واشنطن تسعى لعقوبات ضد السودان.. هل يقدم جيش السودان تنازلات لتفادي العقوبات الأميركية

ديسمبر 11, 2021 KBenj 0 تعليقات

بعد إقرار لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروعا يدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي الاستقرار في السودان، اعتبر السيناتور الأميركي جيم ريش، أن تلك الخطوة تثبت أن "الكونغرس لا تزال لديه مخاوف جدية بشأن مستقبل العملية الانتقالية في السودان"، مشيراً إلى أن "العقوبات لن تكون رد الكونغرس الوحيد، فالمليار دولار من المساعدات الأميركية، والمجهود لتوفير إعفاءات الدين، وتطبيع العلاقات مع السودان كانت التزامات مهمة على أساس الوعود بحكومة انتقالية بقيادة مدنية"

فيما قال ميكس بلهجة حاسمة "سأكون واضحاً: كل من يسعى لتهديد السودان، وانتقاله نحو الديمقراطية وكل من ينتهك حقوق الإنسان أو يسعى لاستغلال العملية السياسية الدقيقة سوف تتم محاسبته

وأبلغت المصادر أن قادة الجيش قد يقدمون تنازلات مهمة للمدنيين، تفادياً لفرض عقوبات أميركية محتملة على السلطات العسكرية السودانية، بعدما أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالكونغرس، أول من أمس، مشروعين؛ أحدهما يطالب بفرض عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان»، والآخر يتعلق بـ«قانون ديمقراطية السودان» الذي يتضمن «عقوبات ملزمة» ضد المسؤولين عن زعزعة الانتقال إلى الحكم المدني

أما المحاسبة، بحسب المشرعين، فتمثلت تفاصيلها في نص المشروع الثاني الذي أقرته اللجنة بإجماع تام، والذي يلزم الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين عن "الانقلاب العسكري" وفق النص

بينما وجه رئيس اللجنة الديمقراطي رسالة مباشرة إلى السودانيين، قائلا تأكدوا من وجود توافق قوي هنا في الكونغرس، بمجلسيه، للحرص على أن الولايات المتحدة تلعب دوراً بناء لمساعدة السودان في تحقيق عملية انتقالية ديمقراطية بقيادة سلمية

وتوفر العقوبات هذه التي أقرتها اللجنة أول أمس أدوات قوية للإدارة الأميركية التي سبق أن جمّدت مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 700 مليون دولار للسودان

فإقرارها على مستوى اللجنة يمهد الطريق أمام مجلس النواب لإقرارها بدوره، وأمام مجلس الشيوخ للنظر فيها كذلك، وكما أكد كبير الجمهوريين في اللجنة، مايك مكول، فإن الكونغرس سيقر العقوبات بالإجماع بمجلسيه، على غرار ما حصل في اللجنة

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرت بإجماع كل أعضائها (ديمقراطيين وجمهوريين)، فرض عقوبات على "المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان"

وصوّتت اللجنة، الخميس، لإقرار مشروعين لفرض العقوبات، الأول يُدين ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني"، والثاني تحت عنوان "قانون ديمقراطية السودان"، ويشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد