إطلاق مشروع «مسكني» بولاية الخرطوم لتوفير ألف وحدة سكنية لموظفي الدولة والفئات الضعيفة

يناير 24, 2026 Eng.MA 0 تعليقات

إطلاق مشروع «مسكني» بولاية الخرطوم لتوفير ألف وحدة سكنية لموظفي الدولة والفئات الضعيفة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، بالتعاون مع مجموعة جياد الصناعية وصندوق الإسكان والتعمير، عن تدشين مشروع «مسكني» كواحد من المبادرات السكنية المهمة التي تستهدف معالجة أزمة السكن المتفاقمة، خاصة وسط أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. ويأتي المشروع في توقيت حساس تشهد فيه الولاية ضغوطًا معيشية واقتصادية متزايدة، ما يجعل توفير السكن الملائم أولوية اجتماعية واقتصادية في آن واحد.

 يهدف مشروع «مسكني» إلى إنشاء ألف وحدة سكنية مخصصة لموظفي الخدمة المدنية والفئات الضعيفة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في عملية الاختيار والتوزيع. وتركز المبادرة على دعم الشرائح الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الإيجار وأسعار الأراضي، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الأسري والمجتمعي للمستفيدين.

 ويعتمد المشروع على نظام إسكان ميسر يقوم على آلية التمويل الأصغر بضمان الراتب الشهري، وهي صيغة تمويلية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، عبر أقساط شهرية تتناسب مع مستوى الدخل. ويُنظر إلى هذه الآلية باعتبارها خطوة عملية لتوسيع قاعدة التملك السكني دون تحميل المواطنين التزامات مالية تفوق قدراتهم.

 تلعب مجموعة جياد الصناعية دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع من خلال المساهمة في الجوانب الإنشائية والفنية، مستفيدة من خبراتها في مجالات التصنيع والبناء. في المقابل، يضطلع صندوق الإسكان والتعمير بمسؤولية الإشراف والتنظيم وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، بما يكفل جودة الوحدات السكنية واستدامتها على المدى الطويل.

 وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن مشروع «مسكني» لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الضعيفة. كما أشارت إلى أن المشروع يسهم في الحد من التوسع العشوائي للسكن، ويدعم التخطيط العمراني المنظم داخل ولاية الخرطوم.

 ويُتوقع أن ينعكس تنفيذ مشروع «مسكني» إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، عبر تحريك قطاع البناء والتشييد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعزز المشروع الثقة في الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي، باعتبارها نموذجًا فاعلًا لمعالجة قضايا المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في السكن الكريم.