أردوغان يحتال على الدبيبة ويطالب ليبيا بسداد 3.8 مليار دولار مستحقات لإتفاقات باطلة مع السراج
كشفت مصادر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور إسطنبول حاليا، سداد مبلغ 5 مليارات دينار، باعبتارها ديون مستحقة من سنوات سابقة
وبحسب هذه المصادر فإن أردوغان فاتح الدبيبة في هذا المطلب خلال لقاء مغلق بينهما، استمر لفترة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الجهتين، مردفة أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها "مستحقاتها"، سواء عن "ثمن أسلحة" أو "تعويضات" لشركات كانت تعمل في ليبيا
ويعلق رئيس مؤسسة "سلفيوم للدراسات والأبحاث" جمال شلوف بأن هذه المستحقات المزعومة تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب، ويحمل اسم التزامات عن سنوات سابقة
وأضاف شلوف أن تلك الأموال هي ديون من حقبة فائز السراج وحكومته، التي راحت في معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، إضافة إلى "بدل" تقديم خدمات استشارية أمنية وتدريبية من جانب القوات النظامية التركية للمليشيات في الغرب الليبي
وتساءل شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد هذه الالتزامات، وفي ضوء ما أقر مؤخرا بشأن سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية، والذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك "المديونية" تقدر بنحو 3.8 مليار دولار
ولم يمرر مجلس النواب حتى الآن مشروع الميزانية المقدم إليه، بعد اعتراضه على عدة بنود، منها المخصصات لوزارة الدفاع، أيضا الإنفاق في بندي التنمية ومصروفات الطوارئ، حيث كان الاحتجاج على كونها "أكبر من اللازم"، إضافة إل عدم تفصيل أوجه الإنفاق
اتفاق باطل وهدف تركيا في ليبيا تحقيق أطماع اقتصادية والسيطرة على النفط الليبي
ويؤكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر، أن هدف تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع اقتصادية، مشيرا إلى مساعيها إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبررا للتواجد وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا
وحول ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة السراج، يوضح الحر، في حديثه، أن تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكما بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في "ترسيم الحدود البحرية" أو الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري
0 Comments: