تقرير أممي يوصي بإحالة ملف الحرب في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية

فبراير 26, 2026 Eng.MA 0 تعليقات

تقرير أممي يوصي بإحالة ملف الحرب في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية

أوصى تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُدّم إلى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بدفع مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في السودان بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالنزاع.

وقال التقرير إن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004 يتطلب إجراءات أكثر صرامة، مشيراً إلى ضرورة دراسة توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان، والامتناع عن تقديم أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف القتال.

ودعا التقرير أطراف النزاع إلى المشاركة بجدية في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إصدار أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وطالب التقرير بإنهاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني، ووقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

كما شدد على ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين وصول الموظفات الإنسانيات إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق القتال.

وأكد التقرير أهمية استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالنزاع، واحترام الحق في محاكمة عادلة، والامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام. كما دعا إلى ضمان حصول ضحايا العنف القائم على النوع على خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية دون قيود.

وأشار التقرير إلى ضرورة تسهيل عمل العاملات في المجال الإنساني، وعدم فرض قيود على الحيز المدني أو على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لضمان استجابة فعالة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.