تشاد توافق على استضافة امتحانات الشهادة السودانية للاجئين وسط تحديات أمنية ولوجستية
أعلن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، موافقة الحكومة التشادية رسميًا على استضافة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للطلاب اللاجئين في شرق تشاد، بعد عام من الرفض الذي أثار إحباطًا واسعًا في أوساط آلاف الطلاب السودانيين.وجاءت الموافقة عقب لقاء جمع الرئيس محمد إدريس ديبي بالقائم بالأعمال السوداني في نجامينا، حيث تم الاتفاق على عقد الامتحانات داخل الأراضي التشادية بإشراف وزارة التربية والتعليم السودانية وبدعم لوجستي من منظمة اليونيسف.
وقال مناوي، في تدوينة على حساباته الرسمية، إن قرابة 10 آلاف طالب سوداني من اللاجئين وطلاب مدارس الصداقة سيجلسون للامتحانات هذا العام، مشيدًا بما وصفه بـ”الخطوة الإنسانية الكبيرة” من الحكومة التشادية، ومؤكدًا استعداد الوزارة لإيصال الامتحانات وتوزيعها عبر قنوات آمنة.وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت، في وقت سابق، أن الطلاب السودانيين في تشاد سيتم إدراجهم إداريًا ضمن ولايتي نهر النيل والشمالية.
في الداخل، أعلنت اللجنة العليا لطوارئ امتحانات الشهادة السودانية عن وصول 453 طالبًا وطالبة من ولايات دارفور الخمس إلى ولاية نهر النيل، حيث تم استكمال إجراءات الإسكان وتوفير أرقام الجلوس في مدينتي عطبرة والدامر، إلى جانب تعيين كبار المراقبين للمراكز الخاصة بإقليم دارفور.كما وفّرت اللجنة وسائل نقل آمنة للطالبات، وأعلنت وصول دفعة جديدة من الطلاب العالقين في منطقة أم بادر إلى مدينة الدبة، بعد انقطاع التواصل معهم لستة أيام.
في المقابل، أعلنت السلطات التعليمية في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان عدم وجود أي استعدادات لإجراء الامتحانات المؤجلة للعام 2024، بسبب تعقيدات أمنية في المناطق الجاريه في الحرب رغم مقترحات بإقامة مراكز بديلة في منطقة أبيي تحت إشراف أممي.وأفاد عبد الله محمود، مدير مدرسة الرحّل، بأن الخيار الوحيد المطروح حاليًا هو ترحيل الطلاب إلى جوبا بجنوب السودان، وهو ما يواجه صعوبات لوجستية تتعلق بالوقت والتكلفة والمسافة.
وفي الجنينة، غرب دارفور، أشار الصحفي علاء الدين بابكر إلى ضعف كبير في الاستعدادات، رغم وجود مراكز مراجعة ودروس تركيز. وأضاف أن الأهالي ما زالوا يتذكرون إحباط العام الماضي، حين لم يُسمح للتلاميذ بالجلوس للامتحانات بسبب غياب المراكز ورفض تشاد استضافتها آنذاك.
وحذّر بابكر من مخاطر أمنية محتملة في حال سفر الطلاب إلى شرق تشاد، على خلفية التوترات الإثنية، منتقدًا ما اعتبره استخدام امتحانات الشهادة كسلاح في النزاع السياسي والعسكري المستمر.وتسعى وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركاء دوليين، إلى ضمان عقد الامتحانات في موعدها المحدد في 29 يونيو الجاري، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الأوضاع الأمنية والانقسام السياسي في البلاد.
العملات الأجنبية تحلّق خارج السيطرة في السودان وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية
تشهد الأسواق السودانية هذه الأيام قفزات غير مسبوقة في أسعار صرف العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي مستويات اعتُبرت قبل سنوات "خيالية". يأتي ذلك في ظل تدهور متسارع للوضع الاقتصادي، واستمرار الحرب، وضعف السياسات النقدية، وغياب الاستقرار السياسي، مما ساهم في خلق سوق موازية تتحكم في الأسعار بشكل شبه كامل.
المواطنون السودانيون باتوا يشعرون بالقلق من هذا الارتفاع الجنوني، الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والخدمات. إذ أصبحت عملية الشراء اليومية أكثر صعوبة، خاصةً أن الرواتب لم تواكب هذا الانفلات، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن العادي بشكل كبير.
في ظل غياب حلول حكومية واضحة، يعتمد العديد من التجار والمستوردين على السوق الموازية لتوفير العملات الأجنبية، ما يزيد من تعقيد المشهد. ويطالب خبراء اقتصاديون بتدخلات عاجلة من الجهات المختصة لضبط السوق، وتفعيل سياسات نقدية واقعية، وفتح قنوات رسمية مرنة للتعامل مع النقد الأجنبي قبل أن يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة.
رسميا النخبة بعطبرة والدامر والمنافسة تبدأ في الرابع من يوليو
قررت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا تنظيم مرحلة النخبة للدوري الممتاز في ولاية نهر النيل بمدينتي عطبرة والدامر تحت رعاية والي الولاية الدكتور محمد عبد الماجد ابو قرون.وحددت اللجنة المنظمة الرابع من يوليو 2025م موعدا لإنطلاقة المنافسة التي ستلعب مبارياتها بإستادي عطبرة والدامر وستصدر اللجنة برنامج المنافسة كاملا في الأيام القادمة.
من جهته أكد نائب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الأستاذ طارق عطا صالح أن النخبة ستقام بولاية نهر النيل بعطبرة والدامر في موعدها يوم 4 من شهر يوليو المقبل بعد أن وقفت اللجنة بنفسها علي التحضيرات وزارت إستادي عطبرة والدامر وملاعب التدريبات والفنادق والاستراحات وبعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الآخيرة للدوري العام المؤهل للدوري الممتاز في ولاية نهر النيل والحضور الجماهيري الكبير لمبارياتها وأعتقد أنه أفضل خيار لقيام المنافسة داخل السودان في ظل الظروف الحالية التي تشهدها بلادنا من إستقرار كبير.
وحيا رئيس لجنة المسابقات حكومة ولاية نهر النيل ممثلة في الوالي وأعضاء حكومته ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة وإتحادات كرة القدم بالولاية عطبرة والدامر وأبو حمد وبربر وشندي والباوقة وتعاونهم مع لجنة المسابقات لقيام المنافسة بالسودان في المواعيد المقررة حتي يتثني تسمية الأندية السودانية المشاركة في بطولات الإتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) دوري الأبطال والكونفدرالية) في الموسم المقبل.
وإمتدح طارق عطا والي نهر النيل محمد عبد الماجد الذي وافق علي قيام المنافسة بولايته وإلتزم بتقديم كافة التسهيلات الممكنة وقال بأن ذلك يدل علي إهتمامه وولايته بالرياضة وكرة القدم، مؤكدا بأن قيام المنافسة في الولاية يرسل العديد من الرسائل الإيجابية وسيحقق فوائد عديدة لأهلها الذين يعشقون ويتنفسون كرة القدم.
وتمني رئيس لجنة المسابقات أن تحقق المنافسة الأهداف المرجوة واعدا بتنظيم مثالي يلبي تطلعات الرياضيين معلنا جاهزية اللجنة لإخراجها بما يتناسب معها كأكبر منافسة علي مستوي السودان.
مساعدات مغلفة بالذخيرة: الطائرة التركية إلى بورتسودان تكشف الوجه الخفي للدعم العسكري
في مشهد يُغلف الحرب بالإنسانية، استقبلت وزارة الصحة السودانية طائرة مساعدات تركية بزنة 37 طناً، قيل إنها مخصصة لمكافحة الكوليرا. لكن مصادر موثوقة كشفت أن 30 طناً من الشحنة عبارة عن معدات عسكرية موجهة لدعم الجيش السوداني، بينما لم تتجاوز الحمولة الطبية 7 أطنان فقط. هذا التطور يسلّط الضوء على الدور المتصاعد لتركيا في دعم الجيش السوداني عبر قنوات غير مباشرة.
المشهد ليس مفاجئًا، إذ اختارت أنقرة على ما يبدو موقعها بوضوح إلى جانب الجيش، لكن بأسلوب يغلف السلاح بالإنسانية، لتفادي الانتقادات الدولية. هذا المسار يوازي إعلان إيران العلني في فبراير الماضي عن دعمها العسكري المباشر للجيش السوداني، ما يضع الطرفين في خانة المسؤولية عن إطالة أمد الحرب وتأجيج الكارثة الإنسانية.
تغليف المعدات العسكرية بغطاء طبي يُعد خرقًا صريحًا لحظر الأسلحة المفروض على السودان، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لفتح تحقيق ومساءلة الجهات الضالعة. كما أن استخدام منظمات إغاثة كواجهات لنقل المسيّرات والذخائر يثير تساؤلات خطيرة حول مصداقية بعض الجهات العاملة في المجال الإنساني. في ظل تصاعد الأدلة، بات من الضروري المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على إيران وتركيا، وتجميد قنوات تمويل الحرب التي تقتل المدنيين باسم "الدعم الإغاثي".
