ضغوط دولية وإجتماع طارئ لمجلس الامن لضبط بوصلة السودان
قرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم 28 أكتوبر حول تطورات الأوضاع في السودان والذي دعا السلطات العسكرية في البلاد إلى إعادة الحكومة المدنية الانتقالية وإطلاق حوار عام دون أي شروط مسبقة
واجتماع طارئ لمجلس الأمن، بنائاً على البيانات المشتركة والتي تنبئ عن تخوفات دولية من حالة الضبابية التي يتجه إليها السودان بعد الإطاحة بالحكومة الانتقالية وتصاعد أعمال العنف مع إعلان الشق المدني بالسلطة حالة العصيان وسقوط قتلى وجرحى
ولاقت قرارات المجلس العسكري السوداني تنديدات دولية واسعة ودعوات للإفراج الفوري عن المعتقلين والعودة السريعة للحوار والحفاظ على استقرار البلد الأفريقي الذي يأن تحت وطأة أزمات اقتصادية كبيرة
ودعا بيان أميركي بريطاني نرويجي مشترك، فجر الثلاثاء، قوات الأمن السودانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين
وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقهم بشدة بشأن ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" في السودان، وإدانة تعليق عمل مؤسسات الحكومة
اجتماع طارئ
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء، بناء على طلب 6 دول غربية، وهي، المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا
واستيقظ السودانيون، فجر الاثنين، على وقع اعتقالات بحق سياسيين ووزراء بالشق المدني في الحكومة الانتقالية تلاها إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بهدف "تصحيح الثورة"، بينما ندّد مدنيون في السلطة بما اعتبروه "انقلابا"
أصدقاء السودان
ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، سعيد صادق، إن اجتماع مجلس الأمن سيكون بداية خلية أزمة من قبل مجموعة "أصدقاء السودان" (الاتحاد الأوروبي وفرنسا والنرويج وألمانيا والسعودية والسويد والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) للتنسيق حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الوضع في السودان
وأوضح في تصريحات أن أي تعقيدات بالمشهد ستزيد الأعباء والضغوطات على المجلس العسكري خاصة بعد مكاسب حققتها الحكومة الانتقالية التي جعلت تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنقاذ الاقتصاد المتهالك أولوية قصوى لديها، فوقعت اتفاق سلام تاريخي في جوبا طوت عبره صفحة الحرب إلى غير رجعة، وتوصلت بعد حوار طويل مع الإدارة الأميركية إلى تسوية مالية، مهدت لصدور قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب
0 Comments: