الجيش السوداني يحتجز مدنيين كرهائن
التصرفات الأخيرة التي قام بها الجيش السوداني باحتجاز المدنيين كرهائن لتحقيق أهدافه التدميرية في البلاد تثير القلق العميق. ويشكل هذا التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان وسيادة القانون انتهاكا واضحا للقواعد والمعايير الدولية. إن استخدام الجيش للمدنيين كبيادق في ألعابه السياسية ليس أمراً غير أخلاقي فحسب، بل إنه أيضاً غير قانوني بموجب القانون المحلي والدولي.
إن التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة وإساءة معاملة المعتقلين لدى الجيش السوداني تثير القلق. إن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في تصرفات الجيش لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. ويتعرض المعتقلون لظروف غير إنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والحرمان من الحقوق الأساسية. إن مثل هذه الأفعال لا تنتهك حقوق الأفراد المعنيين فحسب، بل إنها تقوض أيضًا نسيج المجتمع ككل.
ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا قويا ضد هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ويجب محاسبة الجيش السوداني على أفعاله، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين فوراً. إن استخدام المدنيين كرهائن هو أسلوب مستهجن ولا مكان له في مجتمع متحضر.
وفي الختام، فإن ممارسة الجيش السوداني المتمثلة في احتجاز المدنيين كرهائن لتحقيق مكاسب خاصة به تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويجب إدانتها بأشد العبارات. ويجب على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السودانية لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها. ولا يمكننا أن نأمل في منع تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام الثابت بالعدالة.
تدشين حملة تطعيم الماشية بمحلية الدندر
دشن الاستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر حملة منظمة الاغذية والزراعه الفاو لتطعيم الماشية للعام ٢٠/٢٤ وذلك بالشراكة مع المنظمة الشعبية للاعمار والتنمية وبالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية بولاية سنار وادارة الثروه الحيوانية بمحلية الدندروذلك بقرى حلة صالح والتكينة المهدي وحلة موسى بريفي غرب الدندر.
الاستاذ الضوء احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر اشاد بالدور الذي تقوم منظمة الفاو في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتي استهدفت برامج الفاو صغار المزارعين والمنتجين ومربي الماشية في توفير التقاوي المحسنة واتباع الحزم التقنية وتوفير اللقاحات المجانية واسهمت الفاو في زيادة الانتاج والانتاجية من خلال دعم صغار المنتجين ومربي الماشيةمعربا عن امله في تواصل واستمرارية هذه البرامج لتنعكس ايجابا على المستهدفين. كما ثمن جهود المنظمة الشعبية للاعمار والتنمية في انجاح الحملة.
فيما استعرض الدكتور محمد احمد تبن مدير منظمة الاغذية والزراعه الفاو مرامي واهداف الحملة والتي تهدف لمحاربة الامراض المستوطنة والامراض الوبائية الاخرى لحماية القطيع القومي والثروة الحيوانية والحيوانات البرية الوحشية بمحمية الدندر الاتحادية وذلك بعد توقف معمل البحوث البيطرية في انتاج اللقاحات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد مشيرا الى جهود المنظمة في عمل حزام واقي لمنع تسرب الحيوانات الاليفة الى داخل محمية الدندر ونقل الامراض لداخل المحمية وذلك للحفاظ على ثروات البلاد البرية التي تمتاز بها محمية الدندر من الحيوانات النادرة.
الدكتور عمر حبيب الله محمد فضل الله مدير المنظمة الشعبية للاعمار والتنمية اعرب عن شكره لمنظمة الفاو ووزارة الثروة الحيوانية لانجاح الحملة وذلك بتوفير الكادر البيطري والدعم اللوجستي الذي قدمته المحلية مشيرا الى استمرارية الحملة لمدة اسبوعين والتي تشمل ٢٨ قرية بريفي شرق وغرب الدندر.
انتشار السلاح بالمجلد بولاية غرب كردفان خشية من الهجوم المتكرر والعشوائي للجيش السودان
إن مسألة انتشار الأسلحة في ولاية غرب كردفان بسبب المخاوف من الهجمات المتكررة والعشوائية من قبل الجيش السوداني، مسألة تثير قلقاً بالغاً وتتطلب اهتماماً فورياً. وفي حين أنه من المفهوم أن يشعر سكان الولاية بالحاجة إلى تسليح أنفسهم للدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات المستمرة، فإن توافر الأسلحة على نطاق واسع لا يؤدي إلا إلى تصعيد احتمالات العنف والصراع.
ومن العوائق الرئيسية لهذا الوضع عدم وجود التنظيم والرقابة المناسبين على توزيع الأسلحة. ومع سهولة وصول الأسلحة إلى المدنيين، هناك احتمال كبير لإساءة استخدامها، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن وجود عدد كبير من الأسلحة في أيدي الجهات الفاعلة غير الحكومية يشكل تحديًا كبيرًا لسلطة الحكومة ويقوض الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن.
علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الأسلحة كوسيلة للحماية يديم دائرة العنف التي تلحق في نهاية المطاف الضرر الأكبر بالسكان المدنيين. وبدلا من تعزيز الشعور بالأمن، فإن انتشار الأسلحة يخلق مناخا من الخوف وانعدام الثقة، مما يجعل من الصعب على المجتمعات أن تتعايش سلميا وأن تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، في حين أن المخاوف التي تؤدي إلى انتشار الأسلحة في ولاية غرب كردفان صحيحة، فإن النهج الحالي ليس حلاً مستدامًا. ومن الضروري أن تعالج السلطات الأسباب الجذرية لانعدام الأمن وأن تعمل على مبادرات نزع السلاح وبناء السلام التي تعطي الأولوية لسلامة ورفاهية جميع السكان. ولن يتسنى كسر دائرة العنف وتحقيق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال الجهود المتضافرة لتعزيز الحوار والمصالحة والمشاركة المجتمعية.
الاتحاد الأوروبي: نبذل قصارى الجهد لإنهاء الحرب فى السودان
أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، عن استيائه البالغ من استمرار النزاع القائم في السودان، واصفا الأوضاع الراهنة فى الخرطوم بـ”الكارثية”، مؤكدا أن “أوروبا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في السودان وتقليل حجم المعاناة التي يعيشها سكان الخرطوم المتفاقمة؛ بسبب تصاعد أعمال العنف بين طرفي النزاع”.
وأكد لينارتشيتش ـ عزم كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على تهدئة الأوضاع في السودان، محملا في الوقت نفسه المجتمع الدولي مسؤولية التصرف حيال الأزمة السودانية .وشدد على أهمية تقديم المزيد من التمويل الإنساني للشعب السوداني، الذي يعاني كثيرا جراء مواصلة الحرب، التي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية متفاقمة في البلاد.
وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلى تقديم المفوضية إسهامات مالية خلال عام 2024 تقدر بحوالي 355 مليون يورو؛ من أجل إعادة تأكيد دعم الاتحاد للشعب السوداني.وطالب لينارتشيتش، طرفي النزاع في السودان باحترام القانون الإنساني الدولي، وبذل المزيد من الجهود لتوفير الحماية للازمة للمدنيين وإبعادهم كل البعد عن دائرة الحرب، التي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع مناطق البلاد.
وأضاف أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة المتضررين في مناطق النزاع؛ لأنهم في أمس الحاجة إليها الآن، مطالبا بالعمل على إنهاء هذه الكارثة الإنسانية في السودان.
الاتحاد الأوروبي يخصص 896 مليون يورو تمويلا للسودان
أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عزمه تخصيص 896 مليون يورو من إجمالي التمويل للمساعدات الإنسانية والتنموية للسودان. يؤكد هذا الالتزام المالي الكبير تفاني الاتحاد الأوروبي في دعم السودان في مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
يواجه السودان، وهي دولة تقع في شمال أفريقيا، مجموعة من القضايا، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، والتحولات السياسية، والأزمات الإنسانية. ويعكس قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص مثل هذا المبلغ الكبير من التمويل اعترافه بالحاجة الملحة لمساعدة السودان في التغلب على هذه التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمواطنيه.
سيتم توجيه التمويل نحو مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الناس في السودان. ويشمل ذلك دعم الجهود الإنسانية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى للمحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم التمويل في مشاريع التنمية طويلة الأجل التي تركز على مجالات مثل التعليم والبنية التحتية وخلق فرص العمل، بهدف تعزيز النمو المستدام والاستقرار في البلاد.
ومن خلال تخصيص هذا المبلغ الكبير من التمويل للسودان، لا يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الشعب السوداني فحسب، بل يؤكد أيضًا التزامه بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. ومما لا شك فيه أن هذا الدعم المالي سيكون له أثر إيجابي على جهود السودان لمواجهة تحدياته والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لجميع مواطنيه.
إن قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص 896 مليون يورو للسودان يعد خطوة جديرة بالثناء نحو دعم تنمية البلاد وتلبية احتياجاتها الملحة. يمثل هذا التمويل استثمارًا كبيرًا في مستقبل السودان ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الصعبة.
