جدل في ولاية الجزيرة بعد فرض رسوم على التنقل بين المدن والقرى
جدل في ولاية الجزيرة بعد فرض رسوم على التنقل بين المدن والقرى
في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين، أثار منشور متداول منسوب إلى محلية شرق الجزيرة موجة واسعة من الجدل والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن فرض رسوم جديدة تحت مسمى “رسوم مغادرة” بقيمة 3500 جنيه سوداني، تطبق على حركة الانتقال بين القرى والمدن داخل ولاية الجزيرة. المنشور أشار إلى أن عملية تحصيل هذه الرسوم قد تم تفويضها لمتعهد خاص عبر عطاء رسمي، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة مثيرة للقلق، زادت من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات المحلية.
المنشور الذي انتشر بشكل واسع بين المواطنين والنشطاء، أثار ردود فعل غاضبة اعتبرت القرار سابقة غير معهودة في تنظيم حركة التنقل الداخلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد. عدد كبير من المتفاعلين وصفوا الإجراء بأنه بمثابة فرض عقوبة على التنقل داخل الوطن، في وقت يشهد فيه سعر الوقود والمواصلات والسلع الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق، ما يجعل أي رسوم إضافية عبئاً مباشراً على الحياة اليومية.
ومن بين التعليقات التي لاقت انتشاراً واسعاً، تداول المستخدمون معادلة حسابية ساخرة نشرها أحد المدونين، عبّر فيها عن حجم الأعباء المالية التي يتحملها المواطن في رحلة واحدة، حيث كتب: “مشوار الأتوس بـ 28 ألف، مقسمة على 4 ركاب. جالون البنزين بـ 19,500، المتعهد بياخد 3,500، مصاريف الارتكازات 2,000. وأنت وعربيتك تصفّي ليك 3,000 بس!”، وهي صيغة ساخرة تعكس حجم الاستياء من التكاليف المتراكمة التي باتت تحيط بأبسط أشكال التنقل.
0 Comments: