حزمة تشريعات بالإمارات لترسخ استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها

مايو 02, 2023 KBenj 0 تعليقات

حزمة تشريعات بالإمارات لترسخ استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها

أدركت دولة الإمارات منذ تأسيسها أهمية حماية البيئة بهدف حماية الحياة البرية والبحرية، فاستحدثت العديد من التشريعات والقوانين على المستويين الاتحادي والمحلي

تساعد هذه التشريعات والقوانين في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أي سلوكيات قد تشكل خطراً عليها، ما أسهم في ترسيخ نهج الاستدامة، وريادة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية

وشغلت البيئة اهتمام وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واعتبر القائد المؤسس أن البيئة أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وحرص على حمايتها عبر توفير كل الأنظمة والتشريعات والبرامج والمشروعات اللازمة، حتى أنه أمر بعدم قطع أي شجرة غاف أو غيرها، لأي سبب من الأسباب وأوجب مساءلة من يخالف ذلك، حرصاً منه وتقديراً لحماية البيئة

وتعد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، فرصة مثالية لعرض مبادرات الدولة وتشريعاتها البيئية ونموذجها الرائد في الاستدامة، وذلك من خلال منصة عالمية تضع في مقدمة أهدافها، تحقيق الاستدامة وتسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر بأسرع وقت ممكن

اهتمام كبير

وبدأ الاهتمام بالبيئة في دولة الإمارات يتخذ بعـداً جديـداً منذ عام 1975، حيث أصدر مجلس الـوزراء قـراراً بتـشكيل "اللجنـة العليـا للبيئة" التي تم تكليفها بمسؤولية التنسيق بـين الإمـارات السبع فـيما يتعلـق بالقضايا البيئية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات العلمية وترتيب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية

وفي عام 1993 صدر قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وهي هيئة حكومية ملحقة بمجلس الوزراء، تأكيداً لحـرص الدولـة عـلى تعزيـز ودعم الخطط الرامية إلى حماية البيئة، كما تم استحداث وزارة البيئة والمياه عام 2006، قبل إضافة ملف التغير المناخي إلى الوزارة عام 2016.وعلى المستوى المحلي شهدت إمارات الدولـة إنشاء العديـد مـن الهيئـات التـي تعنى بشؤون البيئة والحفاظ على الحيـاة البريـة، وفي مقـدمتها إدارات وأقـسام البيئة في البلديات المحلية

قانون حماية البيئة

وقد توجت هذه الحماية القانونية للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحـدة بصدور القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتمت من خلاله إعـادة الاسـتفادة مـن التـشريعات القائمـة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال

ولعل أهم ما يميز القانون الاتحادي تغطيته الدقيقة لمختلف القضايا والمشكلات البيئية، ومراعاته الواقع المحلي والخصائص التي تميز مجتمع الإمارات، وحرصه على إشراك جميع الجهـات المعنيـة في الإعـداد والتنفيذ والإشراف، فضلاً عن مراعاة هذا القانون الالتزامـات التـي رتبتهـا الاتفاقـات والبروتوكـولات الإقليميـة والدوليـة بالإضـافة إلى مرونتـه في التعامل مع الكثير من القضايا البيئية، خاصة تلـك المرتبطـة بالتنميـة في دولة الإمارات، تأكيدا لعلاقة التكامل بين البيئة والتنمية

ويهدف هذا القـانون إلى حمايـة البيئـة والحفـاظ عـلى نوعيتها، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفـة، وتجنـب أي أضرار أو آثـار فوريـة أو بعيـدة المـدى نتيجـة لخطـط، أو بـرامج التنميـة الاقتـصادية أو الزراعية أو العمرانية، أو غيرها، كما يهدف القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيـوي في دولـة الإمـارات واسـتغلاله بالطريقة الأمثـل لمـصلحة الأجيـال الحاضرة والمتعاقبة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة

ونص القانون على وضع نظام وطني للرصد البيئـي وخطـط لمواجهـة الطوارئ والكوارث البيئية وحماية شواطئ الدولة والبيئة البحرية ومواردها الطبيعية ومياه الشرب والمياه الجوفية وحماية الهواء من التلوث فـضلاً عـن حماية المحميات الطبيعية والكائنات التي تعيش فيها

بيئة مستدامة

وفي عام 2015 وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وحرص المجلس على أن تسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في حماية البيئة وتنميتها بما يواكب التطورات التي تطرأ على البيئة، لتوفير جودة حياة عالية في بيئة معطاءة ومستدامة، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية التي تعد من أولويات الإمارات التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية والفطرية قبل نحو 30 عاما

وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في تفعيل حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي والبيئة المستدامة وفي تطوير المنظومة التشريعية، لا سيما أن الإمارات صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2006 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 14 أبريل/نيسان عام 2007 نظرا للوضع الخاص لمنطقة الخليج والطلب العالمي المتزايد على النفط والنمو العمراني الهائل على سواحل الدولة وللحفاظ على نظافة مياه وشواطئ الدولة