السلطة العسكرية أمام أحد الخيارين بعد حمدوك.. العودة إلى نظام قمعي بالحديد والنار وإمّا الديموقراطية

يناير 10, 2022 KBenj 0 تعليقات

تركت استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجيش أمام مهمة صعبة تتمثل في محاولة إيجاد بديل يحظى بدعم محلي ودولي واسع، في ظل الاحتجاجات الرافضة لاستمرار المكون العسكري للسلطة، وأن الولايات المتحدة والجهات الدولية الفاعلة الأخرى تخشى أن يكون رحيل حمدوك ضربة أخرى للانتقال الديمقراطي المتعثر في السودان

يقول أحد المسؤولين في المعارضة السودانية، إن السلطة العسكرية باتت أمام خيارين حاسمين بعد استقالة حمدوك، الأول: العودة إلى نظام حكم البشير القمعي والفردي والصراع مع المجتمع الدولي، أو السعي إلى تسوية مقبولة مع اللاعبين الرئيسيين للعودة الى المرحلة الانتقالية إلى المسار ديموقراطي صحيح، و إن كلا الخيارين مرجحين بنفس القدر، مضيفًا أن الأزمة الاقتصادية في السودان قد تكون بمثابة محفز للتوصل إلى حل

وأن استقالة رئيس الوزراء كانت قيد الإعداد منذ عدة أسابيع، لكنها تأخرت بسبب ضغوط من الجيش والقوى السياسية والدولية، الذين سعوا لإبقاء اتفاق 21 نوفمبر، الذي وقعه حمدوك مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق عبدالفتاح البرهان

وبحسب الاتفاق، كان من المفترض أن يٌشكل حمدوك حكومة كفاءات غير سياسية تقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية للوصول إلى مرحلة الانتخابات الحاسمة، لكن ذلك الاتفاق لم يرض الكثير من قوى المعارضة وحركة الاحتجاجات الشعبية، التي اعتبرته تنازلا للسلطة العسكرية ويساعدها على السيطرة على كافة مقاليد الحكم في البلاد

وكانت قوى الحرية والتغيير، انتقدت حمدوك لتوقيعه الاتفاق مع البرهان دون التشاور معهم، بينما أكد رئيس الوزراء المستقيل أنه “كان يحاول منع المزيد من إراقة الدماء”

وكانت دول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) والاتحاد الأوروبي، أعلنت الثلاثاء، أنها “لن تدعم أي رئيس وزراء أو حكومة يتم تعينها دون مشاركة مجموعة واسعة من المدنيين”، كما دعا البيان الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد، وهدد بمحاسبة المعرقلين للعملية الديمقراطية

كما تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما لهما تأثير على الجيش السوداني، وقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها “تبحث عن كل الوسائل لدعم العملية الانتقالية في السودان، ومن بينها العقوبات”، وفقا للمتحدث باسمها، نيد برايس

وقال برايس: “نحتاج إلى رؤية رئيس حكومة في السودان يتمتع بمصداقية (لدى) الشعب السوداني”، مضيفا أنه “يجب أن تبقى العملية الانتقالية بقيادة مدنية”، وأكد برايس قوله: “نواصل الاعتقاد أن الإعلان الدستوري في السودان لعام 2019 يعبر عن تطلعات الشعب السوداني ويمثل خارطة طريق للتحرك إلى الأمام”، وأوضح أن “المحاسبة في السودان مهمة كثيرا بالنسبة لنا ونبحث عن كل الوسائل ومن بينها العقوبات لدعم العملية الانتقالية”