تحدّيات الاقتصاد السوداني بعد تراجع الإنتاج النفطي: سيناريوهات 2026
يواجه الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة بعد التراجع الحاد في إنتاج النفط من بعض الحقول الرئيسية، وهي تطورات أثرت بشكل ملحوظ على قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها التشغيلية مع اقتراب العام 2026.
وتشير مصادر محلية إلى وجود اجتماعات مكثفة بين الجهات الاقتصادية والمالية في بورتسودان لبحث خيارات جديدة لتمويل العجز، من بينها عروض استثمارية خارجية لبعض المواقع الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطوات ما تزال في مرحلة النقاش ولم تُحسم بعد.
وفي ظل هذا الوضع، تتخوف بعض الأوساط من تأثيرات مالية قد تطال القطاعات الحيوية مثل التعليم والخدمات العامة، خاصة مع الضغوط على بند الأجور وصعوبة الوفاء بالالتزامات في ظل انخفاض الموارد.
وعلى المستوى السياسي، تتداول بعض التحليلات احتمالات حدوث تغييرات في الفريق الحكومي من أجل إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، إلا أن هذه الاحتمالات ما تزال غير مؤكدة وتعتمد على التطورات الميدانية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار موظفون في القطاع المصرفي إلى وجود ضغوط مالية أثّرت على بعض المؤسسات، في ظل اختلال الميزانية وصعوبات التمويل، ما أدى إلى تخفيضات في العمالة وإعادة هيكلة بعض الإدارات.
وفي السياق نفسه، تحدثت وسائل إعلام عن خلافات بين شركات أجنبية تعمل في قطاع الطاقة والجهات المسؤولة حول عقود تشغيل الحقول النفطية، مع مطالبات بتسويات مالية، إلا أن الجهات الرسمية لم تصدر بيانات تفصيلية حول الموضوع حتى الآن.
حكومة النيل الأبيض وشركة زادنا يوقعان عقد تنفيذ الطريق الزراعي كوستي – الزليط –
وقعت حكومة ولاية النيل الأبيض، مساء أمس بأمانة الحكومة بربك، عقدًا مع شركة زادنا للأنشطة المتعددة لتنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الزراعي الذي يربط مدن كوستي – الزليط – النعيم بطول 51 كيلومترًا وبتكلفة 47 مليار جنيه.
وجرت مراسم التوقيع بحضور والي الولاية الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، والمدير العام لشركة زادنا دكتور طه الحسين يوسف، إلى جانب أعضاء حكومة الولاية والمستشار القانوني والوفد الإداري لشركة زادنا وعدد من قيادات محلية السلام.
وقد وقعت عن حكومة الولاية الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، فيما وقع عن شركة زادنا اللواء بكري صالح الشريف مدير قطاع النيل الأبيض بالشركة.
وأعرب والي الولاية الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى عقب التوقيع عن سعادته بانطلاق العمل في هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن الطريق يعد من أهم الطرق الزراعية بالولاية، لصلته المباشرة بربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، بما يخفف معاناة المواطنين ويدفع بالحركة الاقتصادية.
مزارعو شرق الجنينة يشكون من تعديات المواشي على محاصيلهم رغم القرارات الرسمية
أكدت مصادر محلية أن بعض الرعاة قاموا بإدخال مواشيهم، بما في ذلك الإبل، إلى المزارع الواقعة شرق مدينة الجنينة، ما أدى إلى إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل قبل أن يتمكن أصحابها من حصادها.
وأوضحت المصادر أن الإبل شوهدت وهي ترعى داخل الحقول تحت أنظار أصحابها، بينما ظل المزارعون عاجزين عن إبعادها أو حماية محاصيلهم، الأمر الذي فاقم من حالة الاستياء بين المزارعين المتضررين.
كانت سلطات ولاية غرب دارفور قد حددت الخامس عشر من يناير المقبل موعداً رسمياً لما يعرف بـ”الطلقة”، وهو التاريخ الذي يسمح فيه للرعاة بإدخال مواشيهم إلى المزارع بعد انتهاء موسم الحصاد.
وأكدت السلطات أن أي تجاوز لهذا الموعد سيواجه بعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تصل إلى خمسة مليارات جنيه، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة عام لكل من يثبت تورطه في إدخال المواشي إلى الأراضي الزراعية قبل الموعد المحدد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات السلطات للحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة وضمان حماية المحاصيل الزراعية حتى اكتمال موسم الحصاد.
غير أن شكاوى المزارعين الأخيرة تكشف عن استمرار التحديات الميدانية، حيث لم تمنع القرارات الرسمية بعض الرعاة من إدخال مواشيهم إلى المزارع، وهو ما أدى إلى خسائر مباشرة للمزارعين الذين يعتمدون على هذه المحاصيل كمصدر رئيسي للعيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
الاقتصاد السوداني على شفا الهاوية؟ وخبير اقتصادي يطرح حلول وأولويات عاجلة
يشهد الاقتصاد السوداني أزمة حادة مع انكماش الإنتاج وارتفاع التضخم وتدهور العملة، ما جعل السيطرة على الاقتصاد شبه مستحيلة. الزراعة والصناعة والخدمات الأساسية تواجه صعوبات كبرى، بينما يعتمد النظام الصحي والبنوك والاتصالات على دعم خارجي محدود.
وقال الخبير الاقتصادي دكتور أحمد الطيب إن الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار ممكن لكنه مشروط بفتح الممرات الإنسانية والدعم المالي الطارئ، مع حماية البنى الأساسية كالطاقة والمياه والمخابز”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة تتمثل في :الأولويات العاجلة: حماية الغذاء، دعم نقدي للأسر، وحماية شبكات الدفع والاتصالات.المتوسط: تمويل المزارعين والمصانع الصغيرة، إصلاح مؤقت لسوق الصرف.
الطويل الأمد: إعادة بناء البنية التحتية، إصلاح النظام المالي، وتنويع الاقتصاد.وأضاف غياب هذه الإجراءات قد يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي شامل وتوسع السوق الموازي.
الولاية الشمالية توقف نشاط الصيد في بحيرتي النوبة ومروي
في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية وضمان حماية المخزون السمكي، أعلنت سلطات الولاية الشمالية في السودان قراراً يقضي بحظر نشاط صيد الأسماك وإغلاق بحيرتي النوبة ومروي خلال فترة محددة من العام المقبل، وذلك ضمن خطة شاملة لمكافحة الصيد الجائر وتطبيق إجراءات فنية لإعمار البحيرات.
أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية، الطيب حبيب الله، قراراً يقضي بإغلاق بحيرتي النوبة ومروي اعتباراً من الخامس عشر من فبراير 2026 وحتى الأول من أبريل من العام نفسه. ويأتي هذا القرار ضمن مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الذي انعقد مؤخراً بمدينة دنقلا، حيث شدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المخزون السمكي وضمان استدامة الإنتاج خلال موسم تكاثر وتوالد الأسماك
وفق ما ورد .أكدت السلطات أن الإدارات الفنية المختصة ستنفذ سلسلة من الإجراءات خلال فترة الإغلاق، تشمل تطبيق الحزم الفنية الخاصة بإعمار البحيرات والتنسيق مع جهات البحوث السمكية، إضافة إلى مكافحة أساليب الصيد الجائر التي تهدد البيئة المائية، وعلى رأسها الصيد بالكهرباء واستخدام السلال المعدنية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة التوازن البيئي وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية للأسماك في البحيرات.
وجّه القرار أيضاً بمواصلة حملات التوعية والإرشاد للمجتمعات المحلية والصيادين، بهدف تعزيز حماية الثروة السمكية خلال فترة الحظر. وأكدت السلطات أن هذه الحملات ستسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالقرارات والإجراءات المتخذة، بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة الموارد المائية في الولاية الشمالية. وشددت على أن التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية يمثل عاملاً أساسياً في إنجاح هذه الخطوة وضمان تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
مرونة من بنك السودان المركزي لدعم تمويل الأسر والمشروعات الصغيرة
أكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلّف، ورئيس لجنة دعم المشروعات الأسرية والصغيرة، صديق حسن فريني، أن بنك السودان المركزي أبدى تعاونًا كبيرًا فيما يخص الضمانات المطلوبة لتمويل الأسر المستهدفة بالمشروعات الإنتاجية. وأوضح أن هذه الخطوة تُعد تطورًا مهمًا في جهود تمكين الشرائح الضعيفة اقتصاديًا.
