خبراء الدولة في الموانيء أجمعوا على استقلالية الموانئ وإنشاء هيئة موانئ مستقلة

يناير 03, 2021 KBenj 0 تعليقات

خبراء الدولة في المواني أجمعوا على استقلالية الموانئ وإنشاء هيئة موانئ مستقلة.. وفصل القرار السياسي عن المهني

خبراء ومختصون أجمعوا على استقلالية الموانئ، وتجاوز تحدي المال، وفصل القرار السياسي عن المهني، لحلحلة مشكلات ميناء بورتسودان، وطالبوا بفصل إدارة الموانئ عن وزارتي المالية والنقل، وإنشاء هيئة مستقلة بالموانئ، وشددوا على دورها الوطني في حركة بالتجارة بالبلاد، وأعلنوا عن خطة إسعافية واستراتيجية ومستقبلية ، كما وجه البعض صوت (لوم وعتاب) لرئيس مجلس الوزراء لعدم مشاركته وسماع مثل تلك اللقاءات

انتقادات بليغة

وانتقد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، الحديث حول الميناء (دون جدوى) منذ 9 أشهر، وزاد (نسمع نفس الكلام ، ثم ماذا بعد التشخيص؟) ، موجهاً أمس في المنتدى التفاكري حول ميناء بورتسودان، بضرورة اتخاذ خطوات حل سريعة، أهل الشرق( تنمية وتطوير ميناء بورتسودان تنمية لكل شرق السودان)، قال إن الميناء أحد أعمدة الاستراتيجية التنموية للحكومة الانتقالية، داعياً إلى توصيات عملية عاجلة قابلة للنفاذ وفق إدارة محددة

استقلالية الموانئ

دعا وزير النقل والبنى التحتية هاشم بن عوف، إلى استقلالية الموانئ إدارياً ومالياً (دي مافيها نقاش) وفق إرادة سياسية، ثم تفعيل قانوني الاستثمار والشراكة مع القطاع العام، وأعلن عن تحجيم (الأطماع في ميناء بورتسودان ) عبر الدبلوماسية، و بدء إجراءات الصيانة وتوفيرقطع الغيار عبر شركة صينية، وقال إن البلاد في حاجة لموانئ بديلة ومكتملة وليست منافسة خلال 5 أعوام ، وزاد ( إن حالة الميناء تعبانة ، ورثنا شيئاً مهدماً)، مشيراً إلى أن هناك لجنة وطنية اجتمعت وأحرزت(تقدماً كثيراً) في المعالجات، إضافة إلى ضرورة تحفيز العاملين بالميناء 

ماذا قال مدير الموانئ؟

وأكد مدير الموانئ البحرية كابتن محمد سلطان، أن الصراعات القبلية وتكرار الأحداث السياسية أثرت سلباً على الميناء، وحدت من المعالجات الجذرية، وقال إن الشركة الفلبينية عملت على تدمير الميناء، مبيناً أن هناك خطة إسعافية منذ فبراير 2020م ، لتوفير مبلغ 286 مليون يورو، ولم تنفذ بسبب الوضع الاقتصادي بالبلاد، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ النافذة الواحدة للخروج من الوضع الحالي، ومنح المزيد من الصلاحيات للمدير العام للقيام بدوره في عملية الشراء، وأضاف: تراجع حجم التكدس إلى خمس بواخر بدلاً من 16 باخرة كانت في الانتظار، مؤكداً أن الميناء هو أساس الاقتصاد القومي، ويرفد الخزانة العامة بالكثير من الموارد حال تم تجاوز الأزمة

أسهم خاصة

واستعجل مدير جهاز الاستثمار، عبداللطيف عثمان، إنشاء صندوق استثماري لتوفير مبلغ (286) مليون يورو لحل مشكلة التمويل بميناء بورتسودان، واقترح أن يكون عبر أسهم خاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من الصناديق الغربية الأجنبية

محفظة تمويل

أكد ممثل المستوردين قاسم الرشيد، رفضهم لأي تجاه للبحث عن موانئ بديلة، والتمسك بميناء بورتسودان ، واعتبر “أي بحث عن موانئ بديلة أو خلافها يعتبر جريمة خيانة وطنية ” ، وحذر من انهيار الميناء، ودعا للعمل سويا لتفادي انهيار الميناء، وقال إنه “رئة البلد ” وفي حالة اختناقه “ستموت البلد”، واضاف: مشكلة الميناء لا تحتمل التاخير، مؤكدا أهمية عودة البلاد إلى ركب الدول والمجتمع الدولي حيث لا توجد قيود ولا عزلة ولا عقوبات

ودعا خبير الموانئ، محمود الحبر، لتغيير مفهوم أن الميناء مصدر إيرادي، قال إنه منشأة خدمية، وزاد الايرادات تاتي عبر التجارة الخارجية، والمواصفات والمعايير للإجراءات تزيد من الإيرادات، لأنهما (تعطي الثقة ومال)، مشدداً على ضرورة فصل الموانئ عن وزارتي المالية والنقل، مراجعة شاملة بين علاقة المالية بالميناء، لأنها (معيبة جداً)، ويجب أن تكون المالية (محاسب فقط)، مشيراً إلى أهمية إقامة ميناء جديد حديث لتشغيل المناولة للحاويات العالمية

آراء ورؤى

وقال المخلص محمود صديق العوض، إن مشكلة التعطل في ميناء بورتسودان تنحصر في التمويل ، ودعا لإنشاء ميناء بديل لتسهيل انسياب الحاويات

‏وطالب خبير الجمركي عبد الله دفع الله، بفصل الموانئ البحرية من وزارتي المالية والنقل على أن تكون هيئة مستقلة، بمنح مدير الموانئ صلاحيات كافية، وفصل القرار السياسي عن المهني، وقال إن الكوادر والكفاءات الموجودة بالموانئ، قادرة على حل كل المشكلات، وتابع (مشكلات الشرق مقدور عليها ) ، مؤكداً أن (هروب رأس المال ليس جريمة) ، مشيرا الى ان الصادرات فقدت القدرة على التنافس واصبحت التكلفة عالية،لافتا الى دفع الموردين عملات حرة بالموانئ الخارجية

وفي المقابل شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، على عدم التفريط في سيادة ميناء بورتسودان ، ودعا إلى مبدأ التعامل بالمثل مع مصر في الاستيراد والتصدير ، وزاد( عافيتنا في إيقاف الاستيراد والتصدير من مصر) على حد تعبيره، وطالب بإيقاف السلع المستوردة والتي وصفها (بالاستفزازية والكمالية والقمامة والقوقو) عبر ميناء بورتسودان، واستنكر تصدير المواد خام ،الاستيراد زيوت من دول تعاني الاشعاعات في إشارة إلى أوكرانيا، ودعا لتقوية هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها سند البلد، وانتقد تأخر اجازة قانون التجارة من قبل مجلس الوزراء، ودعا الحكومة للاهتمام بالمستهلك