قادة الاتحاد الأوروبي تدين استفزاز أنقرة وتأجيل العقوبات حتى ديسمبر
قادة الاتحاد الأوروبي تدين استفزاز أنقرة وخطابها الغيرمقبولَ وتأجيل العقوبات حتى قمة ديسمبر
دان قادة الاتحاد الأوروبي، استفزاز أنقرة وخطابها "غير المقبولَين تماماً"، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عقب قمة أوروبية عبر الفيديو، الخميس.
وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتوتر الذي تسببه أنقرة في شرقي البحر المتوسط بعد إرسالها سفن التنقيب إلى منطقة متنازع عليها مع اليونان وقبرص، فيما حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، من "استعمال أوروبا جميع الأدوات التي بحوزتها لوقف تحرّكات تركيا غير القانونية".
وأضافت فون ديرلاين، أن "المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية، وهي جاهزة للاستعمال فوراً"، وفقاً لـ "لفرانس برس".
لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت أنّ ألمانيا، التي تُجري وساطة مع الرئيس التركي، تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات، وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.
شرق المتوسط
وتصاعد التوتّر بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة على جبهات عدة، أبرزها تنقيب أنقرة عن الغاز شرق البحر المتوسط، إذ نشب النزاع في أغسطس الماضي، عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش رئيس" إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.
وعلى الرغم من سحب أنقرة سفينتها الشهر الماضي، لإفساح المجال أمام حلول الدبلوماسية، إلا أنّها أعادتها مجدّداً هذا الشهر، مشيرةً إلى تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها "أوروتش رئيس" حتى الرابع من نوفمبر المقبل، ما أثار ردّ فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وخلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، الخميس، ذكّر رئيس المجلس الأوروبي بقرار الاتحاد، خلال قمة بداية أكتوبر، القاضي بالعمل على مسارين، قائلاً: "هناك مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية.. حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي". مضيفاً: "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر".
وتبنى الاتحاد مقاربة مزدوجة تجاه أنقرة، تقضي بالالتزام بتحسين بعض وجوه التعاون واستئناف الاتحاد الجمركي، شرط أن توقف تركيا التنقيب غير القانوني في المياه القبرصية، وأن تؤكّد رغبتها في الحوار مع أثينا.
أزمة دبلوماسية
وخلال الأيام الماضية، برز توتّر جديد بين أنقرة وباريس، عقب تصريح أردوغان بأن "ماكرون يحتاج إلى فحص للصحة العقلية"، في خضمّ ردٍّ على تعهد الرئيس الفرنسي بتأييد استمرار نشر رسوم اعتبرت مسيئة للنبي محمد.
وفي منعطف جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حثت فرنسا أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات مشددة بحق أنقرة.
وقال وزير التجارة فرانك ريستر للمشرعين الأوروبيين، إنه سيتعين على أوروبا اتخاذ قرارات تسمح لها بتعزيز توازن القوى مع تركيا للدفاع بشكل أفضل عن مصالحها والقيم الأوروبية، وفق تعبيره.
0 Comments: