعاناة في السودان.

وأضاف التعميم الصحفي أن القافلة المستهدفة كانت تحمل مساعدات غذائية وطبية لأهالي دارفور، وظلت محتجزة لأكثر من 15 يومًا في منطقة الدبة، قبل أن تتعرض للهجوم الذي زُعم أنه كان مخططًا له لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في الإقليم.طالب الدعم السريع المجتمع الدولي بوضع حدٍ للإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية، وضمان حمايةالعاملين في المجال الإنساني واحترام القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم وفقًا للمعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، صرّحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأن قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ويونيسف تعرضت لهجوم خلال توقفها في الكومة، شمال دارفور، أثناء انتظارها الحصول على الموافقة للتوجه إلى الفاشر.وأشارت إلى أن التقارير الأولية تؤكد سقوط عدد من الضحايا، لكنها لم توجه أي اتهام بشأن المسؤولية عن الهجوم.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير النزاع على إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المتضررة.وسط هذه التطورات المتسارعة، يترقب المراقبون ردود الفعل الدولية بشأن الهجوم، وإمكانية اتخاذ إجراءات لحماية القوافل الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في السودان.

تحالف صمود يعلق على تقرير صادم حول حجم الخراب في السودان

قال القيادي في تحالف صمود خالد عمر يوسف، أصدر تقريراً حمل تقديراً لحجم الخراب في السودان، يقارب 700 مليار دولار، وهو ما يُمثل أضعافاً مضاعفة لحجم إنتاجية البلاد في سنواتها الجيدة.

وأضاف “خالد”، في منشور على “فيسبوك”، أن هذا الرقم يقول ببساطة إن “ما قد تهدم سيصعب بناؤه لسنوات ليست القليلة”، مشيراً إلى أن “الخسارة الأكبر هي الإنسان، فمعدلات الموت لكل الأسباب تتزايد كل يوم”.


وتستمر صمود في محاولاتها لوقف الحرب ووقف الخسائر التى تتوالي على السودان منذ بداية الحرب الى الان والتي لاتعد ولاتحصي واكثرها خسائر في الأرواح 

إغلاق سوق حيوي في نيالا بجنوب دارفور بعد أعمال نهب

أفاد تجار محليون من مدينة نيالا، بولاية جنوب دارفور بإغلاق سوق موقف الجنينة عقب وقوع أعمال نهب وسلب.وقال أحد التجار – فضل حجب هويته  إن مجموعة مسلحة اقتحمت الجناح المخصص للهواتف في سوق الجنينة وقامت بأعمال نهب وسلب.

وأشار إلى أن أعمال النهب امتدت لتشمل سوق العطور والملابس. واعتبر أن أعمال النهب والسلب التي جرت اليوم السبت امتداد لحادث وقع يوم الأربعاء الماضيوأفاد شهود عيان بأن القوة المكلفة بحماية السوق حاولت التصدي للمجموعة المهاجمة، فوقع اشتباك بين الطرفين

إلى ذلك، تحدث مواطنون من أحياء النهضة والسلام بأن مستنفرين  اعترضوا طريق المواطنين في الصباح الباكر أثناء ذهابهم إلى سوق موقف الجنينة ونهبوهم.وأغلقت سلطات مدينة نيالا سوق موقف الجنينة عدة مرات في أوقات سابقة بسبب أعمال عنف، وسرعان ما تسمح بإعادة فتحه.

خلافات بين البرهان ونائبه الكباشي بسبب تعيينات لعناصر إخوانية في مناصب سيادية بالسودان

تشير مصادر موثوقة إلى تصاعد التوترات داخل المجلس السيادي السوداني، تحديدًا بين رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق شمس الدين الكباشي. الخلافات تفجّرت مؤخرًا بعد قيام البرهان بخطوات اعتبرها مراقبون استفزازية، من خلال تعيين شخصيات يُعتقد بانتمائها لحركة الإخوان المسلمين في مواقع مفصلية بالحكومة، ما اعتبره الكباشي خرقًا للتوازن السياسي وخطرًا على مسار المرحلة الانتقالية.

من أبرز هذه التعيينات، تسمية السفير السوداني السابق لدى المملكة العربية السعودية، دفع الله الحاج، في منصب رئاسة الوزراء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية نظرًا لتاريخه وعلاقاته المثيرة للجدل. كما عُيِّن عمر عيسى في منصب وزير الخارجية، وهو أيضًا شخصية محسوبة على تيار الإسلام السياسي، ما زاد من حدة الانقسام داخل القيادة السودانية.

تأتي هذه التطورات في وقت دقيق تعيش فيه السودان أزمات متشابكة، منها الاقتصادية والأمنية، وسط ضغوط داخلية وخارجية تدعو لتوسيع قاعدة الحكم المدني وتفادي الانزلاق إلى استقطاب أيديولوجي. المراقبون يحذرون من أن استمرار هذه الخلافات قد يعمّق الانقسام داخل المؤسسة العسكرية ويؤثر على جهود التوافق الوطني والاستقرار السياسي في البلاد.

العقوبات على السودان: جرح قديم يتجدد في ظل الأزمات الراهنة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على السودان على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيمائية في الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من عامين.وبحسب بيان الخارجية أن تحقيقات الولايات المتحدة توصلت لاستخدام الجيش السوداني أسلحة كيمائية خلال الصراع المستمر، وذلك في العام 2024، مؤكدة على أن العقوبات تأتي استنادًا على هذا الانتهاك.

وطالبت الولايات المتحدة الجيش السوداني بالتوقف عن استخدام هذا النوع من الأسلحة، والوفاء بالتزاماته الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة من معظم الدول.وقالت الخارجية الأمريكية إنها أبلغت الكونغرس بالعقوبات الموقعة على السودان في انتظار تفعيلها بعد 15 يوماً، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية والتمويل المقدم لحكومة السودان.

وهو ما يعني عودة العقوبات الأمريكية على السودان حتى قبل أن يجف حبر قرار رفعها عقب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، وذلك في عهد الحكومة المدنية التي تشكلت عقب الثورة قبل الانقلاب عليها بواسطة العسكر، الذين يخوضون الحرب الآن ويغرقون البلاد في بحر من الانتهاكات.

بحسب بيان الخارجية فإن أمام الحكومة السودانية فترة زمنية قبل أن تصبح العقوبات الأمريكية سارية بإجازتها من قبل الكونغرس في غضون أسبوعين من استلامها، في مقابل انتظار الحكومة لقرار إقرار عقوبات “اليانكي” يعيش الشعب السوداني تحت رحمة العقوبات التي يبدو أنها بلا نهاية.

يختلف السودانيون حول تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة من عدمها بشكل مستمر، إلا أنهم ينفقون على أن أكبر عقوبة على السودان كان عليهم دفع فواتيرها، هي عقوبة الحرب التي يمتد تاريخها في السودان لسبعين عاماً، هي تاريخ البلاد كاملاً منذ تحقيق استقلاله.

تلك الفاتورة التي دفع كلفتها الأجداد والآباء والأحفاد، فالحرب التي اشتعلت أولاً في الجنوب، الذي حين قرر أن يمضي لحال حروبه منفصلاً اشتعلت في دارفور، وفي منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفي الشرق، وأخيراً في قلب الخرطوم في العام 2023، لتمتد الحرب وآثارها على كل السودان.ملايين الضحايا للحرب وبينهم ملايين من المشردين والنازحين واللاجئين، وخسائر مادية بلا حدود، مع غياب الاستقرار السياسي وتأثيرات اجتماعية عميقة

إلا أن عقوبة الحرب لا تبدو فقط في أنها جالبة العقوبات الامريكية، بل هي استمرارية دون انتهاء، حيث أن من يحمل السلاح هو صاحب الامتياز للوصول إلى قصر الحكم، وليصنع مزيداً من الحروب وبالطبع المزيد من العقوبات.يرى السودانيون في يوميات جدلهم أن أكثر عقاب للوطن هي “النخبة”، وتأكيدًا لفرضيتهم يمضون للاستعانة بكتابات الدكتور منصور خالد، الذي صاغ كتابه “النخبة السودانية وإدمان الفشل”.

تبدو المفارقة أن هذا الفشل هو الذي أنتج في آخر المطاف “قصة بلدين” ما يؤكد على حقيقة عجز النخبة السودانية سياسية أو اجتماعية في إيجاد صيغة للتعايش في إطار التعدد، وبالطبع معالجة الاختلالات التي واجهت عملية البناء الوطني لسودان حقبة ما بعد الاستعمار.

ولعل الحديث عن أزمات النخبة يقود للحديث عن أزمات الهياكل التي تم تشكيلها لإدارة شأن البلاد والناس، وعلى رأسها الأحزاب، وللتدليل على أنها أحد العقوبات السودانية على السودان هتافات الناس ضدها بقولهم “العذاب ولا الأحزاب”.

بينما يرى البعض أن أكبر عقوبة سودانية وقعت على السودانيين هي وجود العساكر الطامحين في السلطة، الذين ينتظرون الليل ليعلنوا بيانهم ذات صباح مبشرين الشعب بالثورة وبالإنقاذ، بل إنهم مستعدون للحصول على ثلثي فترة السودان المستقل وحكمها بـ”الزندية” وبالسيف والنار.

وكون العسكر وحكمهم عقوبة أخرى بحسب البعض، يؤكد على ذلك خروج الشعب للإطاحة بهم لثلاث مرات، وفي كل مرة يردد “حكم العسكر ما بتشكر”، لتكون العقوبة الكبرى في السودان هي وجود عسكر لا يرغبون في البقاء في ثكناتهم، وهم في كامل الاستعداد لصنع “مليشيات” لمعاقبة الشعب، ولكم في حرب اليوم أكبر دليل.

لكن لا عقوبة أكبر من هوان الشعب على حكومته، وهي ما ظلت الملمح الأبرز لكل حكومات السودان المتعاقبة، حيث ظلت على الدوام قضايا الشعب الأساسية في قاع الأهتمام الرسمي، في المقابل صعدت للقمة قضايا المصالح الذاتية للأفراد الذين يديرون حال الناس من أجل تحسين واقعهم الشخصي .

وفي ظل غياب أدوات الضبط ارتفعت نسبة الفساد الإداري والمالي وبات يتم النظر للوظيفة العامة بأنها أسهل الطرق لتحقيق الثراء، دون أن يتجرأ أحدهم لطرح السؤال من أين لك هذا؟ وهي النماذج التي ظهرت وبشكل واضح في فترة حكم “الإنقاذ” لتستحق لقب كونها العقوبة داخل العقوبة.

ويحاول منسوبوها مغالطة حكم التاريخ والإصرار على العودة للسلطة من أجل استمرار اختطاف الدولة، لا يهم أن أدى ذلك لقيام حرب أو حتى إعادة العقوبات مرة أخرى، مؤكداً على أنه أكبر العقوبات التي وقعت على السودان والسودانيين

قبل أن يتم تنفيذ العقوبات الأمريكية.

تتم محاولات إنتاج أساليب المواجهة القديمة ذاتها ضد المجتمع الدولي على شاكلة “أمريكا روسيا قد دنا عذابها”، وبالطبع التقليل من الآثار التي يمكن أن تتمخض عن العقوبات، وتصوير السودان بأنه المارد القادر على المواجهة والانتصار فيها، واستخدام عبارة “تحت جزمتي” في بلد لا يزال أهلها يستوردون أحذيتهم من الخارج ومعها كل احتياجاتهم مع تعطيل كل مشاريع الإنتاج بفعل الحرب وتداعياتها وتأثر الزراعة والثروة الحيوانية .

في بلاد لا يزال أهله يبحثون عن جرعة الماء الصالح للشرب تغتالهم الأمراض والأوبئة.

ويرون أن أكبر عقوبة تقع على رؤوسهم هي أن تكون على رأسهم حكومة تسعى لقياداتهم لمواجهة كل العالم، وهي العاجزة عن الوقوف لمجابهة مرض حمى الضنك والكوليرا، وهي تنهش أجساد الناس في أم درمان ممن يعيشون وسط عقوبات راهن الحرب بلا ماء وبلا كهرباء، يواجهون الأوبئة بلا مشافٍ ولا مناطق للعزل ويعاقبهم “المستغلين” برفع أسعار المحاليل الوريدية لضعف سعرها .

وهو ما يؤكد على فرضية ما ينتجه السودانيون من عقوبات على بلادهم وشعبهم تفوق تأثيراتها أضعاف ما يقوم به الخارج في هذا السياق .

