من جانبه رأى وزير العدل السوداني أن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، بنيت على معلومات غير دقيقة، دون أن يشير صراحة إلى صحة أو عدم صحة النص المتداول لمشروع القانون.

يتكون القانون المقترح من 69 مادة، لكن المواد 10 و11 و12 و17 و18 هي الأكثر إثارة للجدل.

وتعطي المادة 10 ضباط وأفراد الجهاز حق استدعاء الأشخاص والقبض عليهم واستجوابهم وأخذ أقوالهم.

وتنص المادة 11 على أن يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون شرطة السودان، فيما يتعلق بالقبض أو التفتيش.

كذلك تنص المادة 12 على أن تعمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة التنفيذية.

أما المادتان 17 و18 فتتيحان لمجلس السيادة تعيين مدير الجهاز ونائبه وضباطه.

ونصّ القانون في تعريف ضابط الجهاز بأنه من كان يعمل في الجهاز السابق، بما يعني إعادة استيعاب أشخاص يمكن أن يكونوا من المصنفين كمنتهكين لحقوق الإنسان، كما منح القانون رئيس مجلس السيادة صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز، ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة، وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية.