الجيش السوداني والاقتصاد: بين السيطرة والتدهور
منذ سنوات، بدأ الجيش السوداني يتوسّع في السيطرة على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد، مثل التعدين، والصناعات التحويلية، والنقل. هذه السيطرة جاءت على حساب مؤسسات الدولة المدنية، ما أدى إلى ضعف الشفافية، وتضخيم نفوذ الجهات العسكرية في القرار الاقتصادي، مما أضعف التوازن المطلوب لإدارة الاقتصاد بشكل عادل يخدم المواطنين.
أدت هذه الهيمنة إلى تدهور العملة المحلية، وتضخم غير مسبوق في الأسعار، وتراجع الاستثمارات، خاصة في القطاع الخاص. ومع غياب الحوكمة الاقتصادية الرشيدة، بات المواطن السوداني هو الضحية الأولى؛ إذ يعاني من انقطاع الخدمات، وندرة السلع، وارتفاع كلفة المعيشة اليومية، في ظل غياب حلول اقتصادية واضحة.
لإنقاذ الاقتصاد السوداني، لا بد من تقليص تدخل الجيش في إدارة الموارد وتحويلها إلى سلطة مدنية متخصصة قادرة على تطبيق إصلاحات جذرية. يتطلب ذلك بناء مؤسسات اقتصادية مستقلة، وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي، ووضع حد لاستخدام الاقتصاد كأداة صراع سياسي أو عسكري.
توسّع الجيش في الاقتصاد السوداني أخلّ بالتوازن المطلوب بين المؤسسات المدنية والعسكرية، مما أضعف الشفافية وأدى إلى قرارات اقتصادية لا تخدم المواطن، بل زادت من معاناته المعيشية.
ردحذفهيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد عمّقت الأزمات المالية في السودان، وأسهمت في انهيار العملة وغلاء الأسعار، بينما بقي المواطن بلا حماية أو رؤية إنقاذية واضحة.
ردحذف