الكيماوي في بورتسودان: لما الجيش يختار تسميمنا بدل حمايتنا

الناس في بورتسودان بقت تموت بصمت تخيل تصحى من النوم تلقى جارك تعب، أختك بتستفرغ دم، وأبوك جسمو اتنفخ وما عارفين السبب... ولما تمشي المستشفى، يقولوا ليك: "دي أعراض تعرض لمواد سامة". والكارثة؟ التقارير بتقول إنو المواد دي طالعة من مخازن الجيش ذاته! 

سلطة بورتسودان بقيادة البرهان ما اكتفت بالرصاص! دخلوا علينا بالكيماوي، بمواد محرمة دولياً، بتسبب التسمم والسرطان والتشوهات! الأطفال بقوا مرضى، الحوامل فقدن أولادهن، والمياه بقت سم قاتل. كل دا عشان شنو؟ عشان السلطة؟ عشان يسكتوا صوت الشعب؟ 

اللي بيقول إنو العقوبات الأميركية هي السبب في الأزمة الاقتصادية، ما شاف الحقيقة! الحقيقة إنو الجيش هو اللي خرب البلد، وبدل ما يصرف على الصحة والتعليم، صرف على كيماوي وسلاح! نحنا بندعم العقوبات، لأنو الضغط الدولي هو الوسيلة الوحيدة نخنق بيها النظام دا ونوقف جرائمو

تهجير قسري في الخيرات بشرق النيل – الوجه الآخر "للقومية" في السودان

في منطقة الخيرات بشرق النيل، تم تنفيذ حملة إزالة منظمة استهدفت بيوت مئات الأسر، بحضور وحدات من الجيش السوداني وقوات تابعة لما يُعرف بـ"سلطة بورتسودان". هذه الحملة، التي تمت تحت غطاء "تنظيم الأراضي"، تسببت في تهجير قسري ممنهج استهدف مكونات سكانية بعينها، تُعرف بأنها تشكل "الحزام الأسود" حول العاصمة الخرطوم. الأهالي وُضعوا في العراء بلا خيام، بلا ماء، ولا غذاء، وسط درجات حرارة خانقة تصل إلى 45 درجة مئوية.

 بحسب تقارير وشهادات موثقة نشرتها قناة الجزيرة، فإن عمليات الإزالة لم تكن عشوائية، بل جاءت ضمن خطة متعمدة لإعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للعاصمة. السلطات استغلت الفوضى الأمنية الجارية في البلاد لتنفذ تطهيرًا جهوياً بصمت، تستهدف مجموعات إثنية معينة تحت شعارات قومية زائفة. بينما تتحدث النخب عن "الوطن الواحد"، فإن الممارسات على الأرض تكرس للعنصرية والإقصاء.

 الضحايا، وبينهم كبار سن وأطفال ومرضى، يعيشون الآن في ظروف كارثية، دون أي تدخل إنساني حقيقي من الدولة أو المنظمات. الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر حجم المأساة: أسر تبكي على أطلال منازلها، أطفال نائمون تحت أشعة الشمس، وأمهات يطالبن فقط بمأوى يقيهم حر الصيف. التهجير في الخيرات ليس حالة فردية، بل هو نموذج يتكرر في أم دوم، الكرياب، والعزبة، ويعكس واقعًا مريرًا يعاني منه سكان شرق النيل.

الجيش السوداني بيقتل الناس بالكيماوي: ما قدر يقتلهم بالرصاص، فسلّط عليهم الوباء

 البرهان يتجول بين الماشية... والكوليرا تفتك بالأحياء

في لحظة من المفترض أن تكون مخصصة لإنقاذ الأرواح، اختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن يظهر في سوق المواشي بمدينة بورتسودان، متجاهلًا كارثة صحية متصاعدة تهدد حياة الآلاف في مختلف ولايات السودان. في مشهد أقرب للمسرحية السياسية، يحاول البرهان تصدير صورة عن "استقرار السوق" و"التحضير للعيد"، بينما الواقع الصحي في السودان ينهار.

 في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن أكثر من 3000 إصابة مؤكدة بالكوليرا و57 حالة وفاة بمعدل وفيات يقترب من 2%، ومع تقارير منظمات دولية مثل "أطباء بلا حدود" تتحدث عن مئات الإصابات يوميًا في الخرطوم وحدها، لا نجد أي تحرّك فعلي من البرهان سوى جولة في سوق للمواشي! هذا المشهد يعكس محاولة واضحة لشغل الرأي العام بوهم الاستقرار، وتجاهل الكارثة الحقيقية التي تهدد البلاد.

 البرهان لم يزر أي مركز علاج، لم يجتمع مع الطواقم الطبية، لم يعلن خطة طوارئ، بل قدّم مشهدًا دعائيًا يُظهر فيه أنه يراقب أسعار الخراف، بينما الأطفال يُعالجون في الشوارع، والعائلات تُشيّع ضحايا الكوليرا بصمت. ما يحدث ليس فقط تقصيرًا، بل استخفافًا بأرواح السودانيين، ومحاولة لصناعة وهم إعلامي في وقت تتطلب فيه البلاد قيادة حقيقية تواجه الأزمات لا تتهرب منها.

البرهان يسلم السودان للكيزان ويغرق البلاد في عقوبات دولية وأزمة إنسانية متفاقمة

البرهان ما بقى مجرد قائد عسكري، الزول بقى بوابة راجعة للكيزان، الجماعة الطلعنا ضدهم في ثورة ديسمبر المجيدة. سلّمهم البلد حتة حتة، وفتح ليهم طريق للتمكين التاني وكأنو ما في دم شهيد سال ولا شارع اشتعل

العالم ما قاعد يتفرج ساي.. بعد ظهور تقارير عن استخدام أسلحة كيماوية وجرائم ضد المدنيين، أمريكا وأوروبا بدوا يحركوا ملف العقوبات تاني. دا غير عزل سياسي واقتصادي، والشعب هو الضحية التانية – لا كهربا، لا علاج، ولا أمل واضح قدام.

البرهان فقد أي شرعية عند الناس. لا جايب شرعية ثورية، ولا مدنية، ولا حتى عسكرية! هو والفلول حوّلوا السلطة لأداة لقمع الشعب وملاحقة الثوار، وفتحوا البلد للعقوبات، في وقت نحنا كنا محتاجين العالم يقيف معانا، ما ضدنا.

لواء البراء بن مالك ومجزرة الصالحة: دليل جديد على سقوط شرعية البرهان وتحالفه مع الإرهاب

شهدت منطقة الصالحة بجنوب أم درمان واحدة من أبشع المجازر في سياق الحرب الأهلية السودانية، حيث نفذت ميليشيا "لواء البراء بن مالك"، المتحالفة مع الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، عمليات قتل جماعي استهدفت مدنيين من أصول غرب سودانية. تشير التقارير الأولية إلى سقوط أكثر من 400 قتيل في هذه المجزرة المروعة، في ظل تعتيم إعلامي ومنع للجهات المستقلة من توثيق الجرائم، مما يعكس سياسة ممنهجة لإخفاء الأدلة.

 الميليشيا التي يقودها المصباح طلحة، والتي تعلن ولاءها العلني لأيديولوجيات متطرفة، تمارس عمليات وحشية ترقى لجرائم ضد الإنسانية، منها الإعدامات الميدانية، التعذيب بالنار، وقطع الرؤوس. هذه الأفعال، التي تعيد إلى الأذهان جرائم تنظيم داعش، لا يمكن فصلها عن دعم مباشر من القيادة العسكرية للبرهان، الذي بات يعتمد على الجماعات الإرهابية لتصفية خصومه وترهيب السكان، في تأكيد واضح على فقدانه للشرعية.

 إن استمرار البرهان في تسليح هذه الميليشيات وتوفير الغطاء السياسي لها يثبت أنه لم يعد يمثل الدولة، بل أصبح جزءًا من ماكينة التطرّف والعنف التي تهدد ما تبقى من السودان. استخدام المدارس والمستشفيات كمخازن للأسلحة، وتصفية الناشطين الرافضين للحرب، يؤكد أن البرهان فقد أي مشروعية قانونية أو أخلاقية. ما يحدث في الصالحة ليس حدثًا عابرًا، بل جرس إنذار عالمي على أن السودان تحت قيادة البرهان ينحدر نحو نموذج الدولة الفاشلة المحكومة بالإرهاب.

