محمد عثمان الميرغني عاد الى السودان، وهو رجل الدين وسياسي، حيث أنه قائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، سماه أتباعه أبو الحرية، خرج من السودان، وذهب الى مصر ليستقر فيها لفترة، وكان الميرغني يدير شؤون حزبه من القاهرة، وعودته  الان في هذا التوقيت ليضع قدمه في المشهد السياسي بدعم من تنظيم الاخوان،الامر الذي ستسهم في ظهور الاخوان مرة اخرى، وزعزعة الامن و الاستقرار في البلاد 

ومنذ أن طرحت عدة مبادرات لتسوية الأزمة السودانية، لم تُكلل إحداها بالنجاح. ولكن في 5 ديسمبر الجاري، وأفضت المحادثات بين مجلس السيادة، الممثل للقوات المسلحة، والقوى السياسية المدنية، وعلى رأسها الحرية والتغيير، إلى توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يفتح الباب لمرحلة انتقال سياسي وتأسيس سلطة مدنية تعمل على إنهاء أزمة البلاد

والإتفاق الإطاري يعتبر مركب النجاة الوحيد للبلاد، ونصت بعض بنود الإتفاق على ابعاد العسكر من المشهد السياسي، وضم كل الحركات المسلحة، وإختيار رئيس وزراء مدني يقود البلاد للإنتخابات، ولكن الميرغني يحاول عرقلة التوصل للاتفاق الاطاري بين العسكر واحزب الحرية والتغيير ، والاحزاب السياسية الاخرى

ورؤيته اذا طبقت بنود الإتفاق في السودان سيضيق الذراع بالاخوان،  لانهم يهدفون تدمير البلاد ويحاربون كل شئ يدعو للإستقرار. ويعتبر الميرغني أحد أبرز الزعماء السياسيين في السودان، وجاءت عودته السودان بالتزامن مع أنباء عن قرب التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد ،لكي ينفذ مخططه

وبالإضافة إلى إقامته شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق، تقاسم معه الحقائب الوزارية إذ تم تعين نجلاه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، وهدفه قيادة المشهد الاخواني في السودان