الغموض يكتنف مصير صحفيين إعتقلتهم المشتركة بالفاشر
اعتقلت القوات المشتركة لحركات دارفور يوم الإثنين الصحفيين “محمد احمد نزار” والإعلامي “نصرالدين يعقوب” من سوق مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر علي خلفية اعتداء، سابق تعرض لها الأخير عندما رفض مصادرة جهاز الإتصال الخاص به(ستارلينك) بالقوة من قبل ضابط يتبع لمليشيا عضو مجلس السيادة “صلاح رصاص”.
ونشر عدد من صحفي مدينة الفاشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أمس، أنباء عن إعتقال الصحفي “محمد أحمد نزار” الذى يدين بالولاء للقوات المشتركة للحركات المسلحة، وظل يدافع عنها منذُ فك الحياد والوقوف بجانب الجيش، الأمر الذي كان مستغرباً من البعض أن يتم إعتقاله من ذات القوات والتنكيل به، دون أسباب واضحه من قبل إستخبارات القوات المشتركة.
وقالت مصادر محلية بمدينة الفاشر ان قوة تتبع لمليشيا حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي بقيادة “صلاح رصاص” قد أعتدت علي الإعلامي ” نصر يعقوب ” قبل يومين بسوق مخيم أبوشوك، وأطلقت عليه النار بسبب إمتلاكه لأجهزة إتصال (ستارلينك) والتى تمنع القوات المشتركة إستخدامها بالمدينة، الأمر الذي دفع الأخير إلى النشر في مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبرت الحركة ذلك تعدى واشانة سمعة لها، وأتهمت جهات بالسعى الي تشوية سمعتها.
وقالت حركة عضو مجلس السيادة “رصاص” في بيان لها أن الصحفيان المعتقلين يعملان ضمن خلايا مدسوسة تعمل لصالح جهات لم تسميها، حيث تعمل تلك الجهات “حسب البيان” إلى تفريغ المواطنين من المدينة وهو ما وصفته عملاً مأجوراً، الأمر الذي يؤكد منع القوة المشتركة للمدنيين بمغادرة الفاشر وإستخدامهم كدروع بشرية، وسط مناشدات من المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية بضرورة فتح ممرات آمنة وتأمين خروج المدنيين من الفاشر.
وفي تبريرها للإعتقال وصفت حركة “رصاص” أن سلوك الإعلامي ” نصر يعقوب ” إتجاه أحد ضابطها يعد سلوكاً عدائياً يؤشر إلى وجود خلايا مدسوسة، فيما هاجمت ما وصفتها ” بالأقلام المأجورة” التى تناولت الحادثة في وسائل الإعلام، في إشارة الي الصحفي ” محمد احمد نزار ” معتبرة أن توقيت النشر مقصود ويخدم أجندة معادية.
السودان بين فوضى النخب وغياب الاهتمام الدولي: أزمة تتفاقم في الظل
رغم توقيع اتفاق جوبا للسلام في 2020 كمحاولة لإعادة دمج الحركات المسلحة وتحقيق الاستقرار، تحوّل هذا الاتفاق إلى أداة لتفتيت القوى السياسية بدلاً من توحيدها. الخلافات المتصاعدة بين جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي تُظهر أن الصراع لم يعد يدور حول قضايا وطنية أو رؤى انتقالية، بل حول تقاسم الوزارات والموارد. هذه الانقسامات تُستغل من قبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتعزيز هيمنة الجيش وتفريغ الاتفاق من مضمونه الحقيقي.
في ظل اقتصاد يعاني من الانهيار، أصبح الذهب مصدر النفوذ الأول. الوزارات السيادية، خصوصًا المالية والمعادن، أصبحت الهدف الأول لقادة الحركات المسلحة الطامحين للسيطرة على موارد البلاد. تشير التقارير إلى أن ما يقارب 80% من إنتاج الذهب يُهرّب خارج النظام الرسمي، ما يحوّل هذه الثروات إلى أداة لشراء الولاءات وتعميق اقتصاد الظل الذي يغذي الصراع السياسي.
ما بدأ كاتفاق سلام لتحسين أوضاع مناطق الهامش، تحوّل تدريجيًا إلى واجهة يستخدمها العسكريون لإعادة إنتاج نظام الإقصاء. البرهان أعاد هندسة التوازنات السياسية لتكريس سلطة الجيش وتهميش خصومه، مما أدى إلى تفكيك وحدة الحركات المسلحة. وأصبحت المناصب وسيلة لتفتيت الصف، بدلاً من أن تكون خطوة نحو بناء دولة مدنية قائمة على التمثيل العادل.
التجاهل الدولي لما يحدث في السودان لا يُعد فقط تقصيرًا أخلاقيًا، بل يهدد الأمن الإقليمي والدولي. النزوح، الإرهاب، والهجرة غير النظامية هي نتائج حتمية إذا استمر تفاقم الصراع. على المجتمع الدولي أن يتجاوز الإدانات الشكلية ويضغط باتجاه عملية سياسية شاملة تُنهي استغلال الموارد والصراعات النخبوية، وتعيد الأمل في بناء دولة مستقرة لجميع السودانيين.
انفجار الميليشيات في الشمالية: أولاد قمري والأسود الحرة يزرعون الرعب أمام صمت البرهان
في ظلّ غياب الدولة وغياب أي رد فعل حقيقي من القيادات العسكرية، تشهد الولاية الشمالية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق تقوده ميليشيات غامضة مثل "أولاد قمري" و"الأسود الحرة". مدينتا دنقلا والدبة أصبحتا مرتعًا للعنف والابتزاز، حيث تتجول عناصر الميليشيات بدراجات نارية وسيارات رباعية الدفع مدججة بالسلاح، ينشرون الرعب ويهددون حياة المدنيين بشكل يومي. ما يزيد من خطورة الوضع هو صمت الجهات الرسمية، رغم علم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة بما يحدث.
تشير الأدلة إلى أن هذه الميليشيات ليست سوى أدوات بأيدي الكباشي والجاكومي، تم استخدامها كذراع ضغط بعد استبعادهما من تشكيلة حكومة بورتسودان بقيادة إدريس. الهدف واضح: نشر الفوضى، وزعزعة الاستقرار، وإثارة النعرات المناطقية بين المواطنين. الميليشيات تُغذى بالمال والسلاح من رجال أعمال مقربين، وعلى رأسهم أزهري مبارك، الذي تتردد معلومات عن تورّطه في صفقات تسليح مشبوهة، وتحويلات مالية منتظمة لدعم هذه الجماعات.
شهادات المواطنين وتسريبات الواتساب المتداولة تؤكد أن الولاية الشمالية تقف على حافة الانفجار. حالات قتل وسرقة ونهب تحدث بشكل يومي، وسط صمت رسمي مطبق، وكأن الدولة انسحبت وتركت الأهالي يواجهون مصيرهم. ما يحدث ليس مجرد فوضى عابرة، بل مشروع ترويع منظّم، تقف خلفه أيادٍ تعرف جيدًا ماذا تفعل، وأخطر ما فيه أن رائحته أصبحت تزكم أنوف كل من يمر بشوارع دنقلا والدبة.
السودان على شفا الانقسام: حكومتان... ولا دولة
تشهد الساحة السودانية تصعيداً سياسياً خطيراً يُنذر بتكريس الانقسام الجغرافي والمؤسسي، في ظل تعثّر مستمر لتشكيل حكومة وطنية متفق عليها. بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب، يواجه السودان خطر الانزلاق نحو سيناريو يشبه ما حدث في جنوب السودان، مع بروز واقع يتمثل في وجود سلطتين متوازيتين تتنازعان الشرعية داخل حدود دولة واحدة.
في الوقت الذي تُعلن فيه أطراف سياسية عن نيتها تشكيل حكومة في مناطق محددة، لا تزال الجهة الأخرى عاجزة عن تشكيل حكومتها رغم تسمية رئيس للوزراء، وسط خلافات حادة حول توزيع المناصب. الصراع السياسي لم يعد مجرد خلاف حول الكراسي، بل أصبح انعكاساً لانعدام الإرادة السياسية لحل الأزمة الوطنية الشاملة، ما يُهدد بتمزيق البلاد أكثر مما هي عليه الآن.
حالة الجمود الراهنة تترافق مع ازدياد وتيرة الخطابات الانفصالية التي تجد مناخاً خصباً في ظل غياب رؤية موحدة، وتصاعد الخطاب الإقصائي، وفشل القوى المؤثرة في تقديم أي مشروع حقيقي لوقف الانهيار. الأصوات الداعية للتقسيم لم تعد مجرد تلميحات، بل أصبحت تصريحات علنية تصدر من شخصيات محسوبة على مكونات داخلية فاعلة.
مع غياب توافق وطني، واستمرار عسكرة المشهد، تتصاعد التحذيرات من أن السودان يتجه نحو نموذج الدول المنهارة، في ظل حكومتين بلا سلطة فعلية، وشعب ممزق بين ولاءات سياسية وجهوية. كل تأخير في الحل السياسي يعمّق الأزمة ويقود البلاد إلى المجهول، وسط صمت دولي مريب، وتخاذل إقليمي في تحمل المسؤولية التاريخية تجاه وحدة السودان وسلامة شعبه.
البرهان يضغط على قادة الحركات: وزارة واحدة فقط
في تطور جديد يكشف ملامح الحكومة المرتقبة، أفادت مصادر موثوقة أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أبلغ قادة الحركات المسلحة، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بأن لا أحقية لأي طرف بالحصول على أكثر من وزارة في الحكومة المقبلة، في خطوة تهدف لإعادة توزيع الحصص الوزارية وضبط النفوذ داخل السلطة.
الخطوة لم تلقَ قبولاً من رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، الذي أصرّ على الحصول على وزارتين، إحداهما وزارة المالية، وهدد بعدم المشاركة في الحكومة إن لم يتم تلبية مطالبه. بالمقابل، أبدى مني أركو مناوي مرونة أكبر، واقترب من قبول عرض البرهان، ما يُنذر بانقسام جديد داخل قوى اتفاق جوبا، ويكشف عن تصدّع محتمل في التحالفات العسكرية-السياسية.
في محاولة واضحة للضغط على جبريل إبراهيم، كلّف البرهان الاستخبارات العسكرية بالتواصل مع بقية الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، بهدف إعادة توزيع نسب السلطة وتقليص النفوذ الذي تَحصّلت عليه حركة العدل والمساواة. هذا التحرك يُعدّ مؤشراً على نية البرهان إضعاف الجبهة الداخلية لمعارضيه داخل الحركات المسلحة، وفرض معادلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ "وزارة واحدة لكل طرف".
تحالف خفي لإعادة تمكين الإخوان: حملة أحمد مفضل نموذجًا لاختراق الدولة
تشير تحركات أحمد مفضل الأخيرة إلى تنسيق حملة ضغط ممنهجة لا تهدف لتقاسم السلطة، بل للسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة. هذا السلوك يعكس استراتيجية إخوانية قديمة تسعى لاختطاف الدولة من الداخل، تحت غطاء المشاركة السياسية، بينما الهدف الحقيقي هو الاستحواذ الشامل على القرار الوطني.
تتعامل الجماعة، من خلال مطالبها، مع المؤسسة العسكرية كأداة تنفيذ لا كشريك وطني في إدارة المرحلة الانتقالية. إذ تفرض مطالب لا تراعي التوازن الوطني، بل تتعداه لفرض شروط تُضعف استقلالية القرار العسكري وتُخضعه لأجندة سياسية ذات طابع أيديولوجي.
المطالبة بحقائب سيادية كالدفاع والداخلية والمالية والمعادن والخارجية تكشف نوايا السيطرة الشاملة. فهذه الوزارات تُعد أدوات حساسة لضبط الأمن الداخلي، وتوجيه الموارد الاقتصادية، والتأثير في القرار الدولي، مما يجعلها أدوات مثالية لبسط النفوذ داخليًا وخارجيًا.
تحركات أحمد مفضل لا تنفصل عن الدعم الضمني الذي يلقاه من الفريق عبد الفتاح البرهان، ما يشير إلى محاولة إعادة إنتاج تحالف العسكر–الإخوان بصيغة محدثة. ويأتي هذا في ظل انهيار أمني وتراجع دور القوى المدنية، ما يفسح المجال لتغلغل الإخوان. في هذا السياق، يظهر جبريل إبراهيم ليس كممثل للحركات، بل كأحد أذرع الجماعة الذين يخوضون المعركة السياسية لصالحها.
تهريب عمر البشير: صفقة سياسية تكشف تحالف المجلس السيادي مع قوى الإسلام السياسي
كشفت مصادر مطّلعة عن تهريب عمر البشير من مدينة بورتسودان إلى دولة معروفة بدعمها لمشروع الإخوان المسلمين، في خطوة تؤكد أن المسألة لم تكن مجرد خطأ فردي، بل تعكس سياسة ممنهجة يقودها المجلس السيادي لحماية رموز النظام السابق. العلاقة الوثيقة بين البرهان وبقايا نظام البشير باتت مكشوفة، ويُعاد إنتاج الإسلام السياسي تحت غطاء السلطة الانتقالية.
تهريب البشير يمثل خيانة صريحة للالتزامات السودانية تجاه محكمة الجنايات الدولية، ويُعد انتكاسة خطيرة لمسار العدالة والمحاسبة الذي نادت به الثورة. بتصرفه هذا، يرسل المجلس السيادي رسالة واضحة بأنه غير معنيّ بمحاسبة مجرمي الحرب، بل يعمل على حمايتهم ومنع تسليمهم، مما يعيد السودان إلى مربع الإفلات من العقاب.
العملية تمت بالتنسيق مع دولة تُعد الحاضنة الإقليمية الأولى للإخوان المسلمين، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مشروع أكبر لإعادة تأهيل البشير سياسيًا. التحالف الإقليمي بين قادة المجلس السيادي وتلك الدولة قد يمهّد لعودة تدريجية للإسلاميين عبر واجهات جديدة، في خيانة لجوهر مطالب الثورة ودماء الشهداء.
قوى الثورة والمجتمع المدني عبّرت عن غضبها ورفضها القاطع لعملية التهريب، واعتبرتها طعنة في ظهر الضحايا وأسر الشهداء. هذه الجريمة السياسية لا تضرب فقط شرعية المجلس السيادي داخليًا، بل تضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، وتكشفه كسلطة انقلابية تفتقر لأي التزام حقيقي بالعدالة أو التغيير.
تنسيقيات لجان الخرطوم تجدد رفضها للحرب وتصفها بالعبثية وتدعو لتوحيد الجهود السياسية في ذكرى 30 يونيو
جددت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، في بيان صادر بمناسبة الذكرى السادسة لمليونية 30 يونيو 2019، رفضها الكامل للحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدة موقفها الرافض للانزلاق نحو الانفصال أو تفكيك وحدة البلاد، ومشددة على ضرورة توحيد الأهداف والجهود السياسية والمدنية لمناهضة الحرب والعمل من أجل وقفها الفوري.
وأكد البيان أن مليونية الثلاثين من يونيو 2019 شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ النضال الشعبي السوداني، حيث خرجت جماهير الشعب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، متحدين القمع وانقطاع الإنترنت والتعتيم الإعلامي، رافعين شعارات الثورة: “حرية، سلام، وعدالة”، ومطالبين بقيام الدولة المدنية وإنهاء الحكم العسكري.
وأشار البيان إلى أن تلك التظاهرات دفعت المجلس العسكري آنذاك إلى التراجع والانخراط في مفاوضات مع القوى المدنية بشأن تشكيل حكومة انتقالية، قبل أن تعود قوى الثورة المضادة لاحقًا بثوب جديد، تتنازع هذه المرة عبر السلاح وتفتح على السودان أبواب الجحيم، على حد وصف البيان.
واعتبرت التنسيقيات أن الحرب الحالية لا تختلف في جوهرها عن مجازر القيادة العامة، بل تتجاوزها من حيث اتساع رقعة الانتهاكات والمآسي التي لحقت بالسكان المدنيين. ووصف البيان الصراع بين الجيش والدعم السريع بأنه “عبثي”، أدى إلى مقتل ونزوح ولجوء الآلاف، إلى جانب التدهور الاقتصادي الحاد والتفكك المجتمعي وانهيار الخدمات.
وحذرت اللجان من مساعي تقاسم السلطة والثروة على حساب المبادئ الثورية، معتبرة أن حل قضايا الوطن لا يكون عبر السلاح والعنف، وإنما بتأسيس سلطة مدنية شرعية نابعة من ثورة ديسمبر المجيدة، تحقق العدالة الانتقالية والمحاسبة.
وحمل البيان القوى التي اغتالت حلم التحول الديمقراطي المسؤولية عن استمرار الحرب، متهماً الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وحلفاءهم بالمشاركة في تفكيك الدولة وتغذية الصراعات، وشدد على ضرورة إخضاعهم للمساءلة القانونية ومنع عودتهم إلى الحياة السياسية.
كما وجه انتقادًا شديدًا إلى بعض الحركات المسلحة التي انحازت إلى المعسكرات العسكرية مقابل مكاسب سياسية، واعتبر ذلك تنكرًا لشعارات الثورة، مشيرًا إلى أن تلك الحركات عادت لحمل السلاح الذي يتضرر منه المواطن.ودعا البيان القوى السياسية والمدنية والاجتماعية وكافة السودانيين الرافضين للحرب إلى تنظيم الصفوف المناهضة للصراع، وتوحيد الخطاب من أجل وقف القتال وتأسيس مسار سياسي شامل.
وطالب المجتمع الدولي ودول الجوار بعدم التعامل مع أطراف الحرب بصيغة “الشرعية”، والعمل على دعم وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق عملية سياسية تقود إلى سلام حقيقي واستقرار شامل في السودان.ووقعت على البيان المشترك تنسيقيات أحياء أمبدة، أمدرمان القديمة، شرق النيل جنوب، مدينة الخرطوم، كرري، مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام أمبدة، ولجان أحياء بحري.
تحالف صمود تحول قطاع التعدين التقليدي من مصدر للرزق إلى مصيدة للموت
قال تحالف “صمود”، إن حادثة مقتل 50 شخصاً في انهيار منجم “هويد” التقليدي الواقع بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل،
ليست حدثاً معزولاً، وإنما تراكم لأخطاء وغياب المسؤولية والإهمال وغياب أبسط معايير السلامة المهنية.
وأضاف “صمود” في بيان، أن قطاع التعدين التقليدي تحول من مصدر للرزق إلى مصيدة للموت بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي تدفع السودانيين للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر، مطالباً السلطات بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.
أمريكا تعاقب سلطة بورتسودان: السلاح الكيماوي جاب العواقب
في يوم 27 يونيو 2025، دخلت العقوبات الأمريكية حيّز التنفيذ ضد السلطة العسكرية في بورتسودان، بعد اتهام رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام أسلحة كيماوية ضد قوات الدعم السريع والمدنيين أثناء الحرب المستمرة من أبريل 2023. القرار دا قلب الطاولة على السلطة الحاكمة، وفتح الباب لمساءلة دولية جادة.
العقوبات شملت وقف أي مساعدات أمريكية (عدا الإنسانية)، ومنع بيع السلاح، وحرمان السودان من القروض أو أي دعم مالي من أمريكا. كمان تم حظر تصدير التكنولوجيا الحساسة للسودان. القرار دا استند على "قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" لسنة 1991، مع شوية استثناءات للمساعدات الإنسانية وسلامة الطيران المدني.
القرار دا شكل ضربة موجعة للسلطة في بورتسودان، خاصة إنو جاب اسم البرهان ضمنياً في دائرة الاتهام. ومع تزايد الضغط الدولي، في احتمال كبير نشوف ملفات تتحول لمحاكم دولية. العالم براقب، والعدالة بقت أقرب من أي وقت فات.
رئيس المجموعة الأفريقية مندوب السودان الدائم بجنيف يستعرض أولويات وتحديات إفريقيا في مجالات الهجرة
استعرض السيد المندوب الدائم بجنيف رئيس مجموعة الدول الأفريقية السفير حسن حامد، أولويات القارة الأفريقية في قضايا الهجرة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الدائمة للبرامج والميزانية بالمنظمة الدولية للهجرة .
وأكد السيد المندوب الدائم في بيانه أن أفريقيا تواجه تحديات متزايدة في مجال الهجرة غير النظامية والنزوح القسري نتيجة النزاعات المسلحة وتغير المناخ، بالإضافة إلى المخاطر المتفاقمة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة، بما في ذلك العنف والاستغلال وصعوبة الوصول إلى الحماية داعياً إلى تعزيز الهجرة النظامية.
وأشاد سيادته بالجهود المستمرة التي تبذلها منظمة الهجرة الدولية لدعم الدول الأفريقية، محذراً في الوقت نفسه من تداعيات النقص الحاد في التمويل والسياسات الوطنية المنغلقة التي تعيق مشاريع وأنشطة المنظمة في القارة وتؤثر سلباً على المهاجرين والفئات الأكثر ضعفاً.
وفي هذا السياق، ناشد السيد المندوب الدائم المجتمع الدولي والدول المضيفة العمل على تعزيز وتوسيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة فى أفريقيا بما يشمل فرص العمل، ولم الشمل الأسري، والمنح الدراسية، كبدائل واقعية للهجرة غير النظامية التي غالباً ما تضع المهاجرين في مواجهة المخاطر والاستغلال.
واختتم سيادته بدعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن وتوفير تمويل مستدام لدعم الاستجابة الإنسانية والتنموية في أفريقيا.
مساعدات مغلفة بالذخيرة: الطائرة التركية إلى بورتسودان تكشف الوجه الخفي للدعم العسكري
في مشهد يُغلف الحرب بالإنسانية، استقبلت وزارة الصحة السودانية طائرة مساعدات تركية بزنة 37 طناً، قيل إنها مخصصة لمكافحة الكوليرا. لكن مصادر موثوقة كشفت أن 30 طناً من الشحنة عبارة عن معدات عسكرية موجهة لدعم الجيش السوداني، بينما لم تتجاوز الحمولة الطبية 7 أطنان فقط. هذا التطور يسلّط الضوء على الدور المتصاعد لتركيا في دعم الجيش السوداني عبر قنوات غير مباشرة.
المشهد ليس مفاجئًا، إذ اختارت أنقرة على ما يبدو موقعها بوضوح إلى جانب الجيش، لكن بأسلوب يغلف السلاح بالإنسانية، لتفادي الانتقادات الدولية. هذا المسار يوازي إعلان إيران العلني في فبراير الماضي عن دعمها العسكري المباشر للجيش السوداني، ما يضع الطرفين في خانة المسؤولية عن إطالة أمد الحرب وتأجيج الكارثة الإنسانية.
تغليف المعدات العسكرية بغطاء طبي يُعد خرقًا صريحًا لحظر الأسلحة المفروض على السودان، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لفتح تحقيق ومساءلة الجهات الضالعة. كما أن استخدام منظمات إغاثة كواجهات لنقل المسيّرات والذخائر يثير تساؤلات خطيرة حول مصداقية بعض الجهات العاملة في المجال الإنساني. في ظل تصاعد الأدلة، بات من الضروري المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على إيران وتركيا، وتجميد قنوات تمويل الحرب التي تقتل المدنيين باسم "الدعم الإغاثي".
هشام السوباط يسحب دعمه من صحيفة الكرامة: تحوّل استراتيجي أم انكشاف أوراق؟
في خطوة لافتة، قرر رجل الأعمال السوداني هشام السوباط سحب دعمه المالي من صحيفة "الكرامة"، التي كانت تُعد من أبرز المنصات الإعلامية المرتبطة بالصراع السياسي والعسكري في السودان. القرار جاء بعد تزايد التوترات بين السوباط والفريق أول عبد الفتاح البرهان، خاصة إثر تقاطع المصالح في ملفات حساسة كتمويل الحرب والسيطرة على قطاعات اقتصادية استراتيجية. صحيفة الكرامة، التي كانت تُستخدم كأداة ضغط متعددة الاتجاهات، تحوّلت مؤخراً إلى منبر يعكس رواية البرهان فقط، مما أضرّ بمصالح السوباط وتوجهاته الجديدة.
مصادر مطلعة أفادت أن السوباط لم يعد يرى في الكرامة أداة مؤثرة في معادلاته السياسية والإعلامية، بل عبئاً مكلفاً لا يحقق الأهداف المرجوة. رغم التمويل السخي، فشلت الصحيفة في خلق التأثير السياسي والإعلامي الذي كان يطمح إليه، لا سيما مع تباين التوجهات داخل طاقمها، ورفض بعض الأعضاء الانخراط في خطاب أكثر حدة وولاءً. إضافة إلى ذلك، ظهرت خلافات حادة في إدارة التمويل والتحكم في الخط التحريري، ما زاد من الفجوة بين السوباط وقيادة الصحيفة.
تسارعت الأحداث بعد ورود معلومات للسوباط تفيد بتسريب بيانات حساسة تتعلق بدعمه الإعلامي، ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنه المالي وتحالفاته الإقليمية. كما بدأ يشعر بأن الصحيفة لم تعد خاضعة لسيطرته، خصوصاً بعد محاولات داخلية لإعادة توجيه خطها التحريري نحو تيارات معارضة له. كل ذلك دفعه إلى اتخاذ قرار حاسم بالانسحاب، ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة نشاطه الإعلامي، والانتقال إلى منصات رقمية أكثر تأثيراً وسرية تخدم رؤيته الجديدة بعيدًا عن الأضواء.
السودان في قبضة طهران: كيف تحوّله إيران إلى ساحة خلفية لحربها ضد إسرائيل
شهدت السنوات الأخيرة تزايداً مقلقاً في النفوذ الإيراني داخل السودان، خاصة من خلال تحالف طهران مع الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. لم يكن بناء قاعدة "أوسيف" على ساحل البحر الأحمر مجرد تحرك عسكري تقليدي، بل خطوة استراتيجية ضمن خطة إيرانية طويلة الأمد للسيطرة على الموارد السودانية واستخدام الأراضي السودانية كورقة ضغط في صراعها مع إسرائيل. هذا التحالف يسخّر إمكانيات السودان وموقعه الجغرافي لخدمة أجندات إيران الخاصة.
بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت التصنيع العسكري داخل إيران، بدأت طهران بالبحث عن بدائل آمنة لتصنيع أسلحتها، فوقع الاختيار على السودان، مستغلّة غياب الرقابة الدولية والفوضى الأمنية. اليوم، يتم توجيه الجيش السوداني لبناء منشآت لتجميع وتصنيع المسيرات العسكرية الإيرانية، وتُستخدم موانئ مثل بورتسودان لتهريب الأسلحة وتخزينها، مما يجعل السودان نقطة ارتكاز جديدة في المعركة الإقليمية.
الوجود الإيراني في السودان لا يهدد فقط الأمن الداخلي لهذا البلد، بل يمتد ليشكّل تهديداً مباشراً لدول المنطقة المطلة على البحر الأحمر. من خلال ترسيخ وجودها العسكري، تسعى إيران لتحويل السودان إلى ممر خلفي لتهريب الأسلحة إلى مناطق الصراع، ولبناء قواعد بحرية تُمكّنها من تهديد حركة الملاحة والسيطرة على أحد أهم المعابر الدولية.
انقطاع التواصل مع فريق منظمة أجنبية في دارفور
إن التواصل مع فريق من منظمة هاندي كاب الفرنسية، انقطع مع السلطات في إقليم دارفور وسط مخاوف من اختطافهم بواسطة مسلحين.وأوضحت المصادر أن فريق المنظمة كان في طريقه من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الى منطقة نيرتي بولاية وسط دارفور، إلا أن التواصل معه انقطع منذ الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء.
وذكرت المصادر أن الفريق الذي يتكون من خمسة موظفين اثنين منهم “فرنسيين الجنسية” وال’خرين سودانيين، يستلغون سيارتين تحركوا صباح يوم الثلاثاء من مدينة الجنينة في طريقهم الى مدينة نيرتتي بوسط دارفور.وأشارت إلى أن فريق المنظمة عند مروره بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور قابل الجهات المختصة بشان المنظمات وأكمل الاجراءات الروتينية.
وأضافت المصادر أن “مسلحين في إحدى البوابات على الطريق بين مدينتي زالنجي – نيرتي اوقفوا موظفي المنظمة للتحري من اجراءاتهم في الساعة الواحدة ظهرا، لكن التواصل معهم انقطع بعد ذلك”.
السلطات تحتجز المؤرخ خالد بحيري لأكثر من 5 أشهر دون تهمة وسط تدهور صحته
لا يزال المؤرخ والمناضل المعروف خالد بحيري (70 عاماً) رهن الاعتقال التعسفي في سجون الجيش السوداني بولاية الجزيرة، منذ يناير 2025، دون توجيه أي تهم رسمية، وسط أنباء متزايدة عن تدهور حالته الصحية وحرمان أسرته من زيارته. اعتُقل بحيري بعد ثلاثة أيام فقط من استعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، رغم إشادات سابقة من قيادات عسكرية بدوره الإنساني خلال الحرب.
خالد بحيري، الذي يُعد من أبرز مؤرخي ود مدني ومؤسسي الحراك الثوري بالمدينة، لعب دوراً محورياً خلال الثورة السودانية وفي مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، كما أطلق مبادرات إنسانية في قلب المعارك، بينها “مدني تشرب” التي قدمت الماء والغذاء للمتأثرين بالحرب. رغم تاريخه النضالي والإنساني، تعرض بحيري للاعتقال والاختفاء القسري، وواجه حملات نفسية وانتقامية من عناصر الأمن، بحسب شهادة نجله محمد.
حالة خالد بحيري تمثل نموذجاً صارخاً لتجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للجيش، التي مارست الاعتقال الجماعي ضد المدنيين في الجزيرة، وسط صمت رسمي وغياب تام للعدالة. بينما يطالب المجتمع المحلي والقوى المدنية بإطلاق سراحه الفوري، لا تزال السلطات تماطل في إنهاء معاناته رغم المخاطر الصحية المحدقة به، ما يعكس منهجاً انتقامياً تجاه رموز العمل المدني والثوري في السودان.
حمدوك يضغط على الاتحاد الأفريقي ويجدد رفضه القاطع لتعيين إدريس من قبل الجيش
جدد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، رفضه القاطع لتعيين الدكتور كامل إدريس في منصب رئيس الوزراء من قبل الجيش السوداني الذي قام بانقلاب على الحكومة الانتقالية. وأكد حمدوك أن هذه الخطوة تفتقر إلى الشرعية والتوافق الوطني، مشيراً إلى أنها تمت في ظروف لا تعكس تفويضاً شعبياً حقيقياً، ولا تعبرعن إرادة الشارع السوداني الذي يطالب بانتقال مدني شامل وحقيقي.
وفي تصريحات له لمجلة “أفريقيا كونفيدينشال”، أعرب حمدوك عن استيائه من الطريقة التي تم بها تعيين إدريس، مشدداً على أن هذا الإجراء لا يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني في بناء سلطة انتقالية مدنية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تجاهلاً لآمال المواطنين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.
علاوة على ذلك، أفادت مصادر صحفية أن حمدوك قد اتخذ خطوات دبلوماسية تهدف إلى الضغط على الاتحاد الأفريقي لاستمرار تجميد عضوية السودان في المنظمة الإقليمية، حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.
في هذا السياق، أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عن إجازة وثيقة الرؤية السياسية التي تهدف إلى “إنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة“، والتي تم التوافق عليها من قبل مكونات التحالف، وتم إرسالها إلى عدد من الكتل والتنظيمات السياسية.
قائد مليشيا موالية للجيش يهدد بهجوم داخل كادوقلي
نشر الجيش السوداني، عناصره في سوق كادوقلي والأحياء المجاورة له بولاة جنوب كردفان، عقب تهديدات من مجموعة مسلحة بقيادة كافي طيار بالهجوم على سوق المدينة.ويقود أمير إمارة البرام “كافي طيار” مليشيا تحالفت مع الجيش منذ التسعينات، اطلق عليها قوات المهام الخاصة، كانت تقاتل بجانب الجيش ضد الحركة الشعبية، وتوصف بأنها متورطة في جرائم وإنتهاكات ضد المدنيين.
وذكر سكان في المدينة أنّ “طيار” كان قد هدد عقب صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الكبير بالهجوم علي السوق، وكسر الدكاكين والمخازن مضيفاً بأن التجار متواطئون مع قيادات عسكرية في تخزين السلع الغذائية.
وقال تاجر بكادوقلي فضّل حجب إسمه لدواع متعلقة بسلامته، بأن غالبية التجار قد قاموا بإغلاق متاجرهم تحسباً لتهديدات كافي الطيار، مضيفاً بأن قوات من الجيش والشرطة قد أنتشرت مساء السبت بالسوق الكبير.
صراع الولاءات داخل الجيش السوداني: العطا يشعل الخلافات مع البرهان بدعم من الإخوان
تشير معلومات مؤكدة إلى تصاعد الخلافات داخل قيادة الجيش السوداني، خاصة بين عبد الفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، على خلفية خطة سرّية يعمل عليها الأخير. الخطة تشمل تغييرات جذرية في قيادات الأفرع والوحدات العسكرية، وذلك بالتنسيق مع الخلية الأمنية التابعة لتنظيم الإخوان، إلى جانب قائد سلاح المدرعات.
الخطة التي يُشرف عليها العطا تهدف إلى الإطاحة بعدد من قادة الوحدات الحاليين، واستبدالهم بضباط يُعرفون بولائهم التام لتنظيم الإخوان، ما يعكس محاولات خطيرة لإعادة التمكين داخل المؤسسة العسكرية. هذا التحرك يضع علامات استفهام كبيرة حول استقلالية الجيش، ويكشف عمق الاختراقات التي يعاني منها.
المصادر تؤكد أن هناك شكوكاً متزايدة حول ولاء أكثر من سبعة من قادة الوحدات الحاليين من رتبة العميد والعقيد، مما يدفع جناح العطا إلى تسريع تنفيذ الخطة قبل أن تُجهض. هذه التطورات تنذر بانقسام حاد داخل الجيش، قد يتحول إلى صراع مفتوح بين الأجنحة المتنافسة، على حساب وحدة المؤسسة واستقرار البلاد.
