وتصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا منذ منتصف أكتوبر الجاري، بعد جريمة قطع رأس مدرس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي (47 عاما) قرب المعهد الذي يدرس فيه، في منطقة هادئة في الضاحية الغربية بباريس

وكانت هذه الجريمة الإرهابية مختلفة عن غيرها من الجرائم التي كانت ترتكبها التنظيمات التقليدية مثل داعش التي تعبر الحدود وتنفذ الهجمات في الداخل الفرنسي، فالعملية الجديدة كانت بفعل تحريض ممنهج على التراب الفرنسي

وقال المسؤول السابق في وزارة الداخلية الفرنسية المكلف بملف المسلمين، برنارد غودار، لـ"سكاي نيوز عربية" إن فرنسا تعرف الفارق بين الإسلام كديانة وبين الجماعات المتطرفة وأحزاب الإسلام السياسي الذي تقوده تركيا

وأضاف غودار أن باريس سمحت بإقامة المساجد والمراكز الإسلامية منذ عقود، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم إنشاء مدرسة للتعريف بالإسلام

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان، رغم إظهاره رغبة في الاندماج في المجتمع الفرنسي، لكن باريس لم تنتبه إلى التحرك الأيديولوجي لهذا التنظيم، الذي كوّن تنظيمات أكثر تطرفا مثل السلفية التي عانت منها الدولة الفرنسية

وقال إن فرنسا لم تدرك خطورة هذه التنظيمات التي تريد الانفصال عن الدولة، وسمحت لها ببناء مؤسسات في الضواحي، مثل المدارس التي أفسدت الطلبة وهيئت البيئة للتطرف

رسالة إلى قطر وتركيا

وقال الصحفي، مصطفى طوسة، المقيم في باريس في وقت سابق لـ "سكاي نيوز عربية" إن تركيا وقطر اللتين تحتضنان جمعيات متطرفة، أخذتا على عاتقهما نشر الخطاب المتشدد في فرنسا.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية في سياق حملتها على التطرف في البلاد وجهت رسالة إلى الداخل والخارج، وخاصة تركيا وقطر اللتين تدعما هذه الجمعيات.

وبحسب أرقام منظمة "شبكة 1905"، التي تدافع عن قيم العلمانية الفرنسية وعن قانون العام 1905 الذي يقر علمانية الدولة، فإن جمعيات فرنسية ساهمت في حملات تمويل لفائدة مركز إسلامي مقرب من تيار الإخوان (المتحالف مع قطر وتركيا)، مع أنها تتلقى دعماً من المرصد الفرنسي للعلمانية

ومرصد العلمانية هو لجنة استشارية رسمية، مسؤولة عن تقديم المشورة والمساعدة للحكومة فيما يتعلق بتعزيز مبدأ العلمانية، وتتألف من 23 عضوا بينهم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة وكبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، ومع أن المرصد مستقل في عمله إلا أنه يرتبط إدارياً بمكتب رئيس الوزراء