وأشار فريني إلى أن المرونة التي أظهرها البنك المركزي ستسهم بشكل مباشر في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية، بما يرفع معدلات قبول المشروعات ويُقلل العقبات التي واجهت المستفيدين خلال الفترات الماضية. كما اعتبر أن التخفيف من قيود الضمانات يمهّد الطريق أمام دخول المزيد من الأسر إلى دائرة التمويل.
وأكد رئيس اللجنة أن تشجيع المشروعات الصغيرة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج على مستوى المجتمع، مشيرًا إلى أن الخطوات المشتركة بين الوزارة والبنك المركزي ستتيح فرصًا أوسع للنهوض بالمشروعات الأسرية، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الدخل واستقرار سبل العيش للمستفيدين.
السفارة السودانية في مصر تعلن تسهيلات جديدة لاستخراج الجوازات بالقاهرة
في خطوة تهدف إلى تنظيم المعاملات القنصلية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، أعلنت سفارة السودان في القاهرة عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية استخراج الجواز السوداني، مؤكدة أن الإجراءات تتميز بالسهولة والسرعة، مع توفير آليات مرنة للتعامل مع الحالات الطارئة.
أوضحت السفارة أن عملية استخراج الجواز تبدأ بالتقديم الإلكتروني، يليها الحضور الشخصي في الموعد المحدد داخل مقر السفارة، مع إمكانية تقريب الموعد في حال وجود ظرف طارئ يستدعي ذلك. وأكدت أن جميع الإجراءات، بما في ذلك التصوير واستكمال المعاملات الرسمية، تتم داخل السفارة وفق نظام منظم يهدف إلى تسهيل العملية وضمان انسيابها دون تعقيدات. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي السفارة لتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر.
أشارت السفارة إلى أن الجواز يمكن استلامه خلال أسبوعين من تاريخ التقديم، موضحة أن الإجراءات الداخلية مصممة لتكون بسيطة وسريعة بما يخفف من الأعباء على المواطنين. وأكدت أن تنظيم العمل داخل السفارة يضمن إنجاز المعاملات في وقت قياسي، ويعكس حرصها على تحسين الخدمات القنصلية وتلبية احتياجات السودانيين في القاهرة بشكل أكثر كفاءة.
سعر الريال السعودي في السودان الاحد 16 نوفمبر 2025م مقابل الجنيه السوداني
سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 تباينًا واضحًا بين سعره في السوق السوداء والسعر الرسمي داخل البنوك. ويعكس هذا التباين حالة عدم الاستقرار التي يعيشها سوق الصرف في السودان، نتيجة للتقلبات الاقتصادية وضغوط التضخم وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لأغراض التجارة والسفر.
في السوق الموازي، ارتفع سعر الريال السعودي بشكل ملحوظ مع زيادة الإقبال عليه، إذ يعتمد عدد كبير من المتعاملين على هذا السوق بسبب محدودية العرض في القنوات الرسمية. بينما ظل السعر الرسمي في البنوك السودانية أقل بكثير من سعر السوق، مما خلق فجوة واسعة بين السعرين ودفع المواطنين والتجار إلى متابعة مؤشرات السوق الأسود أكثر من السعر المصرفي.
هذا الاختلاف الكبير بين السعرين يؤثر مباشرة على القوة الشرائية للجنيه السوداني وعلى تكلفة الواردات والسلع الأساسية. كما يزيد من صعوبة التخطيط المالي للأفراد والشركات بسبب غياب الاستقرار في سعر الصرف. وتؤكد هذه الفجوة ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جادة تعزز استقرار العملة المحلية وتقلل الاعتماد على السوق الموازي.
مصر تخطط لزراعة مليون فدان في شمال السودان
في إطار توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي المصري والعربي، وضعت الحكومة المصرية خطة موسعة لزراعة مليون فدان في الولايات الشمالية بالسودان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لما أفادت به مصادر حكومية مطلعة، وذلك ضمن مشروع تعاون زراعي مشروط باستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
كشفت مصادر حكومية مصرية أن المرحلة الأولى من المشروع الزراعي المشترك بين القاهرة والخرطوم ستنطلق العام المقبل، وتشمل زراعة 250 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية ذات عائد اقتصادي مرتفع، أبرزها القمح والذرة وفول الصويا والأرز. ويهدف هذا التوسع الزراعي إلى دعم الأمن الغذائي في مصر والمنطقة العربية، من خلال استغلال الأراضي الخصبة المتوفرة في شمال السودان. ويُعد هذا المشروع من أكبر المبادرات الزراعية الثنائية بين البلدين، ويعكس رغبة مشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي في قطاع الزراعة.
أوضحت المصادر أن الاتفاق على المشروع تم خلال اجتماع مشترك بين وزيري الزراعة في مصر والسودان منتصف أكتوبر الماضي، حيث تم التفاهم على تعبئة القطاع الخاص المصري والمستثمرين الراغبين في العمل الزراعي داخل السودان، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع. ويأتي هذا التنسيق في إطار تعزيز الشراكة الزراعية بين البلدين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمؤسسات والشركات الزراعية، بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.
تصاعد أسعار السلع في نيالا بعد إغلاق معبر أدري
في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وتزايد القيود على حركة الشاحنات التجارية، شهدت أسواق مدينة نيالا في جنوب دارفور ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، نتيجة إغلاق المعابر الحدودية مع تشاد ومنع الشحنات القادمة من شمال السودان، ما فاقم الضغوط الاقتصادية على السكان المحليين.
أفاد تجار محليون في مدينة نيالا أن أسعار السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا حادًا خلال الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية إغلاق معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد، إلى جانب منع خروج الشاحنات التجارية من مدينة الدبة الواقعة في شمال السودان. وأوضح التجار أن السلطات التشادية أغلقت المعبر قبل ستة أيام لأسباب لم تُعلن رسميًا، ما أدى إلى توقف حركة البضائع عبر هذا المنفذ الحيوي. ويُعد معبر أدري أحد أهم نقاط العبور التي يعتمد عليها التجار في إقليم دارفور لاستيراد السلع والمواد الغذائية من تشاد، خاصة في ظل تعطل الإمدادات من وسط وشمال السودان بسبب النزاع المسلح.
قال عبدالعظيم إسماعيل، وهو تاجر في السوق الكبير بنيالا، في تصريحات إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي. وأوضح أن سعر جوال السكر قفز إلى 200 ألف جنيه سوداني بعد أن كان 174 ألفًا، بينما ارتفع سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغرامًا إلى 100 ألف جنيه مقارنة بـ75 ألفًا في الأسبوع السابق. كما سجلت كرتونة صابون “النخلة” ارتفاعًا من 76 ألفًا إلى 86 ألف جنيه، في حين ارتفعت أسعار الأرز والعدس من 105 آلاف إلى 110 آلاف جنيه. وأشار إسماعيل إلى أن هذه الزيادات تعكس اضطراب الإمدادات وتراجع الكميات المتوفرة في السوق المحلي.
شراكة سودانية تركية في مجالات الطاقة والنفط والمعادن
عاد إلى البلاد اليوم وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم ابراهيم احمد من زيارة خارجية إلى دولة تركيا في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي وتنمية الاقتصاد الوطني وتفعيل الاتفاقيات مع دولة تركياوقال الوزير في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان اليوم بعد ترؤسه وفد وزاري عالي المستوى ضم وزير العدل، وممثل رئيس مجلس الوزراء، ووكيل وزارة المعادن، ومدير شركة أريام، ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، وممثل مفوضية الاستثمار.
أن الزيارة كانت ذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية مهمة، معلنا التوصل إلى اتفاق على شراكات منتجة واستراتيجية مع شركة BGM التركية وشريكتها شركة ATLAS أطلس الأمريكية، في خطوة تعكس تلاقي المصالح المشتركة بين السودان وتركيا والولايات المتحدة من خلال التعاون الاقتصادي البنّاء الذي يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح الوزير أجراء مفاوضات مطوّلة ومثمرة، تُوجت بالتوقيع على اتفاقيتي عدم الإفصاح (NDA) تخص النفط والمعادن بالاضافة الى مذكرة تفاهم شاملة inclusive MOU للقطاع تُحدد نطاق العمل في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها زيادة إنتاج النفط، وتطوير قطاع التعدين في المناجم القائمة والمربعات الجديدة المقترحة.
كما تم تقديم عرض للحوافز والموجهات الاستثمارية والقانونية من قبل وزارة العدل وممثل إدارة الاستثمار والجهات المختصة، بما يعزز ثقة المستثمرين وتهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة.وكشف الوزير عن عقد لقاءات مع شركة بطاش التركية المملوكة للدولة والعاملة في مجالات الغاز وخطوط الأنابيب والتخزين والتوزيع، وتم الاتفاق على مقترح زيارة مرتقبة لوزير الطاقة والنفط التركي إلى السودان لاستكمال المباحثات.
وفي مجال الكهرباء، تم التوافق مع ملاك محطة البارجة لتوليد الكهرباء في بورتسودان حول الجوانب المالية والفنية والتعاقدية، بما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين الكفاءةالتشغيلية والاستمرارية في سد الفجوة في التوليد للظروف الفنية المعروفة التي يجري تذليلها .وأكد تلقي عرضا لتوريد اكثر من ١٢٠٠ محول كهربائي من تركيا لدعم الشبكة القومية وجهود الاعمار وعودة المواطنين .
وتابع أن الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات السودانية التركية الأمريكية من خلال التعاون الاقتصادي كمدخل لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة، وهي ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو شراكات متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة.ولفت إلى الشروع في الخطوات التنفيذية لهذه الشراكات وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.مضيفا نحن ماضون بعزيمة في بناء علاقات استراتيجية قوية تحقق مصلحة السودان وشعبه وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والإنتاج.
السودان يتصدر قائمة الدول العربية الأعلى مديونية كنسبة من الناتج المحلي في 2025
أوضح تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) أن السودان تصدّر قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، إذ بلغت النسبة نحو 221.5%، وهي الأعلى في المنطقة، متجاوزًا بذلك دولًا ذات اقتصادات كبيرة مثل البحرين ومصر والسعودية.
ويعكس هذا الرقم الضخم حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان في ظل الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة، إضافة إلى تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات الحكومية. كما يوضح التقرير أن تراكم الديون الخارجية والداخلية أصبح يشكّل عبئًا كبيرًا على المالية العامة، مما يحدّ من قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والاستثمار في مشاريع التنمية.
وأشار التقرير إلى أن خفض معدلات الدين يتطلب تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، تشمل تحسين إدارة الموارد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود السودان لإعادة جدولة ديونه والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تعيق تعافيه واستقراره المالي.
بنك الخرطوم يحذّر العملاء من الروابط المشبوهة ويؤكد التزامه بحماية البيانات المصرفية
في إطار تعزيز أمن المعلومات المصرفية، أصدر بنك الخرطوم تنبيهًا رسميًا يؤكد فيه حرصه على حماية بيانات العملاء الشخصية والمالية من أي محاولات اختراق أو احتيال إلكتروني.
ودعا البنك جميع عملائه إلى توخي الحذر من الروابط المشبوهة والتطبيقات غير الموثوقة التي قد تُرسل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن البنك لا يطلب أي معلومات شخصية أو بيانات حسابات عبر هذه القنوات.
كما شدّد بنك الخرطوم على أهمية استخدام القنوات الرسمية فقط — مثل تطبيق البنك المعتمد والموقع الإلكتروني الرسمي — لتنفيذ العمليات المصرفية أو تحديث البيانات، مشيرًا إلى استمرار جهوده في تطوير أنظمة الأمان الرقمية بما يواكب المعايير العالمية في مجال الحماية المصرفية.
انهيار الجنيه يدفع السودان نحو اقتصاد موازٍ بالدولار والريال
يشير تقرير مركز الدراسات النقدية بجامعة زيورخ إلى أن السودان يعيش مرحلة استثنائية وصفها بـ"ما بعد العملة"، وهي حالة نادرة تفقد فيها العملة الوطنية دورها التقليدي كوسيلة للتبادل وحفظ القيمة ووحدة للحساب. في هذه المرحلة، تصبح العملة رمزًا سياسيًا أكثر من كونها أداة اقتصادية فعّالة، ما يعكس عمق الأزمة المالية وضعف الثقة في النظام النقدي والمؤسسات الاقتصادية.
ووفقًا للتقرير، فإن الجنيه السوداني شهد تدهورًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 560 جنيهًا في أبريل 2023 إلى أكثر من 3,700 جنيه في بعض المدن بحلول أواخر 2025، ما يمثل انهيارًا يفوق 560% خلال عامين ونصف فقط. هذا الانهيار غير المسبوق أدى إلى تفاقم معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بشكل خانق في جميع القطاعات الأساسية.
كما يرى التقرير أن الأزمة النقدية في السودان ليست مجرد نتيجة للعوامل الاقتصادية، بل هي انعكاس لتعقيدات سياسية وأمنية أعمق. ففقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها، إلى جانب استمرار الصراع الداخلي، جعل من الجنيه السوداني ضحية لتقلبات السلطة والانقسام. وبذلك، باتت العملة رمزًا لفشل النظام الاقتصادي والسياسي معًا، في وقت يسعى فيه المواطنون إلى بدائل نقدية أكثر استقرارًا، مثل الدولار والذهب والعملات الرقمية.
فتح باب التقديم لوظيفة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 عن فتح باب التقديم لشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الإدارية خلال العام الجاري، نظرًا لما يمثله المنصب من أهمية بالغة في الإشراف على شؤون الحجاج السودانيين وتنظيم سير أعمال الحج والعمرة.
وقد أوضحت الأمانة العامة أن التقديم متاح أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة التي تمتلك خبرة واسعة في الإدارة العامة والعمل الدعوي والخدمي، مؤكدة أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير دقيقة تراعي النزاهة والكفاءة والخبرة العملية. كما شددت على أن المنصب يتطلب شخصية قيادية قادرة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الخدمات المقدمة للحجاج بما يواكب التطورات التقنية والإدارية الحديثة.
وأثارت الخطوة تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية والإدارية داخل السودان، حيث دعا عدد من المختصين إلى ضرورة اختيار شخصية تمتاز بالحكمة والرؤية الاستراتيجية لضمان تطوير منظومة الحج والعمرة وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد والخدمات. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأداء المؤسسي للمجلس الأعلى للحج والعمرة ودعم جهود الدولة في الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.
تطورات لافتة داخل مطار الخرطوم وسط ترقب لعودة الرحلات
في خطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية عن إعادة تشغيل شبكة الكهرباء بمركز الملاحة الجوية داخل المطار، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى استعادة خدمات الطيران في العاصمة خلال الفترة المقبلة.
سلطة الطيران المدني أوضحت أن إعادة تشغيل شبكة الكهرباء في مركز الملاحة الجوية تم بفضل جهود مكثفة بذلها الفريق الهندسي والفني التابع لها، بالتعاون مع فرق من الشركة السودانية للكهرباء.
وأشارت إلى أن العمل جرى في ظروف بالغة التعقيد، بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالكابلات الرئيسية، ما تطلب عمليات صيانة دقيقة لإعادة تأهيل النظام الكهربائي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متواصلة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية داخل المطار، تمهيدًا لاستئناف العمليات التشغيلية بشكل تدريجي.
إجراءات جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الزراعية ببحري وشرق النيل
باشرت لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم تكثيف نشاطها الميداني إيذانًا بانطلاق أعمالها رسمياً في محليتي بحري وشرق النيل، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى معالجة الطلبات المتراكمة وتحقيق الانضباط الإجرائي في ملف الأراضي الزراعية. وفي هذا السياق، عقد المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، سر الختم فضل المولى، اجتماعاً موسعاً بمكتبه ترأس خلاله أعمال اللجنة، حيث ناقش المجتمعون آليات تنفيذ المهام الموكلة إليها، خاصة ما يتعلق بفرز الطلبات المقدمة من المواطنين قبل تاريخ الخامس عشر من أبريل 2023، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها من قبل الوزارة المختصة.
وخلال الاجتماع، قدم ممثل مصلحة الأراضي توضيحات حول طبيعة المعاملات التي تشملها الإجراءات الجاري العمل عليها، والتي تتضمن تجديد عقود الإجارة والحكر، إلى جانب معاملات أخرى ذات صلة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات وأسماء الأعمال، بالتنسيق الكامل مع مكاتب السجلات المعنية. وأكد أن السجلات الخاصة بمحليتي بحري وشرق النيل لم تتعرض لأي تلف، ما يُسهل عملية مراجعة البيانات واستكمال الإجراءات، في حين أشار إلى أن العمل لا يزال جارياً لجمع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاتب كرري وأم بدة وجبل أولياء، بهدف استكمال قاعدة البيانات وتوحيدها على مستوى الولاية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المدير العام لوزارة الزراعة على أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات ذات الصلة، لضمان عدم تضارب القرارات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الزراعية، سواء من حيث منحها أو تغيير الغرض المخصص لها، مؤكداً أن هذا التنسيق يُعد ضرورياً للحفاظ على الشفافية وتفادي أي إشكالات قانونية أو إدارية قد تنشأ مستقبلاً.
السودان وجنوب السودان يتفقان على منطقة حرة في بورتسودان لتعزيز التجارة
في خطوة تعكس تحولًا إيجابيًا في العلاقات الثنائية، أعلن السودان وجنوب السودان التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن عدد من الملفات العالقة التي أثارت توترات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها حماية ومساعدة رعايا الدولتين. كما وجهت حكومة جوبا دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لزيارة العاصمة الجنوب سودانية في أقرب وقت ممكن، في مؤشر على رغبة الطرفين في تعزيز التواصل السياسي المباشر وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي.
أكد وزيرا خارجية السودان وجنوب السودان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مدينة بورتسودان يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، أن البلدين اتفقا على إطلاق مسار جديد من التعاون يشمل مجالات الاقتصاد والطاقة، إلى جانب حماية المواطنين وتفعيل أمن الحدود وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، ونظيره الجنوب سوداني، ماندي سمايا، شددا على أهمية تجاوز الخلافات السابقة والانطلاق نحو بناء مصالح استراتيجية مشتركة، تعزز الاستقرار وتدعم التنمية في كلا البلدين.
شهدت مدينة بورتسودان زيارة رسمية لوزير خارجية جنوب السودان، ماندي سمايا، امتدت من الرابع إلى السادس من أكتوبر، التقى خلالها كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الانتقالي كامل إدريس، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والطاقة والداخلية، ومدير جهاز المخابرات. اللقاءات تناولت ملفات حساسة تتعلق بحماية المواطنين، وتسهيل حركة البضائع، وتطوير التعاون الاقتصادي، في ظل رغبة متبادلة في تجاوز العقبات التي عطلت التنسيق بين البلدين في السنوات الأخيرة.
الحرب تعصف بمعيشة السودانيين: غلاء خانق وانهيار اقتصادي غير مسبوق
يدفع المواطن السوداني ثمنًا باهظًا للحرب المندلعة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل 2023، حيث تحوّلت الحياة اليومية إلى معركة بقاء في ظل ندرة السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ما جعل الحصول على الخبز والزيت والسكر رفاهية لا يقدر عليها كثيرون.
الانهيار الاقتصادي تَجسّد في فقدان الجنيه السوداني أكثر من 70% من قيمته، لتفقد الرواتب معناها العملي، إذ لا تكفي سوى لأيام قليلة، فيما ارتفعت تكاليف النقل والسكن والدواء بشكل غير مسبوق. وأصبحت الأسر تعيش على حد الكفاف، متكئة على المساعدات أو التحويلات من الخارج إن وُجدت.
هذا الواقع المعيشي الخانق يضع السودان أمام أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث لم يعد الصراع مجرد معركة على السلطة، بل حربًا مباشرة على حياة الملايين. ومع غياب حلول سياسية قريبة، يظل الشعب السوداني محاصرًا بين جوعٍ متصاعد واقتصادٍ يترنح نحو الانهيار الكامل.
وزير الطاقة يزور شركة شنايدر الفرنسية بالقاهرة
سجل وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم ابراهيم زيارة لشركة شنايدر الفرنسية بالقاهرة والتي تعمل في مجال الكهرباء وتصنيع المحولات.وبحث مع رئيس الشركة سباستيان رايز و المدير الإقليمي المهندس محمد السطوحي إمكانية توفير المحولات للسودان من خلال صيانة وتوريد احتياجات البلاد من المحطات التحويلية ومحطات التوزيع.
وثمن السيد الوزير جهود الشركة مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل العقبات والتعاون في مجال الكهرباء.وفي ذات الاطار اكد المهندس منتصر عبدالرحمن، مدير عام التوزيع ان الزيارة تأتي في إطار مساعي شركة توزيع الكهرباء لتوفير الكهرباء لعودة المواطنين إلى أماكنهم في العاصمة والولايات.
وأكد السيد رايز استعداد الشركة لتوفير كل مطلوبات السودان فيما يلي الخدمات التي تقدمها الشركة وافاد ان قيادة الشركة وجهت بضرورة إسناد المؤسسات التعليمية لضمان وجود جيل من المهندسين قادر على التعامل مع معدات الشركة.