قيادي سوداني : ممارسات الكيزان لـ30 عام أدت لانهيار كارثي للأمن الغذائي

شدد القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، على أن ممارسات وجرائم «الكيزان»، من عناصر ورموز التنظيمات التابعة لجماعة «الإخوان»، على مدار 30 عاماً أدت إلى انهيار كارثي للأمن الغذائي في السودان، محذراً من خطورة تداعيات النزاع المسلح الذي أدى إلى تدمير الاقتصاد الوطني والبنية التحتية الزراعية.

وأوضح عثمان  أن ملايين السودانيين يواجهون الجوع الحاد، في ظل استمرار الحرب العبثية الحالية، وتفشي الفساد بصورة مقلقة، مشيراً إلى أن المنظمات الأممية والدولية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، تحذر من خطورة الوضع المروع الذي يعيشه السودان حالياً.

ولفت إلى أن جماعة «الإخوان»، عبر أذرعها داخل القوات المسلحة السودانية، تُعيق حركة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع، وتعمل على إفشال المواسم الزراعية، ما تسبب في تفشي المجاعة على نطاق واسع.

وأشار القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إلى أن أتباع جماعة «الإخوان»، سواء داخل القوات المسلحة السودانية أو خارجها، يتعاملون كسلطة أمر واقع في «بورتسودان»، ما يثبت مسؤوليتهم المباشرة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، مناشداً منظمات المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف العبث بحياة ملايين المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب التي تشهدها بعض مناطق النزاع.

البرهان يعيّن رئيس وزراء من جديد... فهل يملك الشرعية؟

أثار إعلان عبد الفتاح البرهان عن تعيين رئيس وزراء جديد موجة غضب واستنكار في الشارع السوداني، حيث عبّر الكثيرون عن رفضهم لهذه الخطوة التي يرونها بلا شرعية. فالحكومة التي يقودها البرهان، ومنذ الانقلاب على السلطة الانتقالية، لا تحظى بأي اعتراف شعبي أو سياسي واسع، مما يجعل تدخلاته في تشكيل السلطة التنفيذية أمراً مرفوضاً من حيث المبدأ.

 السودانيون يتساءلون: كيف لشخصية عسكرية، جاءت عبر انقلاب، أن تقرر من يقود الحكومة المدنية؟! هذه الخطوة تُعد امتداداً لمحاولات تكريس السلطة بيد قلة، وتجاهل كامل للمطالب الشعبية التي نادت بالمدنية والعدالة والتمثيل الحقيقي. فالشعب الذي دفع ثمن التغيير لا يزال يُقصى من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في اختيار من يمثله.

 قرار البرهان الأخير لا يُظهر فقط استمرار النهج الانفرادي، بل يؤكد وجود أزمة عميقة في مشروعية الحكم الحالي. في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى وفاق وطني حقيقي، تُؤخذ قرارات كبرى في غرف مغلقة دون أي مشاركة شعبية. وإذا استمر هذا المسار، فإن مستقبل السودان سيكون أكثر غموضاً، وأبعد ما يكون عن الاستقرار والعدالة التي ينتظرها المواطن منذ سنوات.

نداء عاجل من بغداد.. تنسيق دولي لإحلال السلام في السودان

شددت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة وقف الحرب في السودان، وتحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقاً من أجل وقف القتال والعنف في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد،  في العاصمة العراقية بغداد بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، تزامناً مع أعمال القمة العربية 34، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وأفاد البيان بأن الاجتماع عقد بهدف توحيد جهود المنظمات الثلاث لصالح السلام، وتحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقاً من أجل وقف القتال والعنف في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

واستذكر الاجتماع التاريخ الطويل والناجح لجهودهم من أجل حل النزاعات في السودان على مدار عقود، يداً بيد مع الدول الأعضاء الرئيسية الأخرى والمؤسسات متعددة الأطراف، و اعترف في الوقت نفسه بالتحديات التي تواجه ضمان فعالية التنسيق متعدد الأطراف وتقسيم العمل بشكل واضح؛ وهو الأمر الذي انعكس على مستوى الثقة فيما بين أصحاب المصلحة وأثّر على جهود الوساطة.