سباق التجنيد يشتعل بين “القوة المشتركة” و”درع السودان” بولاية نهر النيل
سباق التجنيد يشتعل بين “القوة المشتركة” و”درع السودان” بولاية نهر النيل
أفادت مصادر محلية في ولاية نهر النيل شمال السودان بحدوث تصاعد ملحوظ في وتيرة التجنيد العسكري بين التشكيلات المسلحة المساندة للجيش، وعلى رأسها القوة المشتركة وقوات درع السودان، في ما وصفته بـ”سباق التجنيد” الذي بات يثير قلقاً واسعاً في الأوساط المجتمعية. وأكد إسماعيل جمعة حماد، رئيس مجلس عموم النوبة، أن هذه المجموعات تنشط بشكل مكثف في استقطاب الشباب، محذراً من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لانخراطهم في صفوف المجموعات المسلحة. وأشار إلى أن دوافع التجنيد باتت اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يفضّل العديد من الشباب الانضمام إلى هذه التشكيلات بدلاً من القوات النظامية، رغم المناشدات المتكررة التي لم تلقَ استجابة تُذكر.
وفي تصريحاته أوضح حماد أن التشكيلات العسكرية العاملة في نهر النيل لا تفرض أي شروط أو قيود على عملية التجنيد، ما فتح الباب أمام عناصر من أصحاب السوابق ومعتادي الإجرام للانضمام إلى صفوفها. هذا الانفتاح غير المنضبط في آليات الاستقطاب يثير مخاوف من تحول هذه التشكيلات إلى بيئات غير آمنة، خاصة في ظل غياب الرقابة المؤسسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الولاية احتكاكات مستمرة بين المواطنين والمجموعات المسلحة، ما يفاقم من حالة التوتر الأمني ويهدد الاستقرار المحلي، لا سيما في ولاية تُعد من أبرز مناطق إنتاج الذهب في السودان.
كشف مصدر محلي فضل عدم ذكر اسمه، أن قوات درع السودان تستهدف خريجي الجامعات من إثنيات محددة وتمنحهم رتباً عسكرية، وهو ذات النهج الذي تتبعه القوة المشتركة. وأشار إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي تنشط هي الأخرى في عمليات التجنيد، مستفيدة من الظروف الاقتصادية المتدهورة وتفشي البطالة، ما جعل الشباب أكثر قابلية للانخراط في هذه التشكيلات. هذا الاستهداف الممنهج يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه التحركات، خاصة في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة لتنظيم العمل العسكري خارج إطار القوات النظامية.
في سياق متصل، شهدت مدينة الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل، حالة من الانفلات الأمني خلال الأيام الماضية، حيث اتسعت ظاهرة السرقات الليلية في معظم أحياء المدينة. وأفادت تقارير محلية بأن الأهالي بدأوا في تشكيل مجموعات شبابية للطواف الليلي بهدف حماية الأحياء من الاعتداءات المتكررة. هذا التحرك الشعبي يعكس حجم القلق المتزايد من تدهور الوضع الأمني، ويشير إلى غياب فعالية الأجهزة الرسمية في ضبط الانفلات، في وقت تتزايد فيه أعداد المجموعات المسلحة غير النظامية التي تنشط في الولاية. وتُعد هذه التطورات مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع الأمني في منطقة تشكل إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية للبلاد.
0 Comments: