تقدم تصدر بيانا حول اعتقال نازحين من أبناء النوبة في شندي بولاية نهر النيل

أكتوبر 12, 2024 Eng Mo 0 تعليقات

تقدم تصدر بيانا حول اعتقال نازحين من أبناء النوبة في شندي بولاية نهر النيل

دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في مدينة شندي، والذين ينتمون إلى أبناء جبال النوبة النازحين إلى ولاية نهر النيل.

وأعربت “تقدم” في بيان لها عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له أبناء جبال النوبة من اعتقالات تعسفية واحتجازات غير قانونية. وأكدت أن هؤلاء الأفراد، الذين نزحوا من مناطق النزاع في الخرطوم بحري إلى مدينة شندي، يتعرضون لانتهاكات جسيمة تستهدف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

وشددت التنسيقية على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان، وتتنافى مع القوانين الوطنية والدولية. ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الممارسات، وضمان حماية حقوق جميع المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من آثار النزاع والنزوح.

وأدانت التنسيقية بشدة الأساليب القمعية التي تتبعها الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني ضد سكان جبال النوبة، الذين هربوا من النزاع العنيف في الخرطوم بحري بحثًا عن الأمان. وأشارت إلى أن هؤلاء الأفراد يتعرضون لاعتقالات جماعية ومعاملة غير إنسانية داخل مراكز الاحتجاز، مما يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية. وأكدت في بيانها أن هذه التصرفات العدوانية تعكس استمرار الممارسات التمييزية التي عانى منها أبناء المناطق المهمشة في السودان.

كما دعت “تقدم” إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في مدينة شندي. وأكدت أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الأفراد. وحملت الحركة الخلية الأمنية والاستخبارات العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات.أكدت التنسيقية على أهمية توفير حماية قانونية وإنسانية للنازحين، مشددة على ضرورة عدم تكرار الانتهاكات التي تعرقل جهود تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

وفي هذا السياق، تعهدت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابعة لتنسيقية “تقدم” بمواصلة جهودها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، مع التركيز على تقديم الدعم القانوني اللازم. كما ستعمل اللجنة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.

يأتي هذا البيان في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التوترات والصراعات، مما يستدعي ضرورة حماية المدنيين وضمان حقوقهم. ويعكس الوضع الراهن الحاجة الملحة إلى تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مناطقهم. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه الدعوات في تغيير السياسات القمعية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وكانت قد قامت الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني في مدينة شندي، بولاية نهر النيل، باعتقال 16 شخصًا من أبناء جبال النوبة يوم الجمعة. وذكر مصدر وفق ما نقله راديو دبنقا أن المعتقلين ينتمون إلى الكنيسة المسيحية السودانية في منطقة العزبة بالخرطوم بحري، حيث بدأت عمليات الاعتقال منذ يوم الأحد، السادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر أن الاعتقالات جرت في نقطة موقف شندي، حيث تم القبض على هؤلاء الأفراد عند وصولهم إلى المدينة برفقة أسرهم بعد قدومهم من الخرطوم بحري. وفي سياق الأحداث، تم الإفراج عن العائلات التي تضم 57 فردًا، بما في ذلك نساء وأطفال، بينما احتفظت السلطات بمجموعة من الشباب.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية في شندي، دون توفر معلومات حول أوضاعهم الحالية. كما لفت إلى أن السلطات العسكرية تمنع الزيارات من ذوي المعتقلين، ولا تقدم أي توضيحات حول الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم.