"أصبح ميليشيا إرهابية". . اتهامات بسقوط شرعية الجيش السوداني نتيجة استعماله السلاح ضد المدنيين..

يوليو 14, 2023 mic 0 تعليقات

"أصبح ميليشيا إرهابية". . اتهامات بسقوط شرعية الجيش السوداني نتيجة استعماله السلاح ضد المدنيين..

يعاني السودان حاليًا من أزمة سياسية وأمنية خانقة، حيث تستمر الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وأدى إلى إطاحة حكومة الرئيس عبد الله حمدوك المدنية. ومع استمرار الأزمة، بدأت تظهر معالم سمعة سيئة للفريق عبدالفتاح البرهان والجيش السوداني، حيث يتعرض المدنيين لحملات قمع وقتل واعتقالات تعسفية بشكل متزايد.

ومنذ تولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي الانتقالي في أغسطس 2019، بدأت الأوضاع تتدهور بشكل ملحوظ. فقد رفض البرهان أي وساطات لوقف إطلاق النار، واستمر في انتهاك حقوق المواطنين، وفرض حصار على مناطق عدة. وبدأت تظهر مؤشرات على أن الجيش السوداني أصبح يشكل عبئًا على المواطنين ويمارس العنف والقمع بشكل متزايد.

ومع تزايد هذه الأوضاع، بدأت الأسلحة الخاصة بالجيش السوداني تستخدم في أعمال العنف ضد المدنيين، وأصبح الجيش يشكل بشكل واضح ميليشيا إرهابية تستهدف المواطنين بشكل متعمد. وأصبح الجيش السوداني يخضع لنظام الفلول والإخوان، وأصبحت أهدافه غير واضحة وضد المواطن السوداني.

ومن بين الحالات الواضحة لاستخدام الجيش السوداني للعنف ضد المدنيين، تجدر الإشارة إلى استعانته بالمسيرات لشن غارات جوية على جنوب وشرق الخرطوم، والتي أسفرت عن وفاة العشرات وإصابة العشرات بجروح خطيرة. ورغم ذلك، استمر الجيش في إجرامه تجاه المدنيين، واستهدف الأسواق الشعبية في أم درمان والمناطق المكتظة بالمدنيين بشكل عشوائي، مما أدى إلى وفاة العديد من الأبرياء.

ومن المؤكد أن اتباع البرهان للفلول وبقايا الحركة الإسلامية الإرهابية أنصار النظام البائد سيحول السودان إلى بركة من دماءشعبها، وسيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. ويبدو أن البرهان ينفق أموال الشعب وثروات السودان على شراء الطائرات المسيرة التي تسفك دماء المدنيين، بدلاً من توجيه هذه الأموال لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية للمواطنين.

وبناءً على ما تم ذكره، فإن استعمال الجيش السوداني للعنف ضد المدنيين واستخدامه الأسلحة لقمع الاحتجاجات والتظاهرات يعد غير شرعي ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. ومن المهم أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات العنيفة والتحرك نحو تحقيق الاستقرار والديمقراطية في السودان، والتي يصبو إليها المواطنون السودانيون. وعلى الجهات الدولية أن تلعب دورًا فاعلاً في دعم السودان والعمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمة الراهنة، وتشجيع الحوار بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل ينصف المواطنين ويعيد لهم حقوقهم وحرياتهم المشروعة.