تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة السياسية في السودان

ديسمبر 13, 2021 KBenj 0 تعليقات

قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن الحالة في السودان الجمعة الماضية، متسبباً في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2579 للعام(2021) الذي بموجبه تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان حتى 3 يونيه 2022م، فضلاً عن مطالبة الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً كل 90 يوماً عن تنفيذ ولاية البعثة وعن التقدم المحرز



حدد التقرير المدى الزمني الذي يرصد تطورات السودان، وحددها في الفترة من 21 أغسطس إلى 21 نوفمبر 2021م، مغطياً التطورات سياسية وأمنية واجتماعية اقتصادية وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني.

وابتدر التقرير وقائعه بأنه في 25 أكتوبر، احتجزت القوات المسلحة رئيس الوزراء، عبد الله حموك، وعدداً من الوزراء والمسؤولين والقادة السياسيين المدنيين، وسيطرت على وسائل الإعلام الحكومية. وأن القائد العام للجيش أعلن عبر التلفزيون حالة الطوارئ وأوقف العمل بالمواد 12 و 15 و 16 و 24 (3) و 71 و 72 من الوثيقة الدستورية، بحيث تم فعلياً حل المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يشكل بعد، وأعيد تنصیب مجلس عسكري انتقالي. وأقال أيضا حكام الولايات (الولاة)، وجمد عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيه 1989 واسترداد الأموال العامة، وأمر بتعليق خدمات الإنترنت. وتعهد بإجراء انتخابات بحلول يوليه 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، إن 26 أكتوبرشهد مؤتمراً صحفياً قال فيه البرهان إن الإجراءات التي اتخذها تهدف إلى تجنب الصراعات الأهلية ووضع العملية الانتقالية المصابة بالشلل على المسار الصحيح من خلال الإشراف على إنشاء المؤسسات اللازمة وتعيين حكومة تمثيلية. وأكد أن الجيش يقف إلى جانب الشعب السوداني في دعواته إلى حكومة مدنية وأنه سيتقيد بالوثيقة الدستورية وباتفاق جوبا للسلام في السودان.

وأشار التقرير إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء مع إبقائه قيد الإقامة الجبرية مع تقييد شديد لشروط زيارته حتى 21 نوفمبر، منوهاً إلى أن القادة المدنيين المحتجزين الآخرين ظلوا رهن الاحتجاز، باستثناء أربعة وزراء أطلق سراحهم في 4 نوفمبر. ولم تحتجز أي وزيرة من الوزيرات الأربع، بمن فيهن وزيرة الخارجية التي احتفظت بحضورها الإعلامي البارز.

ردود الفعل جهات دولية

وتطرق التقرير الأممي إلى ردود الفعل الدولية إزاء ما حدث في السودان، وقال: أدانت الجهات الفاعلة الدولية الاحداث على نطاق واسع. ففي 26 /أكتوبر، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال جلسة له، متصرفاً بموجب المادة 7  من البروتوكول، تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي على الفور إلى حين العودة الفعلية إلى الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين. وفي 28 أكتوبر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً دعا فيه السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة إرساء الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، وحث جميع أصحاب المصلحة على الدخول في حوار دون شروط مسبقة.

0 Comments: