مياه الخرطوم تكشف عن اكتمال صيانة الخط الناقل بمحلية امدرمان

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بالخط الناقل للمياه في محلية أم درمان، والتي تمت في الوقت المحدد وبكفاءة عالية. جاء ذلك بعد فترة من الانقطاع الجزئي في إمدادات المياه التي تأثرت بها عدة أحياء في أم درمان، حيث تم تنفيذ الصيانة خلال ساعات النهار يوم الأربعاء، مما ساهم في تقليل الأثر السلبي على المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الصراعات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 قد أدت إلى تدهور كبير في الخدمات الأساسية في ولاية الخرطوم، حيث عانت العديد من المناطق من انقطاع شبه كامل في خدمات المياه والكهرباء والاتصالات. ومع ذلك، بدأت هذه الخدمات في العودة تدريجياً، مما يبعث الأمل في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وفي تصريح له، أكد المدير العام للهيئة، مهندس مستشار محمد علي العجب، أن عملية الصيانة تمت بسرعة وفعالية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما أشار إلى أن إمدادات المياه ستعود تدريجياً إلى المناطق المتأثرة، معرباً عن اعتذاره للمواطنين عن أي إزعاج قد تسبب فيه انقطاع الخدمة أثناء أعمال الصيانة.

نزوح واسع إلى شرق دارفور هربًا من العنف في الخرطوم

استقبلت مدن ولاية شرق دارفور خلال الأيام الأخيرة أعدادًا كبيرة من الأسر السودانية التي فرت من ولاية الخرطوم، في ظل تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين. واستغرقت رحلات النزوح الشاقة أكثر من أسبوعين، حيث واجه النازحون تحديات كبيرة من نقص الغذاء والمياه وغياب وسائل النقل الآمنة.

وأكد بعض النازحين أنهم اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد تعرضهم لتهديدات مباشرة من ميليشيات مرتبطة بالجيش السوداني، استهدفت المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وذكر حسين محمدين، أحد النازحين من منطقة "عد بابكر" شرق الخرطوم، أن أسرته تعرضت لخطر الاقتحام من قبل هذه المجموعات، التي نفذت عمليات قتل واعتقال تعسفي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، مما دفعهم إلى الفرار حفاظًا على حياتهم.

ويعيش النازحون أوضاعًا إنسانية صعبة في شرق دارفور، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى الخدمات الأساسية، وسط تزايد أعداد الفارين من العنف المستمر في العاصمة. وتطالب المنظمات الإنسانية بتقديم دعم عاجل للمتضررين، في ظل استمرار موجات النزوح واتساع رقعة الأزمة الإنسانية في السودان.

توقيع "الدستور الانتقالي" في نيروبي: خطوة نحو حكومة مدنية في السودان

في خطوة محورية لإعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني، وقّعت قوى سودانية، تشمل قوات الدعم السريع وحركات مسلحة وأحزاب سياسية، على "الدستور الانتقالي لجمهورية السودان" في العاصمة الكينية نيروبي. تهدف هذه الوثيقة إلى تأسيس حكومة مدنية بديلة للسلطة العسكرية، وسط جهود متزايدة لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

ينص الدستور الانتقالي على فترة تأسيسية تمتد لعشر سنوات، تسبقها مرحلة انتقالية تهدف إلى بناء جيش وطني موحد من القوات الموقعة على الميثاق التأسيسي. كما يتبنى نظام حكم لامركزي يقسم البلاد إلى ثمانية أقاليم، مع ضمان فصل الدين عن الدولة وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.

يُتوقع أن تعلن القوى الموقعة قريبًا عن تشكيل حكومة جديدة داخل السودان، في محاولة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل استمرار النزاع العسكري والانقسامات الداخلية، مما يجعل نجاح هذه المبادرة مرهونًا بقدرتها على تحقيق توافق سياسي شامل.

منسقية اللاجئين: الجيش والقوات المشتركة حولت مخيمات النازحين في الفاشر إلى ساحات معارك

اتهمت منسقية اللاجئين في السودان الجيش والقوات المشتركة بتحويل مخيمات النازحين في مدينة الفاشر إلى ساحات للمعارك، مما عرّض حياة الآلاف من المدنيين للخطر. وأكدت المنسقية أن الاشتباكات المسلحة داخل المخيمات تسببت في سقوط ضحايا وسط النازحين، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

ودعت المنسقية الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال فورًا داخل مناطق النازحين، واحترام الطابع الإنساني لهذه المخيمات، التي تأوي أعدادًا كبيرة من الفارين من النزاع. كما ناشدت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد حدة النزاع في إقليم دارفور، حيث تعاني مناطق واسعة من انعدام الأمن ونقص الإمدادات الأساسية، مما يزيد من معاناة النازحين الذين فروا من مناطق القتال بحثًا عن الأمان.

تصاعد جرائم السطو المسلح في أم درمان ودعوات بين المواطنين لحمل السلاح

شكا مواطنون في مدينة أم درمان من عمليات نهب وسرقات متواصلة ليلا ونهارا على يد لصوص وجنود في القوات النظامية رغم وقوع المدينة تحت سيطرة الجيش السوداني، وأكدت لجان المقاومة تفاقم المشكلة وانتشار عمليات النهب في الشوارع نهارا دون اي تدخل من سلطات المدينة التي تعج بالقوات المختلف التابعة لحكومة الأمر الواقع.

وكشف مواطنون في المدينة ان تعرضهم لعمليات سلب ونهب من اشخاص يحملون اسلحة وبعضهم يرتدي الازياء العسكرية نهارا في الشوارع، وأضاف آخرون ان الشرطة اقسام الشرطة تتجاهل شكاويهم المتكررة، الامر الذي يجعلهم في حمل السلاح لحماية انفسهم.

وقالت لجان مقاومة منطقة كرري في بيان أمس السبت، إن مدينة أمدرمان تعيش أوضاعًا أمنية متدهورة منذ اندلاع الحرب، حيث تفككت المنظومة الشرطية، وغابت أجهزة إنفاذ القانون عن القيام بدورها في حماية المواطنين. مبينة انه مع استمرار حالة الانفلات، تفشت جرائم السرقة المسلحة، السطو على المنازل، والاعتداءات في وضح النهار دون أي تدخل يُذكر من الجهات المختصة.

وأضافت انه في ظل هذا الفراغ الأمني، أصبحت الأحياء هدفًا مفتوحًا للعصابات، حيث يتم تنفيذ عمليات نهب منظمة، وتهديد السكان تحت السلاح، دون أي تحرك من الشرطة، التي يفترض أن تكون في الصف الأول لحماية المجتمع.واشارت الى انه مع تكرار الحوادث، يفقد المواطنون الثقة في الجهات العدلية، إذ لم تعد أقسام الشرطة سوى مكاتب لتسجيل البلاغات دون متابعة أو تحقيق فعلي.

وشددت اللجان ان على الجهات الأمنية، “إن كانت لا تزال قائمة، بتوضيح موقفها من هذه الفوضى المستمرة. إن كان هناك عجز في الإمكانيات، فليكن هناك شفافية في طرح ذلك، بدلاً من هذا الغياب غير المبرر. كما ندعو جميع المؤسسات الشرطية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه المواطنين، وإعادة تفعيل دورها لحماية الأرواح والممتلكات”.

وحذرت المقاومة من ان استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار كامل للنسيج الاجتماعي، حيث قد يلجأ المواطنون إلى حلول فردية لحماية أنفسهم، مما يهدد بمزيد من الفوضى والعنف. مؤكدة ان المسؤولية الآن تقع على الجهات المختصة، فإما أن تتحرك وتتحمل دورها، أو تعلن صراحة عدم قدرتها، ليعرف المواطن أين يقف.