السودان ومصر يرفضان إقحام دول حوض النيل في قضية «سد النهضة»
السودان ومصر يرفضان إقحام دول حوض النيل في قضية «سد النهضة»
أعلن السودان ومصر رفضهما لمساعي إقحام دول حوض النيل في قضية سد النهضة، وطالبا بحصرها بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.وعُقدت الأربعاء، في القاهرة اجتماعات الجولة الثانية لآلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر.وأفاد بيان مشترك إن “الخرطوم والقاهرة يرفضان أي مساعٍ لإقحام باقي دول الحوض في قضية سد النهضة الخلافية التي تظل مشكلة بين السودان ومصر وإثيوبيا”.
وأشار إلى أن سد النهضة المخالف للقانون الدولي يترتب عليه آثار جسيمة على السودان ومصر باعتبارهما دولتي مصب، كما يمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، خاصة فيما يتعلق بمخاطر خطوات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل السد وأمانه والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.وطالب البيان إثيوبيا بتعديل سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
ويمد النيل الأزرق، والذي يُطلق عليه حوض النيل الشرقي ويضم دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر، نهر النيل بـ 85% من موارده المائية.ودخلت اتفاقية إطار التعاون لحوض نهر النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، حيز التنفيذ في 31 أكتوبر المنصرم، مما ترتب عليه تأسيس مفوضية حوض النيل بعد أن صادقت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان على الاتفاقية.
وقال السودان ومصر، في البيان، إن مواقفهما متطابقة حيال مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.وأشارا إلى أن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وفق اتفاقية 1959، تعتبر الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في شؤون مياه النيل.ومقرر انعقاد اجتماع اللجنة الفنية في أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
واتفقت الخرطوم والقاهرة على ضرورة تأمين الأمن المائي للدولتين والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين، وفقًا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق واتفاقية 1959.ويرفض السودان ومصر اتفاقية عنتيبي لعدم اعترافها بالاتفاق الموقع بين الخرطوم والقاهرة في 1959، والذي منح الأخيرة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا، فيما أعطى الأولى 18.5 مليار متر مكعب.
0 Comments: